قفزت أسعار الوقود في المغرب بنسبة 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر/تشرين الأول.
وشهد الشهر الماضي زيادة مؤشر المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3%، وانخفاض مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 0.1%، حسبما نقلت صحيفة "ماروك إيبدو" الناطقة باللغة الفرنسية.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، سجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 2.6% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نتيجة ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 2.8%، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2.4%.
وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، تتراوح الاختلافات من انخفاض بنسبة 0.3% في قطاع الاتصالات، إلى زيادة بنسبة 7.1% في قطاع النقل.
أسعار الوقود في المغرب وباقي المنتجات
الانخفاض الملحوظ في المنتجات الغذائية في المغرب، بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، يتعلق بشكل رئيس بالفواكه بنسبة 7.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، واللحوم بنسبة 0.1%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 2%، و1.7% للزيوت والدهون، و0.8% للحليب والجبن والبيض، وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، تتعلق الزيادة بشكل رئيس بأسعار الوقود في المغرب.
وسُجلت أهم الزيادات في مؤشر أسعار المستهلك في مراكش بنسبة 0.8%، والدار البيضاء والداخلة بنسبة 0.4%، ومكناس وسطات بنسبة 0.3%، وأكادير وفاس والعيون وكلميم بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، سُجل انخفاض في مناطق الحسيمة بنسبة 0.9%، وتطوان وبني ملال بنسبة 0.5%، والقنيطرة بنسبة 0.2%.
في ظل هذه الظروف، فإن مؤشر التضخم الأساس -الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات ذات التعرفة العامة- كان سيشهد خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول زيادة بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر أكتوبر/تشرين الأول، و2.9% مقارنةً بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
أسباب ارتفاع أسعار الوقود
من جانبها، صرّحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، بأن ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الأساسية مرتبط بشكل رئيس بالسياق الدولي والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فضلًا عن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية والشحن الدولي.
وأوضحت -في تصريحات أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي- أن الأسعار بدأت ترتفع بشكل ملحوظ في المغرب منذ أبريل/نيسان 2021، مثل باقي دول العالم.
وشددت على أن مؤشر أسعار المستهلك وصل في سبتمبر/أيلول إلى 5.4% في الولايات المتحدة، و3.4% في منطقة اليورو.
وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ السلطة التنفيذية عدّة إجراءات للحدّ من تأثير تقلّبات الأسعار الدولية في السوق المحلية، مثل استمرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطن والزبدة.
كما علّقت الرسوم الجمركية على واردات القمح بدءًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويضات إضافية للمستوردين حفاظًا على أسعار جميع مشتقات القمح في مختلف أنحاء البلاد.
موضوعات متعلقة..
- 10 معلومات عن حقل غاز تندرارة.. وهل يسهم في خفض أسعار الوقود في المغرب مستقبلًا؟
- الجزائر والمغرب يطلقان مصافي تكرير جديدة.. ومصر تبدأ التحديث والتوسعة (تقرير)
- المغرب بوابة تيسلا لنشر السيارات الكهربائية في أفريقيا
اقرأ أيضًا..
- بايدن يدعم منتجي النفط ويناقض تعهداته المناخية
- اكتشافات النفط والغاز عالميًا تتجه لتسجيل أقل مستوى في 75 عامًا (تقرير)
- الهيدروجين الأخضر.. تحديات تواجه أوروبا في التحول للطاقة النظيفة
