أسعار النفط في 2021.. تعافٍ قوي من النفق المظلم للوباء

في 2021، لم تكتفِ أسعار النفط بتعويض خسائرها الحادّة خلال عام الوباء، بل صعدت لأعلى مستوياتها في 7 سنوات، بدعم زخم من العوامل الإيجابية، في مقدّمتها تعافي الطلب على الخام.

ورغم أن أسعار الذهب الأسود قلّصت مكاسبها في آخر شهرين من العام، فإنها لا تزال مرتفعة بما يقارب النصف في إجمالي عام 2021.

وساعد على ذلك انحسار المخاوف المتعلقة بوباء كورونا، خاصةً مع تزايد نشر اللقاحات المضادة للوباء، ما أدّى إلى تخفيف قيود الحركة، ومن ثم تعافى الطلب على الوقود.

كما كان لسياسة التقليص التدريجي لتخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ دور إيجابي في دعم أسعار النفط، إلى جانب عدم عودة النفط الإيراني إلى السوق حتى الآن، مع تباطؤ وتيرة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أسهم في تقييد المعروض.

وبينما يهيمن اللون الأخضر على أداء النفط طوال عام 2021، فإن العام شهد أحد أكبر الانخفاضات التاريخية للأسعار، مع مخاوف من ظهور متحور جديد لكورونا.

أسعار النفط في 2021

بالنظر إلى الهبوط غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي، فإنها حققت مكاسب كبيرة خلال 2021، وإن كانت تراجعت قليلاً عن مستوياتها المرتفعة المسجّلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري، حققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنحو 48.3% و52% على التوالي، حتى (جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول).

وبدأت أسعار الخامين القياسي والأميركي، عام 2021، عند مستويات تتجاوز 51 و48 دولارًا للبرميل على التوالي، بعد انهيار خام غرب تكساس الوسيط للنطاق السالب في أبريل/نيسان 2020، وتراجع خام برنت لأقلّ من 20 دولارًا للبرميل في التوقيت ذاته.

واتخذت أسعار الخام مسارًا صعوديًا منذ بداية العام الحالي، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، حينما أنهى خاما برنت وغرب تكساس تعاملات يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلى من 86 و84 دولارًا للبرميل على التوالي.

ومنذ ذلك الحين، فقدت أسعار الخام الزخم، لتسجّل مستويات 76.85 و73.79 دولارًا للبرميل لخامي برنت والأميركي في نهاية جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول، رغم أنها اقتربت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أعلى مستوياتها لهذا العام، لكن حال ظهور متحور أوميكرون دون ذلك.

وتسبّبت سلالة أوميكرون في خامس أكبر الانخفاضات التاريخية شهدتها أسعار النفط، حينما انهارت الأسعار بنحو 13% في جلسة الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

كما كان هبوط سعر خام غرب تكساس بنحو 7.5% في جلسة 19 يوليو/تموز 2021، من أكبر التحركات اليومية للأسعار هذا العام -أكبر وتيرة هبوط يومي في غضون 10 أشهر- حينما وافق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس/آب التالي.

تأثير أوبك+

كالعادة، تركت قرارات تحالف أوبك+ بصمة واضحة للغاية في تعافي أسعار النفط هذا العام، إذ لم تندفع نحو إنهاء التخفيضات القياسية للإنتاج، التي أقرّتها سابقًا لمواجهة الوباء.

وتمسّك التحالف بزيادة إمدادات النفط تدريجيًا هذا العام، متجاهلًا بذلك المطالبات المتكررة من كبار المستهلكين بقيادة أميركا والهند لضخّ المزيد من الإنتاج، ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

ومع ظهور علامات على تعافي استهلاك الخام، وبدء تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء، بدأ تحالف أوبك+ العام الحالي، بزيادة تدريجية لإنتاج النفط لا تزيد عن 500 ألف برميل يوميًا، مع عقد اجتماع شهري من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل عدم اليقين المستمر بشأن كورونا.

وبعد ذلك، أقرّت منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة طفيفة لإنتاج النفط لشهر فبراير/شباط 75 ألف برميل يوميًا، مع عودة إصابات كورونا في الارتفاع مجددًا، لكن الخفض الطوعي من قبل السعودية، بنحو مليون برميل خلال الـ3 أشهر -فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان- ساعد في دعم أسواق الخام.

وبعد تثبيت سياستها لاجتماعين متتاليين، قررت المجموعة زيادة الإمدادات بما لا يتجاوز 0.5 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/أيّار حتى يوليو/تموز، ولم تُجرِ أيّ تعديل خلال هذه المدة، في ظل مخاوف تفشّي متغيّر دلتا.

ورغم القلق من انتشار متحور أوميكرون الشهر الماضي، رأى أوبك+ أن تأثيره لا يحتاج أيّ تغيير في سياسة الإنتاج، التي كان قد أقرّها بداية من أغسطس/آب الماضي، بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميًا كل شهر حتى نهاية العام.

الطلب على النفط وكورونا

تلقّت أسعار النفط الدعم -أيضًا- هذا العام، مع تعافي الطلب العالمي على الخام، ونمو الاقتصاد وتخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا.

وبحسب تقديرات منظمة أوبك، ارتفع الطلب العالمي على الخام في العام الجاري، بنحو 5.65 مليون برميل يوميًا، ليكون من المحتمل أن يصل الإجمالي إلى 96.63 مليونًا.

بينما تُقدّر إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية نمو استهلاك النفط عالميًا في 2021 بنحو 5.10 و5.4 مليون برميل يوميًا على التوالي.

ورغم الصورة الإيجابية للطلب في العام بأكمله، فإن المخاوف المستمرة بشأن متغيّرات فيروس كورونا أثّرت سلبًا في أسعار النفط خلال مواقيت متعددة هذا العام.

وحتى الآن، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على الخام، نتيجة تزايد انتشار متحور أوميكرون حول العالم، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسرع انتشارًا من السلالات الأخرى.

مخزونات النفط

أدّى تعافي الطلب على الخام إلى تزايد عمليات السحب من المخزون في العام الجاري، وهو ما أسهم في دعم أسعار النفط.

وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستبلغ 2.745 مليار برميل في إجمالي عام 2021، انخفاضًا من 3.025 مليار برميل العام الماضي.

وفي المقابل، فإن مخزونات النفط العالمية عام 2019، أي قبل تفشّي الوباء، بلغت 2.89 مليار برميل في المتوسط.

ومع تفشّي الوباء العام الماضي، ارتفعت مستويات مخزونات النفط العالمية أعلى من 3.2 مليار برميل في الأشهر من مايو/أيّار حتى أغسطس/آب 2020.

أمّا بالنسبة للمخزونات التجارية في أميركا من النفط الخام والمنتجات النفطية، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعها إلى 1.208 مليار برميل في إجمالي عام 2021، مقارنة مع 1.343 مليار برميل العام المنصرم.

وبذلك، عادت مخزونات النفط الخام والمنتجات في الولايات المتحدة لأقلّ من مستويات ما قبل الوباء، والبالغة 1.28 مليار برميل عام 2019، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية على مدار الـ3 أعوام الأخيرة بشكل شهري، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وبالنسبة لمخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام، فقد بلغت 423.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/كانون الأول، مواصِلةً الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي.

ويعني ذلك أن المخزونات الأميركية من النفط أقلّ بنحو 8%، مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات، خلال التوقيت نفسه من العام.

وفي الأسبوع الأخير من عام 2020، كانت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة تقف عند مستوى 482.2 مليار برميل.

المخزون الإستراتيجي

أثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالسحب من المخزون النفطي الإستراتيجي ضجة في الأسواق، وقُوبل بانتقادات عديدة، لكنه لم يؤثّر كثيرًا في أسعار النفط؛ كون السوق سعّرت بالفعل القرار وسط تزايد التكهنات قبل صدوره رسميًا، وأيضًا كانت الكمية المُفرج عنها أقلّ من التوقعات.

ويأتي قرار الإدارة الأميركية في سبيل مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، مع إعلان سحب 50 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي، بعد الفشل في إقناع أوبك+ بضخّ المزيد من الإمدادات في السوق.

وكان القرار -الذي جاء بالتنسيق مع عدد من الدول، من بينها الهند والصين وكوريا الجنوبية- هو الأول من نوعه منذ يونيو/حزيران 2011، عندما أعلنت أميركا وشركاؤها في وكالة الطاقة الدولية سحب 60 مليون برميل، استجابةً لانقطاع إمدادات النفط في ليبيا ودول أخرى.

• احتياطي النفط الإستراتيجي.. ماذا يخبرنا التاريخ عن السحوبات السابقة؟ (رسوم بيانية)

وتراجع المخزون الإستراتيجي الأميركي لما تحت 600 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر/كانون الأول، لتكون أول مرة يهبط فيها الاحتياطي النفطي أقلّ من هذا المستوى منذ عام 2003، قبل أن يواصل الهبوط في الأسبوع التالي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأنهى المخزون الإستراتيجي، الذي كُوّن لأول مرة عقب المقاطعة النفطية العربية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 1973، العام الماضي عند مستوى 638 مليون برميل.

موضوعات متعلقة..

• مخزونات النفط العالمية تتراجع بأكثر من 18 مليون برميل خلال سبتمبر
• أوبك تُبقي على توقعات الطلب على النفط والمعروض دون تغيير

اقرأ أيضًا..

• قطر.. القصة الكاملة لصاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم
• توليد الكهرباء من الماء.. تقنيات بسيطة تحمي العالم من آثار تغير المناخ