المشروعات الخضراء.. البنك الدولي يوفر 93 مليار دولار لدعم الدول النامية
يُعَد تمويل المشروعات الخضراء واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية في طريقها لتحقيق الحياد الكربوني، ولهذا سلطت قمة المناخ كوب 26 الأخيرة الضوء على الأزمة، وسط مطالبات للدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها بتوفير 100 مليون دولار سنويًا لدعم التحول في البلدان الفقيرة.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك الدولي حزمة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 93 مليار دولار لمساعدة الدول النامية، في الاستجابة لأزمة كورونا، ودعم المشروعات الخضراء من خلال بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة وشمولية.
وأشار البنك إلى أن نحو 23.5 مليار دولار من التمويل تأتي من مساهمات 48 دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط مع تمويل يُجمَع في أسواق رأس المال، وتسديد المدفوعات، ومساهمات البنك الدولي الخاصة.
تُعَد حزمة التمويل، التي اتُّفِق عليها خلال اجتماع لمدة يومين استضافته اليابان مؤخرًا، أكبر حزمة حُشِدَت في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية الممتد 61 عامًا.
مطالب الدول النامية
كانت العديد من الدول النامية قد طالبت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة غلاسكو، الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الخضراء.
مكَّن نموذج الرفع الفريد للمؤسسة الدولية للتنمية من تحقيق قيمة أكبر من موارد المانحين؛ حيث يُزَاد الآن كل دولار واحد تُسهم به الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية في شكل 4 دولارات تقريبًا من الدعم المالي لأفقر البلدان.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: "يُعَد الالتزام السخي لشركائنا خطوة حاسمة نحو دعم الدول النامية والفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19".
وأضاف: "نحن ممتنون للثقة التي يوليها شركاؤنا للمؤسسة الدولية للتنمية باعتبارها منصة فعالة لمواجهة تحديات التنمية وتحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم".
أزمة كورونا
أشار رئيس البنك الدولي إلى أن التمويل من المقرر توزيعه على نحو 74 دولة الأكثر فقرًا في العالم في إطار برنامج التجديد العشرين، والذي يركز على مساعدة البلدان النامية والفقيرة على التعافي من آثار أزمة كورونا.
يؤدي الوباء المستمر إلى تفاقم الفقر، ويقوض النمو، ويهدد آفاق التنمية المستدامة، خاصة مع سعي العديد من الدول لتوفير الموارد لشعوبها مع انخفاض الإيرادات الحكومية؛ لزيادة قابلية التأثر بالديون.
وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن ثلث البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تواجه أزمة غذائية؛ مع تزايد المخاطر والصراع وعدم الاستقرار، وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
الاقتصاد الأخضر
أكد البنك الدولي أنه سيُخَصَّص جزء كبير من التمويل لدعم الاقتصاد الأخضر في هذه الدول، قائلًا: "لمساعدة البلدان على إعادة بناء بيئة أكثر اخضرارًا، يُخصص جزء كبير من هذه الأموال لمعالجة تغير المناخ، مع التركيز على مساعدة البلدان على التكيف مع التأثيرات المناخية المتزايدة والحفاظ على التنوع البيولوجي".
كما ستعمل المؤسسة الدولية للتنمية على تعميق دعمها للبلدان للاستعداد بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة والصدمات المالية والأخطار الطبيعية.
دعم الدول الأفريقية
أشار البنك الدولي إلى أنه سيُخَصَّص نحو 70% من هذه الموارد إلى الدول الأفريقية لدعم جهودها لمواجهة التغيرات المناخية، ورفع العبء عن شعوبها الفقيرة.
وأكد أنه من خلال حزمة التمويل، ستتمكن المؤسسة الدولية للتنمية من زيادة دعمها لمواجهة الوباء والتصدي للتحديات الصحية، ومساعدة 400 مليون شخص في الحصول على الموارد الصحية والتغذوية الأساسية.
ومن المتوقع أيضًا أن يصل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي إلى 375 مليون شخص.
وأوضح البنك الدولي أن أكثر من 60% من التمويل المناخي، في السنة المالية 2021، ركز على التكيف والمرونة؛ إذ ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية 62 دولة على إضفاء الطابع المؤسسي على خطط الحد من مخاطر الكوارث.
موضوعات متعلقة..
- مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الخضراء
- كوب 26.. كوريا الجنوبية تخطط لاستثمار 62 مليار دولار في المشروعات الخضراء
- 1.2 مليار دولار استثمارات بريطانية في المشروعات الخضراء للهند
اقرأ أيضًا..
- تسلسل مراحل عصر النفط والغاز في البحرين (إنفوغرافيك)
- مسؤول هندي يهاجم أوبك+ ويؤكد اتخاذ كل التدابير لضمان أمن الطاقة
