السيارات الكهربائية.. هل تحقق المملكة المتحدة التحول الكامل في 2030؟
استطلاع رقمي: 90% من البريطانيين يتمسكون بالسيارة الكهربائية
هبة مصطفى
تواصلت حدّة الجدل بين مالكي السيارات الكهربائية والتقليدية، في المملكة المتحدة، بعدما كشف استطلاع للرأي أجرته منصة "زاب - ماب" الرقمية لنقاط محطات الشحن، إقبال البريطانيين على النقل النظيف.
وما بين مراعاة السيارات الكهربائية للأهداف المناخية، وتحديات التحول الكامل لها، كنقص إمدادات الكهرباء وعدم التأهيل الكامل للبنية التحتية وتوافر نقاط الشحن، يبقى التساؤل: هل تستطيع بريطانيا التخلي عن سيارات الوقود بحلول نهاية العقد الحالي؟
انتقل الجدل في المملكة بين المواطنين إلى الساحات الإلكترونية، ما بين مؤيد للتحول الكامل للسيارات الكهربائية، وبين متمسك بالسيارات التقليدية لصعوبة الاعتماد الكامل على البنية التحتية وإمدادات شبكة الكهرباء الحالية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد رصدت ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، بما يتجاوز 10 ملايين سيارة خلال عام 2020، إلّا أنها في الوقت ذاته أكدت على أهمية نمو المبيعات بصورة أكبر لتحقيق الأهداف المناخية العالمية والحياد الكربوني.
استطلاع منصة زاب ماب
جاء إعلان نتائج أحد أكبر استطلاعات الرأي بين مالكي السيارات الكهربائية حتى الآن، بالتزامن مع تأكيد الحكومة البريطانية عزمها حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول 2030.
وشملت عينة استطلاع المنصة الرقمية (3 آلاف و306 مالكين للسيارات الكهربائية)، إذ أبدى 90% منهم رغبتهم في التمسك بها وعدم العودة إلى السيارات العاملة بالبنزين والديزل مرة أخرى.
وفور إعلان نتائج الاستطلاع، توالت ردود الأفعال المتباينة، غير أن أغلبها جاءت مدافعة عن الوقود الأحفوري والمحركات التقليدية، وشكّك رافضو السيارات الكهربائية في نطاقها، وفضلوا امتلاك سيارة ذات بطارية سهلة التزود بالطاقة لدى نفادها.
وخلال تعليقات روّاد صحيفة إكسبريس على موضوع صحفي حول نتائج استطلاع منصة زاب راب الرقمية، تساءلت مُعلّقة حملت اسم "نيو يورك ليدي" حول ما سيفعله مالكو السيارات الكهربائية إذا ارتفعت أسعارها، أو أسعار الشحن أو حدث نقصًا في الكهرباء.
بينما تطرّق مُعلّق آخر حمل اسم (دي سي 4) إلى أهمية عائدات سيارات البنزين والديزل وضرائبهما، التي توفر النفقات الحكومية اللازمة لتمهيد الطرق التي لا يُسهم مالكو السيارات الكهربائية في الدفع لها.
عجز البنية التحتية
تناول معلّقون آخرون -من المتمسكين بسيارات البنزين والديزل- ما يفيد بوجود عجز في البنية التحتية اللازمة للتحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة،
وأشار آخرون إلى نقص البنية التحتية البريطانية لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية.
وقال أحد المعلقين: إن "المملكة المتحدة لا تملك السعة الكهربائية الكافية لتغطية إمدادات البلاد، فكيف تشحن كل السيارات كهربائيًا؟".
بينما أكد مُعلّق على نتائج الاستطلاع، حمل اسم باتريك تورفيدروب، تمسّكه بسيارات البنزين، إذ لا يملك مرافق لشحن السيارات الكهربائية في منزله.
وأوضح جاكس داد أن مالكي السيارات الكهربائية سيدركون خطأهم بعدما يصبح تركيب الشواحن الذكية الجديدة إلزاميًا العام الجاري، ويجب حينها على مالكي تلك السيارات توفير الإمدادات الخاصة لها، وإعادة برمجتها للشحن بمعدل مختلف.
دعاية مُضللة
في تعليق لم يمِل لأيٍّ من نوعي السيارات، قال مُعلّق آخر، إن تكلفة استهلاك الوقود ستتساوى بين السيارات الكهربائية والأحفورية.
ووصف أحد المعلّقين، حمل اسم "فريدوم 700"، نتائج الاستطلاع بأنها "دعاية مُضلّلة"، مشيرًا إلى أن الجميع يفضّلون مرونة سيارات الديزل.
ودعمه مُعلّق آخر رأى أن المملكة المتحدة لا تملك إمكانات تجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الكامل للسيارات الكهربائية عام 2030.
في المقابل، أكد 48% من المشاركين في الاستطلاع أن سياراتهم الكهربائية الحالية هي أول سيارة لهم، وقال 28% من المشاركين، إنهم اشتروا من النماذج الكهربائية لعام 2020.
ورغم مشاركته رافضي استخدام السيارات الكهربائية تعليقاتهم، إلّا أنه أكد امتلاكه دراجة نارية تعتمد على البنزين، وهو يرحّب باستبدال سيارة كهربائية بها إذا صارت أسعارها معقولة.
مشروع البطاريات.. ومبيعات بريطانيا
تتبنّى المملكة المتحدة مشروعًا بالتنسيق مع شركة فيوليا الفرنسية، بهدف لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية منتهية الصلاحية في المملكة، وذلك لتنفيذ مستهدفها بالتحول الكامل للسيارات الكهربائية بحلول 2030.
وينطلق المشروع في الربع الثالث من العام الجاري، إذ يتماشى نشاطه مع الأهداف المناخية، بعدما أبدى مهتمون بأنشطة المناخ تخوفهم من انبعاثات بطاريات السيارات الكهربائية غير المستخدمة.
ويُقدّر حجم البطاريات منتهية الصلاحية بحلول عام 2024 بنحو 5 آلاف طن متري، وقد يصل إلى 350 ألف طن متري بحلول 2040، وفق تقديرات حكومية.
وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، 71 ألفًا و665 سيارة، رغم انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة، وفق بيانات صادرة عن جمعية مُصنّعي السيارات.
ورغم تلك المبيعات التي تتفق مع الأهداف المناخية الساعية لخفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي، حذّرت لجنة النقل في برلمان المملكة المتحدة من ضعف إمكانات البنية التحتية لشبكة الكهرباء، فضلًا عن ضعف انتظام التيار الكهربائي ونقاط الشحن العامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، طرحت المملكة المتحدة مشروع قانون يُلزم المباني والمنازل الجديدة -بدءًا من العام الجاري- بتركيب نقاط لشحن السيارات الكهربائية، ما يسمح بتركيب 145 ألف محطة شحن سنويًا في مناطق المملكة كافة.
اقرأ أيضًا..
- تلوث الهواء في الهند.. 9 مدن تتصدر قائمة الـ10 الأوائل عالميًا في التلوث
- طهران تصف تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات بمصدر فخر
- المعادن في قازاخستان.. كنز تحت أنظار القوى العظمى (مقال)
