الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.. أميركا تعلن بيع 18 مليون برميل

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية منح إذن ببيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي، أمس الجمعة، وذلك في إطار خطة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، لتخفيف الضغط على الأسعار.

كما ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات كانت قد قدمت عروضًا لعمليات شراء، تُنفذ في 4 من يناير/كانون الثاني المقبل، لكميات النفط المُفرج عنها من الاحتياطي الإستراتيجي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأميركي قد قرر سحب 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي، تتضمن بيع 18 مليون برميل، كان قد وافق عليها الكونغرس سابقًا، وإقراض 32 مليون برميل.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم الجمعة قبل الماضي، إطلاق الكمية الأولى من الاحتياطي الإستراتيجي، وأن شركة إكسون موبيل الأميركية، اقترضت 4.8 مليون برميل.

ودفع ارتفاع سعر النفط في الأسواق منذ بداية العام الجاري، إلى مطالبة الرئيس الأميركي، دول منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج، لتخفيف الضغط على الأسواق، والحد من أزمة الطاقة عالميًا، إلا أن الأخيرة رفضت مطلب بايدن المتكرر؛ ما اضطر دولًا عديدة، على رأسها الولايات المتحدة، لاتخاذ قرار بالإفراج عن جزء من مخزوناتها.

لذلك تنسق أميركا للإفراج عن المخزون الإستراتيجي مع عدة دول، متضمنة الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.

خفض الإنتاج

وقّعت دول أوبك و11 دولة من خارج المنظمة (أوبك+) اتفاقية للحد من إنتاج النفط، قبل 5 سنوات -في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016- وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية، لخفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل، مقارنة بمستوى أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومع أزمة كورونا التي ضربت العالم في 2020، أجرى تحالف أوبك+ تخفيضات قياسية في الإنتاج بلغت 10 ملايين برميل يوميًا؛ أي ما يعادل نحو 10% من الإمدادات العالمية.

وقُلصت التخفيضات تدريجيًا إلى أن وصلت إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا، من خلال زيادات تدريجية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، مع منتصف العام المقبل.

وتسعى وزارة الطاقة لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن أسعار الوقود المرتفعة، وزيادة معدلات التضخم الحادة، عقب تزايد نشاط السفر، في وقت يمتلك فيه الرئيس الأميركي بدائل محدودة لمواجهة تلك الأزمات، ومن بينها الإفراج عن الاحتياطي الإستراتيجي.

النفط والتضخم

ارتفعت أسعار النفط حتى تجاوزت 85 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تهبط مجددًا لتدور حول 75 دولارًا للبرميل من خام برنت. إلا أنها هبطت، أمس الجمعة، بنسبة تقترب من 2%، وسجلت 73.5 دولارًا.

كما زادت معدلات التضخم في أميركا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي- لاتخاذ قرار، الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة 3 مرات في 2022، بوصفها خطوة تُسهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، بقيادة الوقود.

ورغم عدم قانونية إجراء الإفراج عن جزء من الاحتياطي الإستراتيجي إلا في حالات الطوارئ، وهو ما أكده مستشار منصة "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، وعدد كبير من الخبراء في القطاع؛ فإن بايدن لم يكن الأول الذي سمح بهذا الإجراء.

إجراء متكرر

سمح رؤساء سابقون للولايات المتحدة بالمبيعات الطارئة من احتياطي النفط الإستراتيجي 3 مرات، كان آخرها في عام 2011 خلال الحرب في ليبيا، العضو بمنظمة أوبك.

كما جرت هذه المبيعات خلال حرب الخليج في عام 1991، وبعد إعصار كاترينا عام 2005.

وجرت مقايضات النفط بشكل متكرر؛ إذ عُقدت آخر عملية تبادل في سبتمبر/أيلول بعد إعصار آيدا، وكانت عمليات تبادل النفط مع شركتي إكسون موبيل وبلاسيد هي الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.

موضوعات متعلقة..

• الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.. أميركا تعلن موعد سحب أول كمية
• احتياطي النفط الإستراتيجي.. تطورات عاجلة في موقف إدارة بايدن

• بايدن والمخزون الإستراتيجي وأسعار النفط - حوار

اقرأ أيضًا..

• مصافي التكرير في أفريقيا.. ما بين الصيانة وإعادة التشغيل وبناء مواقع جديدة
• الهند تكشف عن أول حافلة بتقنية خلايا وقود الهيدروجين (صور)

• لكزس تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الرياضية آر زد 450 إي (صور)