الطاقة والسيارات في مصر.. إستراتيجيات جديدة في 2021
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
شهد قطاعا الطاقة والسيارات في مصر خلال 2021 العديد من المؤشرات والتحركات المهمة نحو التطوير وتعميق الإنتاج المحلي؛ كون الطاقة عصب الحياة، وأحد القطاعات الرئيسة في مواجهة انبعاثات الكربون.
وفي إطار تقليل الانبعاثات وزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة، افتتحت مصر العديد من مشروعات الطاقة المتجددة خلال 2021، مع توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة، ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
النفط والغاز
نجح قطاع النفط المصري في مواصلة تقليل فاتورة استيراد الخام من الخارج عبر زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية، مع خفض كل من الدعم ومستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى قياسي بنهاية يونيو/تموز 2021.
وفي 2021، ارتفع إجمالي إنتاج مصر من الثروة النفطية إلى 82.4 مليون طن (494.4 مليون برميل)، مقسمة ما بين 28.3 مليون طن (169.8 مليون برميل) زيت خام ومكثفات، ونحو 53.1 مليون طن (318.6 مليون برميل) غاز طبيعي، ومليون طن (6 ملايين برميل) غاز منزلي (غاز النفط المسال)، بخلاف الغاز المنزلي المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وأرجع تقرير لوزارة البترول المصرية ارتفاع إنتاج مصر من المنتجات النفطية خلال 2021 إلى زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2% على أساس سنوي.
ومع زيادة إنتاج مصر من الغاز، قفز حجم صادرات مصر خلال الربع الثالث من 2021 (المدة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول) إلى مليون طن (6 ملايين برميل تقريبًا)، بنسبة ارتفاع 900% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق له.
وكانت إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف التصدير منه، بعد توقّف دام 8 سنوات، أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي، وفقًا لتحليل وحدة أبحاث "الطاقة".
واستطاعت البلاد -كذلك- خفض حجم مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، وهو ما عدّته وزارة البترول رقمًا غير مسبوق، وذلك مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال 2011.
وبالتوازي مع خفض مستحقات الشركاء الأجانب، نجحت البلاد في توقيع 7 اتفاقيات نفطية بإجمالي منح توقيع غير مستردّة، قدرها 16 مليون دولار، وبحدّ أدنى للاستثمارات 1.22 مليار دولار، وحفر 14 بئرًا خلال 2021، كما وقّعت مصر 17 عقد تنمية في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، بإجمالي منح توقيع 7 ملايين دولار.
ووفقًا لتقرير وزارة البترول، حققت مصر 52 اكتشافًا جديدًا (39 زيت خام - 13 غاز) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية، خلال 2021.
وفيما يتعلق باستيراد المنتجات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية، استوردت مصر نحو 8.6 مليون طن (51.6 مليون برميل) بقيمة وصلت إلى 5.3 مليار دولار خلال 2021 لتغطية الاستهلاك المحلي، والذي بلغ 27.8 مليون طن (166.8 مليون برميل) من المنتجات النفطية، بنسبة ارتفاع 6.9% على أساس سنوي.
واستهلك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك مصر محليًا من الغاز الطبيعي، والذي بلغ 48 مليون طن (288 مليون برميل) خلال 2021.
وبصفة عامة، بلغ اجمالي ما استهلكته مصر محليًا من المنتجات النفطية والغاز خلال 2021 نحو 75.8 مليون طن (454.8 مليون برميل) بنسبة ارتفاع 6%، مقارنة بالعام السابق له 2020.
ونجحت مصر في توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 2021، أي ما يعني إحلال 21 مليون اسطوانة غاز منزلي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الدعم الذي ما زال موجّهًا جزئيًا على أسطوانات الغاز المنزليّ.
وبنهاية 2021، يوجد في مصر نحو 12.9 مليون وحدة سكنية تستفيد من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، منذ بدء النشاط.
وفي إطار تقليل استهلاك البنزين والسعي نحو التحول إلى اقتصاد أخضر لتقليل الانبعاثات، حوّلت مصر نحو 66 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021، ليصل بذلك إجمالي عدد السيارات المحولة من بدء النشاط إلى 405 آلاف سيارة.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أبرز المحطات التي شهدتها مصر في قطاع النفط والغاز خلال هذا العام، يرجى الضغط هنا.
الكهرباء واتفاقيات الربط
استثمرت مصر، خلال عامها المالي الماضي الذي بدأ في يوليو/تموز 2020 وانتهى في يونيو/حزيران 2021، استثمارات بقيمة 7.7 مليار جنيه (0.49 مليار دولار) لتحسين أداء الشبكة الكهربائية.
ونفّذت مصر خلال تلك المدة مشروعات لتطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات المضافة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ قامت بزيادة أطوال خطوط الجهد الفائق إلى 31.08 كيلومترًا، بزيادة قدرها 1615 كيلومترًا.
وزادت كذلك سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95.31 ألف ميغا فولت أمبير لتصبح 112.2 ألف ميغا فولت أمبير، كما زادت أطوال خطوط الجهد العالي من 22.48 ألف كيلومتر لتصبح 22.77 ألف كيلومتر، وذلك بالإضافة إلى أطوال خطوط جديدة وسعات محطات محولات على باقي الجهود؛ بهدف إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
كما أضافت البلاد 17 محطة جديدة على الجهد الفائق، منها 7 محطات جهد 500 كيلو فولت، وهو ما ساعد مصر على ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة "بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على جهد 220 - 500 كيلو فولت.
وشهد 2021 توقيع مصر اتفاقيات للربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان، وذلك بهدف التحول إلى مركز إقليمي في تصدير الكهرباء إلى آسيا وأوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقّعت كل من مصر والسعودية عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بينهما، وهو ما يعدّ ممر عبور وحلقة وصل بين القارّة الأفريقية والخليج العربي، وصولاً إلى قارة آسيا.
وتبلغ سعة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 3000 ميغاواط بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت.
ويتضمن إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة، ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترًا وخطوط بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار.
كما وقعت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مذكرات تفاهم مع اليونان وقبرص لدراسة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية، وهو ما يسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميغاواط، ويحقق هدف مصر بأن تكون جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وهناك الكثير من التطورات على جبهة قطاع الكهرباء في مصر هذا العام، ومن أجل الاطلاع على المزيد، يرجى الضغط هنا.
الطاقة المتجددة
نجحت مصر في الوصول بنسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 20% خلال 2021، وهي النسبة التي كانت تستهدفها خلال 2022.
وحققت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه (0.18 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي (المدة من يوليو/ تموز 2020 حتى يونيو/حزيران 2021)، بقيمة زيادة 600 مليون جنيه (38.17 مليون دولار) خلال العام المالي السابق له.
وبحسب آخر إحصائية لهيئة الطاقة المتجددة عن الربع الأول من العام المالي (المدة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021)، وصل إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى 4044 غيغاواط/ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 1664 غيغاواط ساعة.
وبلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 1246 غيغاواط في الساعة، ونحو 3 غيغاواط ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
واستوردت مصر نحو 2749 بطارية لمشروعات الطاقة المتجددة و186 من مغيرات التيار، خلال المدة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021.
وبدأت مصر، خلال 2021، بتنفيذ محطة طاقة رياح جديدة بقدرة 250 ميغاواط في خليج السويس، ومحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميغاواط في الزعفرانة.
ونفّذت التشغيل التجاري لأول محطة طاقة رياح مملوكة بالكامل للقطاع الخاص بقدرة 250 ميغاواط، بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل.
وشهد 2021 توقيع مصر اتفاقيتين لإنشاء محطة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط، وذلك مع تحالف شركات يضم أوراسكوم، وإنجي للطاقة، وتويوتا تسوشو.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء محمد شاكر، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح التابعة لاتحاد الشركات "أوراسكوم، وإنجي للطاقة، وتويوتا تسوشو" لمدة 20 عامًا.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمحطة الرياح الجديدة نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 2024.
وتتوقع مصر أن محطة طاقة الرياح ستعمل على توفير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويًا تقريبًا في العام.
كما شهد العام توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر مع تحالف شركات "Belectric–CCC" اتفاقية تتضمن تركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميغاواط بمدينة الزعفرانة بتكلفة 38 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) مموّلة من بنك التعمير الألماني.
وتتوقع مصر أن يُنتج المشروع نحو 90 ألف ميغاواط في الساعة سنويًا، بما يوفر 19 ألف طن نفط مكافئ، ويحدّ من انبعاثات 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار توجّه مصر إلى الطاقة النظيفة، وقّع صندوق مصر السيادي في أكتوبر/تشرين الأول اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 إلى 100 ميغاواط، بصفته مادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، مع شركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، و"فيرتيجلوب" المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية.
وتضمنت الاتفاقية تكفُّل شركة "سكاتك" النرويجية بإنشاء وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميغاواط، حيث سيجري توريدها لـ"الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC" المملوكة لشركة "فيرتيجلوب" والتي ستستخدم الهيدروجين الأخضر مادةً وسيطةً تكميليةً لإنتاج أكثر من 45 طنًا متريًا من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وتدرس مصر -أيضًا- عددًا من المشروعات مع شركات عالمية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بقدرات تتراوح ما بين 100-200 ميغاواط.
ولمعرفة المزيد حول الانتعاشة القوية التي حققتها مصر هذا العام في قطاع الطاقة المتجددة، يرجى الضغط هنا.
السيارات في مصر
تترقب سوق السيارات في مصر إطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى توطين صناعة السيارات محليًا، وتطوير الصناعات المغذّية لها.
وفي ديسمبر/كانون الثاني 2021، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الإستراتيجية وعرض مقترحاتها لأخذها في الحسبان عند بلورة الإستراتيجية في صورتها النهائية.
ومن المتوقع أن تتضمن الإستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، مع جذب استثمارات جديدة وتنمية صادرات السيارات، بحسب وحدة أبحاث "الطاقة".
وعلى صعيد صناعة السيارات الكهربائية في مصر، شهدت خطة الحكومة لتصنيعها محليًا بعض التغيرات خلال 2021، بعدما فشل التوصل الى اتفاق نهائي مع الشركة الصينية التي تحالفت معها البلاد لإنتاجها.
وكانت وزارة قطاع الأعمال المصرية قد أطلقت في يونيو/حزيران 2021 السيارة الكهربائية "نصر E70" تجريبيًا بعد الاتفاق المبدئي مع شركة صينية، وقامت باستيراد 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه بهدف تجريبها في الشوارع المصرية، ولكن مصر فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "دونج فينج" الصينية.
وتعتزم الحكومة في خطتها إنتاج السيارة الكهربائية بحلول منتصف 2022، ولكن من غير المعروف هل تستطيع الحكومة إنتاجها في الوقت المستهدف أم لا، خاصةً بعد فشل الاتفاق، والذي أرجعته إلى عدم التوصل لاتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية للسيارة الكهربائية المصرية، بما يمكن "النصر للسيارات" من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.
وفي تصريح خاص نشرته منصة "الطاقة" في وقت سابق، قال وزير قطاع الأعمال العامّ المصري، هشام توفيق، إن وزارته عقدت اجتماعًا مع شركتين لتحلّ إحداهما مكان شركة دونغ فينغ الصينية، مع انتظار تقديم كل منهما عرضًا متكاملًا".
وتعمل البلاد حاليًا على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف الحكومة -بحسب بيان لها- إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة -6 آلاف نقطة شحن- للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا.
وفي مارس/آذار 2021، أصدرت حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية للسيارات المستعملة التي تعمل بالمحرك الكهربائي أو بمحركين دفع "كهرباء - بنزين"، وذلك بهدف التوسع نحو استخدام المركبات الكهربائية.
وافق مجلس الوزراء المصري في يوليو/تموز 2021، على التعرفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تعرفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، في إطار ملامح إستراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر، مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية.
وفي السياق نفسه، وقّعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية في أغسطس/آب 2021، مع شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات بيك أب، اتفاقًا لتصنيع سيارة بيك أب "EM" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين).
وتضمّن الاتفاق إنشاء شركة تحت اسم الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بنماذج وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كابينة مفردة 2x4).
وللإطلاع على المزيد من التطورات في سوق السيارات المصري طوال 2021، إذ كان هناك 3 أشعة تُعد بمثابة بارقة أمل في هذا العام، يرجى الضغط هنا.
موضوعات متعلقة..
- مجمع بنبان للطاقة الشمسية.. مصر تخطط لتصدير الكهرباء النظيفة
- قطاع النفط المصري في 2021.. زيادة كبيرة بالإنتاج وطفرة في الاستثمارات الأجنبية
- مصر تستعين بالخبرة الصينية في مشروعات التنقل الأخضر
اقرأ أيضًا..
- الحكومة الجديدة في الكويت.. دمج وزارتي النفط والكهرباء تحت قيادة الفارس
- تغير المناخ يهدد عشاق البطاطس المقلية والمستردة.. احذروا
- الصين تُنشئ محطة فحم جديدة وتضرب بتعهداتها المناخية عرض الحائط
