أزمة الكهرباء في نيجيريا تتفاقم رغم الموافقة على 43 مشروعًا جديدًا
مي مجدي
تمثّل الكهرباء في نيجيريا جوهر الاقتصاد، ورغم الإنجازات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، ظل التقدم بطيئًا، وتفاقمت أزمة فقر الكهرباء.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية (إن إي آر سي) مؤخرًا أنها منحت موافقات لمشروعات تغطي الشبكة والكهرباء خارج الشبكة بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة خلال السنة الممتدة من يونيو/حزيران 2020 إلى يونيو/حزيران 2021، بالإضافة إلى مشروعات الشبكات الصغيرة التي ستنفّذها شركات توليد الكهرباء، والشركات ذات الطلب العالي على الكهرباء.
ورغم الموافقة على التراخيص وتمديد التراخيص الجديدة ومنح تصاريح لقرابة 43 مشروعًا لتوليد الكهرباء بقدرة 2000 ميغاواط، لم يشهد القطاع أيّ تحسّن في توليد الكهرباء أو الإمدادات، أي إن هذه التطورات لم تكن مجدية، ولم تحدّ من أزمة الكهرباء في نيجيريا.
إصلاح قطاع الكهرباء
وفقًا للمادة 32 من قانون إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية (إي بي إس آر)، تصدر الهيئة تراخيص للجهات التي تودّ المشاركة في أعمال توليد الكهرباء أو النقل أو تشغيل النظام أو التوزيع أو التجارة في الكهرباء، بحسب ما نشرته مجلة "إي إس آي أفريكا" المتخصصة في الطاقة.
علاوة على ذلك، تمنح الهيئة تصاريح توليد الكهرباء من محطات خاصة، وأظهرت البيانات أن بعض الشركات التي حصلت على تصاريح توليد الكهرباء الخاصة بها تعمل في مجال البتروكيماويات والتعدين والأحذية وصناعة الأطعمة.
وأظهرت قائمة التراخيص والتصاريح الصادرة أو المجددة خلال هذه المدة أن شركة "أفام" للكهرباء الواقعة في أوكولوما حصلت على نصيب الأسد من توليد الكهرباء بنحو 726 ميغاواط.
كما منحت الهيئة تصاريح لشركات أخرى مثل: شركة "أوباكس بنين باور"، وشركة "بتروكيميمالز"، وشركة "أفام ثري فاست باور"، وشركة "سنترال إليكتريك آند يوتيليتيز" وغيرها.
وحال إضافة 2000 ميغاواط إلى التيار الحالي البالغ 4 آلاف و500 ميغاواط، سيعزز ذلك إمدادات الكهرباء بدرجة كبيرة، مع أن النقل لنظام الإمدادات داخل الشبكة ما يزال يمثل عقبة بسبب تدهور البنية التحتية.
أمّا التصاريح خارج الشبكة المطلوبة من قبل الشركات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء كان الهدف منها تخفيف الضغط على نظام الشبكة الوطنية، لكن لم يتحقق ذلك.
ويضاف إلى ذلك المنح المسجلة لعدد من مشغّلي الشبكات الصغيرة، والتي تتراوح قدرتها بين 23 إلى 234 كيلوواط، والتي تتضمن مشروعات مؤسسة "جي في إي"، و"كلاود إنرجي" و"زيلاب تكنولوجيز"، من بين آخرين.
أزمة الكهرباء في نيجيريا
خلال السنوات الأخيرة، تشير التقديرات إلى منح 124 ترخيصًا إلى المستثمرين لتوليد أكثر من 30 ألف ميغاواط من الكهرباء، ورغم ذلك ما يزال معظمها معطّلًا بسبب الأداء الضعيف للقطاع، فلم ينفّذ منها سوى 25 ترخيصًا بسعة مركبة تبلغ قرابة 11 ألف ميغاواط.
ومن بين 162 تصريحًا لتوليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها، كان 149 من بينها لتوليد الكهرباء فقط.
ويرجع عدم مجازفة العديد من المستثمرين بدخول قطاع الكهرباء في نيجيريا إلى المخاطر المرتبطة به، فضلاً عن انخفاض التعرفات والتدخلات المستمرة للحكومة.
ففي الأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس النيجيري محمد بخاري الرؤساء السابقين برهن القطاع من خلال بيع أصول الكهرباء في البلاد لمعارفهم الذين لا يمتلكون القدرة المالية أو الدراية التقنية لإصلاح القطاع.
وبحسب تصريحاته، يواجه النيجيريون اضطرابات في إمدادات الكهرباء بسبب حصول أشخاص على شركات توزيع الكهرباء المختلفة نتيجة للمحاباة والمحسوبية السياسية وحسابات جيوسياسية وليس على أساس الجدارة، مضيفًا بأنهم لا يمتلكون الخبرة أو القدرة المالية، ومن ثم لا يمكنهم استيعاب نظام الكهرباء في البلاد.
ويشار إلى أن قطاع الكهرباء في نيجيريا كان قادرًا على توليد نحو 15% فقط من إجمالي الاحتياجات اليومية المتوقعة البالغة 28 ألفًا و880 ميغاواط.
وأوضحت البيانات الصادرة أنه على الرغم من التدخلات المالية التي أجرتها الحكومة الفيدرالية في السنوات الـ6 أو الـ7 الماضية، يُولد في المتوسط 4 آلاف و500 ميغاواط يوميًا.
اقرأ أيضًا..
- الطاقة في كندا.. 10 محطات بارزة وسياسات جريئة (تقرير)
- وزير الطاقة السعودي يشهد وضع حجر أساس مشروع طاقة الرياح في أذربيجان (صور)
- خبير: الطاقة المتجددة في الجزائر ستكون الرائدة في أفريقيا
