سلايدر الرئيسيةالتقاريرتقارير النفطنفط

نيجيريا.. شركات النفط العالمية معرضة لمطالبات قانونية بشأن تسويات التخارج

والشركات المحلية تواصل تملُّك كتل إضافية من شركات النفط العالمية

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • شركات النفط العالمية تبيع ممتلكاتها في نيجيريا منذ نحو 10 سنوات
  • الشركات المحلية مسؤولة عن تشغيل 50 كتلة وتمتلك شركات النفط العالمية 53 كتلة
  • الشركات التي تبيع الأصول ستكون قادرة على ترك المشكلات وراءها
  • المسؤولية تنتقل إلى المالك المحلي الجديد بمجرد إتمام البائع عملية البيع

دفعت الضغوط العالمية بشأن الانبعاثات وحماية المناخ والمخاطر الأمنية وتكاليف الإنتاج المرتفعة شركات النفط العالمية إلى تصفية استثماراتها في نيجيريا ومغادرتها، وتبيع تلك الشركات ممتلكاتها في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

ويتوقع محللون أن تسرّع شركات النفط الرئيسة وتيرة تصفية استثماراتها في نيجيريا، نتيجة اتخاذ المجتمعات المحلية إجراءات قانونية ضدها.

وقالت شبكة "ستيكهول درديموكراسي نتوورك" البريطانية غير الحكومية إن الشركات المحلية على وشك امتلاك كتل أكثر من شركات النفط العالمية، وإن تلك الشركات المحلية مسؤولة عن تشغيل 50 كتلة، في حين تمتلك شركات النفط العالمية 53 كتلة، بحسب موقع إنرجي فويس".

وأعرب المدير التنفيذي بالإنابة لدى شبكة "ستيكهول درديموكراسي نتوورك"، كالفن لينغ، عن قلقه بشأن مغادرة شركات النفط العالمية دون تقديم علاج مناسب للتلوث البيئي.

ودعا إلى مناقشة أوضاع المجتمعات التي عانت عقودٌا من التأثير البيئي، في ظل الاهتمام العالمي بأزمة التغير المناخي.

من ناحيتها، أعلنت شركة "سيبلات إنرجي" النيجيرية، هذا الأسبوع، أنها تجري محادثات لشراء أصول المياه الضحلة لشركة إكسون موبيل الأميركية في نيجيريا، ما يؤدي إلى ترجيح كفة الشركات النيجيرية.

وأعربت مستشارة معهد إدارة الموارد الطبيعية النيجيري (إن آر جي آي)، تنغي جورج إيكولي، عن مخاوفها من أن الشركات التي تبيع الأصول ستكون قادرة على ترك المشكلات وراءها.

وطالبت شركات النفط العالمية بالتأكد من وجود التمويل المناسب لمعالجة التسربات النفطية والنزاعات القديمة، قبل أن تبدأ في سحب استثماراتها من البلاد.

عامل في مصفاة نفط بورت هاركورت في نيجيريا
عامل في مصفاة نفط بورت هاركورت في نيجيريا - الصورة من وكالة الأنباء الفرنسية

المسؤولية القانونية للشركات الأم

قال المحامي المساعد في شركة المحاماة البريطانية "لي داي"، الذي سعى لدى شركة شل للاستماع إلى شكاوى بشأن التلوث النيجيري في المحاكم الإنكليزية، ماثيو رينشو: إن الشركات الأم التي تبيع الأصول في نيجيريا لا يمكنها التهرّب من المسؤولية القانونية من خلال التصفية.

وأضاف أنه لا يزال من الممكن متابعة الدعاوى في المحاكم المحلية للشركة الأم حتى بعد سحب الاستثمارات، بافتراض مدد التقادم.

وأشار إلى أن المجتمعات النيجيرية تتابع قضية شركة شل الأنغلو-هولندية، التي باعت أصولها إلى شركة النفط النيجيرية "آيتيو" في عام 2015، بشأن تسرب النفط من خطوط أنابيب "نيمبي كريك ترانك".

وأوضح أن شركة شل لم تعد تملك هذه الأصول، ولكن المطالبين ما زالوا يسعون للتسوية والمعالجة، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع في نيجيريا قد تصبح أسهل بالنسبة إلى المجتمعات المحلية، وأن شركة شل استخدمت أسلوب التأخير لسحب المطالبات القانونية.

أزمة الشركات الجديدة

قالت مستشارة معهد إدارة الموارد الطبيعية النيجيري، تنغي جورج إيكولي: إن الشركات النيجيرية الجديدة الوافدة تواجه تحديات أكبر مما تواجهه شركات النفط العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على التمويل.

وأشارت إلى أن الحكومة النيجيرية لا تأخذ تحدي التنويع على محمل الجد، وبيّنت أن المشروعات المشتركة لديها إمكان الوصول إلى التمويل، في حين تفتقر الشركات المحلية إلى ذلك، داعية الحكومة النيجيرية إلى النظر في تلك التحديات.

وأعربت المديرة التنفيذية لدى منظمة العمل من أجل حقوق البيئة "أصدقاء الأرض" في نيجيريا، شيما ويليامز، عن قلقها من الوعود التي لم يجر الوفاء بها لبرنامج سحب الاستثمارات باعتباره يحقق تكامل المحتوى المحلي.

وأبدت مخاوفها بشأن الطريقة التي تنفذ بها شركة شل عمليات الإصلاح في دلتا النيجر، وتساءلت عن مصير معالجة مشكلة التسرب النفطي إذا جرى تسليم الأصول إلى الشركات المحلية، التي لا تمتلك القوة التجارية لشركات النفط العالمية التي تقوم بالتصفية.

وقالت إنه في حالة وقوع حادث بعد البيع، سيكون من الصعب على المجتمع متابعة شركات النفط العالمية التي غادرت البلاد، لأن المسؤولية تنتقل إلى المالك المحلي الجديد بمجرد إتمام البائع عملية البيع.

وفي حين تسعى شركة آيتيو" النيجيرية، منذ نحو شهر، لمعالجة انفجار خطوط الأنابيب في نهر سانتا باربرا، في منطقة امتياز أويلماينينغ 29، وصف المحامي ماثيو رينشو الدعوى المحتملة ضد شركة نفط عالمية بيعت بالكامل بأنها "دعوى طعن قضائية".

وقال إنه ليس من المستحيل القول بأن الشركة الأم احتفظت بالمسؤولية، وأعرب عن عدم تفاؤله بذلك.

وأشار إلى أن شركة آيتيو لم تكن سعيدة بصفقة البيع عام 2015، وأنها لاحقت شركة شل قضائيًا، واتهمت شركةَ شل بتضليلها في عدد من الجوانب في انفجار منطقة امتياز أويلماينينغ 29 وخط أنابيب نيمبي كريك ترانك.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق