الطاقة النووية.. بلجيكا تقر خطة للتخلص من المفاعلات الـ7

وتترك الباب مفتوحًا أمام الاستثمار في المفاعلات الصغيرة

2021-12-24

0 1٬253

في الوقت الذي ترتفع فيه المطالب بالتوسع في مشروعات الطاقة النووية باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لمستقبل طاقة خالٍ من الكربون، يتصاعد الخلاف في أوروبا حول فاعليتها مقارنة بالمخاطر التي يمكن أن تسببها.

وانضمت بلجيكا إلى ألمانيا بعد إقرارها أمس خطة للتخلص من مفاعلاتها النووية، إلا أنها فتحت الباب أمام جيل من مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة.

وتشهد أوروبا انقسامًا منذ 3 سنوات حول ما إذا كان ينبغي إدراج الطاقة النووية ضمن تصنيف الاستثمارات الخضراء.

إذ تخطط ألمانيا لإغلاق جميع المحطات النووية لديها بحلول نهاية العام المقبل، تنفيذًا لقرار اتخذته المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما اليابانية.

في حين تُعدّ بريطانيا وفرنسا من أكبر المدافعين عن الطاقة النووية، في قارة أوروبا، إذ وضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بناء مفاعلات نووية صغيرة على رأس أولوياته، لضمان أمن الطاقة.

خطة بلجيكا

توصل الائتلاف الحكومي في بلجيكا، أمس الخميس، إلى اتفاق لوقف المفاعلات النووية الـ7 في البلاد كما هو مخطط بحلول العام 2025، مع عدم إغلاق الباب أمام جيل جديد من المفاعلات النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ملف إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يشهد انقسامًا بين أعضاء الائتلاف الحاكم الذي يضم بصفة رئيسة الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين، إلا أنه رغم الخلافات السياسية بشأن القرار، تعتزم بروكسل وقف مفاعلاتها النووية الحالية كما هو مخطط بحلول العام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، بحسب اتفاق تم التوصل إليه أمس بين أطراف الائتلاف الحكومي.

أحد محطات الطاقة النووية في بليجكا

وجاء الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات، وبحسب مصادر فإن الاتفاق يوفر "استثمارات بنحو 100 مليون يورو (113.37 مليون دولار) في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة.

يُذكر أن بلجيكا تبنت خطة التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون عام 2003، وتم اختيار عام 2025 موعدًا نهائيًا لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أزمة الطاقة

خلال المدة الأخيرة، مع تزايد أزمة الطاقة في أوروبا، شهد الائتلاف الحاكم خلافًا حول التخلي الكامل عن الطاقة النووية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على أمن الطاقة في البلاد، خاصة أن المفاعلات النووية الـ7 توفر نحو 40% من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.

ودعا الليبيراليون إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية، مشيرين إلى أن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدًا وتولد ثاني أكسيد الكربون.

وأقر الائتلاف الحكومي بعد مفاوضات طويلة اتفاقًا ينص على استثمار بلجيكا "في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون" بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة).

يأتي الانقسام في بلجيكا بالتزامن مع انقسام مشابه يشهده الاتحاد الأوروبي، حول إدراج الطاقة النووية والغاز الطبيعي في قائمة مصادر الطاقة المستدامة المؤهلة للاستثمار، لتعزيز الطاقات الخضراء وتسهيل الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..