العراق يعتزم تحديث خطوط إنتاج 3 أنواع من الشاحنات والسيارات

وسط تحديات تواجه الصناعة المحلية

2021-12-08

1 1٬905

الرقائق الإلكترونية- العراق — تصنيع السيارات الكهربائية - أرشيفية

بدأت العديد من الدول العربية، ومن بينها العراق، في تحديث إستراتيجيتها الخاصة بصناعة السيارات، بهدف تقليل عمليات الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من وجود خطط طموحة لدى الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الإسكندرية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، فإنها تواجه العديد من التحديات التي تهدّد مساعيها لتحديث خطوط الإنتاج.

وفي هذا الإطار، حذّر مدير الشركة حافظ عبود من أن شركته قد تواجه خطر الإغلاق في حال عدم توفير الدعم المالي اللازم لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقال إن "وزارة المالية لم تدعم الشركة ماليًا، كما أنه لا توجد قوانين تشريعية بهذا الشأن، إذ تعمل الشركة بعقلية القطاع الخاص"، متوقعًا إغلاق الشركة العامة للسيارات في السنة المقبلة لعدم وجود دعم.

جمارك السيارات

أضاف عبود أن جميع دول العالم تدعم المنتج من خلال القيمة الضريبية أو الجمركية التي تُفرض على السيارات، مبينًا أن الجمارك المتعارف عليها في العراق كان 25%، وخُفّض إلى 15%، إذ تسبب هذا الإجراء بحرمان خزينة الدولة 10% من قيمة المبيعات، بالإضافة إلى عرقلة صناعة السيارات محليًا.

وكان تقرير رسمي عراقي قد كشف -مؤخرًا- عن ارتفاع أعداد السيارات في البلاد إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال عام 2020، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، عندما بلغ عدد السيارات 6 ملايين و888 ألفًا و201 سيارة.

وأوضح عبود أن تخفيض الضريبة إلى 15% عرقل عمل الشركة بسبب التكاليف، لأن السيارة تأتي مفككة الى جانب رواتب 600 ألف عامل عراقي، وهذه تكاليف تُحسب على الشركة، لافتًا إلى أن جمارك السيارات لعام 2022 أصبحت أقل من 10%، وهذا يعني تدمير الصناعة المحلية.

صناعة السيارات في العراق- الصورة من وكالة واع

صناعة السيارات المحلية

أكد مدير الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات أن الصناعة المحلية متأخرة عن الصناعة العالمية بمقدار 30 إلى 35 سنة، وإذا لم يتوفر الدعم من الشركات الأجنبية لا يمكن أن نستطيع مواكبة الصناعة العالمية.

وأوضح أنه كانت هناك فكرة للتعاون مع شركتي فورد الأميركية وميتسوبيشي لصناعة المنتج داخل البلد كما في ماليزيا وغيرها من الدول، إلا أنه لا توجد لدينا حماية للمنتج محليًا.

وطالب باتخاذ إجراءات لحماية المنتج لتمكين صناعة السيارات محليًا، منها منع استيراد سيارات ميتسوبيشي أو زيادة الجمارك عليها، موضحًا أن الشركة لديها معمل رينو بأيدٍ عراقية، وتوجد الآن 400 شاحنة لم يشترِها أحد بسبب عدم وجود حماية للمنتج المحلي.

منع استيراد السيارات

أكد عبود أن الشركة تستطيع الحصول على امتيازات تصنيع سيارات من الشركات العالمية لصنع المنتج داخل البلد، لكن لا يوجد لدينا قرار من المشرع بدعم المنتج، مطالبًا بمنع دخول المنتج الذي سوف تصنعه الشركة داخل البلاد

ولفت إلى وجود خط شاحنات فولفو حاليًا، ولكن عملية البيع أيضًا تعاني المشكلات، مؤكدًا أن الشركة حدثت خط فولفو، وحاليًا ستحدث خط رينو، بالإضافة إلى تحديث مصنع خط كيا في بابل.

وأكد أن الشركة تحملت خسارة وصلت الى 60 مليار دينار (41 مليون دولار) من رأس المال بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى قوانين تشريعية تخدم الصناعة، إذ توجد قوانين تطبق على المنتج المحلي ولا تطبق على المنتجات المستوردة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..