الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.. أميركا تعلن موعد سحب أول كمية

تبلغ 18 مليون برميل

حياة حسين

2021-12-11

0 516

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية يوم أمس موعد بدء سحب أول كمية نفط من الاحتياطي الإستراتيجي، تنفيذًا لقرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي اتخذه الشهر الماضي، حسبما ذكر بيان، نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت الوزارة إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي سيبدأ في نهاية الأسبوع القادم يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء قرار الرئيس الأميركي بالسحب من الاحتياطي الإستراتيجي؛ بهدف تخفيف الضغط على سوق النفط، التي تشهد ارتفاعات متتالية لأسعاره منذ بداية العام الجاري، بسبب تعافي العالم من أزمة وباء كورونا، إذ يرى بايدن وإدارته أن أسعار البنزين مرتفعة، وتضر بالاقتصاد الأميركي.

بيع 18 مليون برميل

أسعار النفط ستُصدر وزارة الطاقة الأميركية إذنًا ببيع 18 مليون برميل نفط يوم الجمعة المقبل. كما ذكرت في بيانها أنه تم إقراض شركة إكسون موبيل، 4.8 مليون برميل.

وكان الرئيس بايدن قد قرر سحب 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي تتضمن بيع 18 مليون برميل كان قد وافق عليها الكونغرس سابقًا، وإقراض 32 مليون برميل.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه رغم انخفاض سعر النفط بنسبة 10% -تقريبًا- الشهر الماضي، ورغم انخفاض أسعار البنزين، فإن زيادة الإنتاج لم تتحرك بخطوات سريعة تعادل نمو الطلب؛ ما يعني وجود عجز في الإمدادات.

وكان سعر برميل النفط من خام برنت قد تجاوز 85 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه هبط تحت 80 دولارًا الشهر الماضي، وبلغ سعره في ختام تعاملات أمس الجمعة -نهاية تعاملات الأسبوع- 75 دولارًا، بعد صعوده بنحو 1%.

ورغم انخفاض الأسعار، فإن وزارة الطاقة الأميركية تبدأ تنفيذ قرار السحب من الاحتياطي الإستراتيجي، مبررة ذلك بأن الزيادة في الإمدادات من دول أوبك+ لم تكن كافية لمقابلة الطلب على النفط الناتج عن الإنتعاش الاقتصادي بعد وقف الإغلاقات وانتشار اللقاحات. وأن الهدف الأساس من السحب من المخزون هو تقديم أسعار وقود منخفضة إلى الأميركيين.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم: "إننا نستخدم الاحتياطي الإستراتيجي أداة، لعلاج اضطرابات سوق النفط، ودعم الإمدادات.. الرئيس بايدن يعتقد أن الأميركيين يستحقون حياة أفضل؛ لذلك سمح باستخدام الاحتياطي لخفض الأسعار والتكلفة على المستهلكين"، وفق البيان.

غير أن مستشار تحرير "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، أكد أن بيانات الوزارة بشأن نقص الإمدادات الشهر الماضي غير صحيحة، فقد ذكر أن زيادة مخزون النفط الأميركي تدل على وفرة الإمداداتـ، ولا توجد اضطرابات في السوق.

وأشار الحجي إلى أن اعتراف الوزارة ببيانها أمس بانخفاض أسعار البنزين يناقض ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض جن ساكس بأن أسعار البنزين لم تنخفض.

مخالف للقانون

قال مستشار تحرير "الطاقة" إن الإدارة الأميركية تبرر قرار السحب من الاحتياطي الإستراتيجي بأنه يجب تخفيف عبء الأسعار على المواطنين ودعمهم، رغم أن هذا يخالف القانون، الذي يشير إلى أن الاحتياطي يُستخدم في حالات الطوارئ فقط.

بايدن في أثناء التوقيع على الأمر التنفيذي "صنع في أميركا"

وأضاف الحجي قائلًا: "إن القانون يقول إن الاحتياطي الإستراتيجي يُستخدم وقت الطوارئ لتغطية أي عجز في الإمدادات، وليس لتخفيض تكاليف الوقود أو تقديم إعانات إلى المواطنين.. أكبر دليل على عدم صحة ما تردده الوزارة أن النفط من المخزون الإستراتيجي يُصدّر خارج الولايات المتحدة لعدم حاجة المصافي الأميركية إلى كميات إضافية".

وتتفق رئيسة شركة إس في بي إنرجي إنترناشيونال، سارة فاخشوري، مع الحجي، وقالت -في تصريحات خاصة لـ"الطاقة" الشهر الماضي- إن هذا الإجراء يقلّل من أمن الطاقة العالمي، لأنه يترك القليل جدًا من المخزونات حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في العرض، وهو ما يُعدّ من المفارقات؛ لأن الغرض الرئيس من الاحتفاظ باحتياطي النفط الإستراتيجي هو حماية السوق والأسعار من أي انقطاع مفاجئ في العرض.

نقد ترمب

كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي خسر معركة الرئاسة أمام بايدن العام الماضي، قد شن هجومًا واسعًا ضد غريمه بايدن، عقب قرار الإفراج عن الاحتياطي، متهمًا إياه بأنه جعل واشنطن "تحت رحمة أوبك".

وقال ترمب: "حققنا استقلال الطاقة قبل عام واحد -في إشارة إلى وقت جلوسه في البيت الأبيض- والآن نحن تحت رحمة أوبك.. يُباع البنزين مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا، وسترتفع الأسعار في جميع الولايات الأخرى، والآن يسحبون من

الاحتياطي الإستراتيجي، هل هذه طريقة لإدارة البلاد؟".

وجاءت خطوة بايدن بالإفراج عن جزء من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط، بعد صد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفائها المعروفة باسم "أوبك+"، مطالباته المتكررة بزيادة الإنتاج، للتخفيف من حدة أسعار النفط والغاز.

ووقّعت دول أوبك و11 دولة من خارج المنظمة اتفاقية للحد من إنتاج النفط، قبل 5 سنوات -في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016- وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية.

واتفقت الدول المشاركة في الاتفاقية وقتها على خفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل، مقارنة بمستوى أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومع أزمة كورونا التي ضربت العالم في 2020، أجرى تحالف أوبك+ تخفيضات قياسية في الإنتاج بلغت 10 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 10% من الإمدادات العالمية.

وجرى تقليص التخفيضات إلى أن وصلت إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا، من خلال زيادات تدريجية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، مع منتصف العام المقبل.

ارتفاع أسعار النفط

أدى ارتفاع سعر النفط منذ بداية العام الجاري، تزامنًا مع التعافي الاقتصادي، وعودة النشاط، وزيادة الطلب، إلى مطالبة بايدن أوبك+ برفع سقف الإنتاج المسموح به عن 400 ألف برميل، إلا أن المنظمة وحلفاءها لم تستجب.

ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة الأميركية -في بيان أمس الجمعة- إنها ستواصل فتح الباب لكل الأطراف المُهتمة لتقديم طلبات المشاركة في عملية التبادل والبيع للنفط من المُسجلين في برنامج الاحتياطي، وعلى الراغبين من خارج المسجلين أن يتواصلوا مع ممثلي البرنامج للتسجيل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..