تحول الطاقة في ألمانيا.. هل تتغير السياسة في ظل المستشار أولاف شولتز؟
نوار صبح
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر يحرصان على دعم العمل المناخي الطموح.
- يبدي الحزب الديمقراطي الحر تحفظًا قلقًا بشأن الآثار الاقتصادية.
- سياسة انبعاثات قطاع النقل في اتفاق الائتلاف تبدو مخيبة للآمال.
- تسيير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.
تحتل قضايا تحول الطاقة مساحة واسعة في أجندة حكومة ألمانيا الجديدة، برئاسة المستشار أولاف شولتز، التي تملك اتفاقًا ائتلافيًا مفصلًا للسنوات الـ5 المقبلة.
كما يمتلك الائتلاف الجديد أهدافًا طموحة في معالجة آثار التغير المناخي وخطط تحول الطاقة، رغم أن بعض تلك الأهداف وُضِع في قائمة الأولويات.
وينتمي المستشار أولاف شولتز إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشكل أكبر حزب في الحكومة حتى الآن، بالتشارك مع وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي"، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر البيئي من يسار الوسط.
ويرى محللون ومراقبون أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر يحرصان على دعم تحول الطاقة والعمل المناخي الطموح، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي مونيتور".
وفي المقابل، يبدي الحزب الديمقراطي الحر تحفظًا قلقًا بشأن الآثار الاقتصادية، وبهذا يصبح توزيع الوزارات في الحكومة الألمانية الجديدة موضع اهتمام كبيرًا.
توجهات الائتلاف الحكومي في ألمانيا
في خضم التوجّه نحو تحول الطاقة، سوف يخوض وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يكره الإنفاق، معركة مع روبرت هابيك من حزب الخضر، الذي كُلِّف مسؤولية وزارة الاقتصاد والمناخ التي أنشئت حديثًا.
وستكون هذه الوزارة الجديدة مسؤولة عن قطاع الكهرباء وشبكات الطاقة والطاقة المتجددة وقانون العمل المناخي الألماني.
من جهته، حاول حزب الخضر منح هذه الوزارة الجديدة حق النقض "الفيتو" على جميع التشريعات، للتأكد من توافقها مع أهداف المناخ في ألمانيا، وقوبلت محاولاته بالرفض في مفاوضات تشكيل الائتلاف، وستُجري كل وزارة معاينتها المناخية الخاصة.
وهذا يعطي أهمية إضافية لدور وزير الدولة في وزارة الاقتصاد والمناخ، التي سيشغلها الرئيس السابق لمركز أبحاث المناخ والطاقة "أغورا إنرجي ويندي" باتريك غرايتشن.
وقد مُنِح حزب الخضر وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك، التي سيتولاها شتيفي ليمكي، ووزارة الأغذية والزراعة، التي سيرأسها جيم أوزدمير.
ويُضمَن حزب الخضر حقه في اقتراح المفوض الأوروبي المقبل لألمانيا، إذا لم تعد أورسولا فون دير لايين لولاية ثانية رئيسة للمفوضية.
وقال رئيس منظمة العمل البيئي الألمانية غير الحكومية يورغن ريش: إن سياسة انبعاثات قطاع النقل في اتفاق الائتلاف تبدو مخيبة للآمال.
وأضاف أنه لا يمكن التغاضي عن مسار شركات السيارات، مشيرًا إلى أن سياسات جماعات الضغط لصالح السيارات التي يتبعها الديمقراطيون المسيحيون سوف تستمر دون انقطاع.
وأوضح أن ألمانيا ستبقى البلد الذي تتمتع فيه سيارات الدفع الرباعي بالسير بسرعة كبيرة، وأن الدولة ترعى السيارات التي تطلق غازات ضارة بالمناخ وأن دعم سيارات الديزل سيبقى على حاله.
أولاف شولتز والأهداف المناخية
ما تزال ألمانيا أكبر مستخدم للفحم في أوروبا، ومن المتوقع أن اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد يسعى للإسهام بجهود كبيرة في تحول الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 بمقدار 148 ميغا طن، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي مونيتور".
وتشمل السياسات المعلنة في اتفاق الائتلاف هدف استهلاك 80% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، وتخصيص 2% من الأراضي الألمانية لطاقة الرياح البرية.
ويهدف اتفاق الائتلاف إلى تسيير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ومن المقرر التخلص التدريجي من الرسوم الإضافية للطاقة المتجددة على فواتير المنازل بحلول عام 2023.
وقد اتفق شركاء الائتلاف على التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الحالي للبلاد لعام 2038، وبالنظر إلى أن ألمانيا لا تزال أكبر مولد للكهرباء بالفحم في أوروبا، فإن تأثير هذا التسارع سيكون عميقًا.
ووجد التحليل الذي أجراه مركز أبحاث "إمبر" أنه في أقل من عامين منذ أن قدمت دول الاتحاد الأوروبي خططها الوطنية لتحول الطاقة والمناخ لعام 2030 إلى المفوضية، انخفض توليد الكهرباء المخطط له من الفحم في نهاية العقد بنسبة 58%.
وستكون 3 دول أوروبية، هي بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا، في الوضع الحالي، مسؤولة عن أكثر من 95% من توليد الكهرباء بالفحم في الاتحاد الأوروبي في عام 2030.
اقرأ أيضًا..
