وزير الطاقة الجزائري: أسعار النفط ستتراوح بين 60 و80 دولارًا للبرميل في 2022

2021-12-29

0 2٬088

الجزائر تطلب من أوبك+ زيادة إنتاج النفط — وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب - أرشيفية

توقّع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، ارتفاع أسعار النفط في 2022 لتتراوح بين 60 و80 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أشار خلالها إلى أن تقويم أسعار النفط التي تفوق 60 دولارًا للبرميل منذ فبراير/شباط الماضي دعم بشكل كبير نشاط الحفر في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

وأوضح عرقاب أنه أمام هذا الوضع الذي تضاف إليه وتيرة زيادة الإنتاج لتحالف أوبك+ والضغوطات التضخمية والتهديد الصحي المُتوقع على الطلب؛ فـ"إن أسعار النفط قد تعرف تراجعًا".

ويرى الوزير أن الأسعار -على المدى المتوسط- ستتأثر بعدة عوامل خصوصًا في حال تحسّن الوضع الصحي وانتعاش النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بعث الاستثمارات ما قبل الإنتاج النفطي والغازي التي تبقى قيمتها أقل بكثير من المستوى المسجل قبل 2014.

اجتماع أوبك+ المقبل

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في أوبك+ سيدرسون خلال اجتماعهم المقبل في 4 يناير/كانون الثاني المقبل كل الخيارات ولا سيما خفض الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا يأتي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق خصوصًا بعد انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال عرقاب: "نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من أجل ضمان استقرار سوق النفط؛ ما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية وكل المستهلكين".

وأضاف: "من هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 يناير/كانون الثاني 2022 من أجل تقييم وضع سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير".

هل سيرتفع الإنتاج اليومي إلى 400 ألف برميل؟

ستحظى التطورات الأخيرة في السوق باهتمام كبير لدى أعضاء أوبك+ -وفق عرقاب- ولا سيما فيما يخص الآثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الإستراتيجية.

وكشف وزير الطاقة الجزائري عن توقعات بخصوص نتائج الاجتماع المقبل قائلًا: "يمكننا أخذ قرار يقضي برفع الإنتاج إلى 400 الف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني المقبل أو الإبقاء على المستوى الحالي نفسه دون تغيير، أو خفض عرضنا الشامل".

وأوضح أن موجة الإصابات الجديدة -ولا سيما في أوروبا- وظهور متحور جديد من شأنها أن "تثير الشكوك" بخصوص سوق النفط الدولية.

وأضاف أن استمرار موجات "كوفيد-19" قد تؤثر في انتعاش الاقتصاد العالمي وتؤخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الوباء؛ "الأمر الذي سينعكس أيضًا على نمو الطلب العالمي على النفط".

اللجوء إلى المخزون الإستراتيجي

تطرّق وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، خلال حديثه إلى وكالة الأنباء الجزائرية، إلى القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الإستراتيجية بحجم إجمالي يقدر بـ66 مليون برميل.

وقال إن هذا القرار "لا يرمي إلى تلبية حاجة الطلب على النفط، بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض؛ ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار".

وأضاف أنه "رغم أن وقع الإعلان لم يؤدِّ إلى انخفاض أسعار النفط؛ فإننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن السوق النفطية واستقرارها خلال الأشهر المقبلة".

مناقصة جزائرية لاستغلال المحروقات

من جهة أخرى، أكد محمد عرقاب أن الجزائر تنوي الإعلان عن مناقصة في 2022، مخصصة للشركات الدولية من أجل البحث واستغلال المحروقات، إلا أنه أوضح أن هذه المناقصة مرهونة بوضعية السوق.

وقال إن "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، برمجت في مخطط عملها، إطلاق مناقصة في 2021/2022، إلا أن الإعلان عن هذا الحدث يبقى مرهونًا بعوامل أخرى خارجية".

وأضاف وزير الطاقة الجزائري: "خبراؤنا يتابعون آفاق تطور الأسواق النفطية والغازية ومخططات استثمار الشركات النفطية، وكذا إستراتيجياتها في مجال الطاقة؛ وذلك من أجل اختيارٍ أمثل لتاريخ الإعلان".

كما أكد الوزير أن الجزائر تنوي تحقيق أهدافها من حيث ترقية المجال المنجمي للمحروقات، "بشكل مستقل عن طريقة إبرام العقود التي تخضع بأي حال من الأحوال إلى مبادئ الشفافية والتنافسية".

ارتفاع في إنتاج المحروقات

على صعيد ذي صلة، سجّل الإنتاج التجاري للمحروقات بالجزائر ارتفاعًا بنسبة 16.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021 مقارنة بالمدة نفسها من سنة 2020. حسبما كشف الوزير محمد عرقاب.

وأوضح أن الإنتاج التجاري للمحروقات يكون بذلك قد انتقل من 104.7 مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 إلى 121.5 مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر/أيلول 2021.

وقال إن الأمر يتعلق بـ"انتعاش كبير" للنشاطات في فرع المحروقات يأتي عقب سنة 2020 التي "عرفت تراجعًا في الاستثمارات وتباطؤًا في وتيرة النشاط".

وسجل هذا الأداء أساسًا بفضل ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وغاز النفط المسال على التوالي بـ31% و4%.

وفيما يتعلق بحجم الصادرات؛ أشار الوزير إلى تسجيل توجه تصاعدي قدر بـ72 مليون طن معادل نفط؛ أي زيادة بنسبة 22%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..