احتياطي النفط الإستراتيجي.. اليابان والصين تنضمان إلى خطة بايدن لكبح الأسعار

انضمت اليابان والصين إلى خطة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الإفراج عن احتياطي النفط الإستراتيجي، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، بعد أن فشلت مساعيه في إقناع أوبك+ بزيادة الإمدادات.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه طوكيو صراحةً استجابتها لطلب واشنطن لإصدار منسّق من احتياطي النفط الإستراتيجي، أكدت بكين أن خططها للإفراج عن جزء من احتياطيها يأتي لتلبية احتياجاتها المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه عدد من الخبراء الخطة، مؤكدين وجود العديد من البدائل الأخرى، التي يمكنها المساهمة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، فضلًا عن كون الكميات المعلن عنها صغيرة لا تغطي الطلب المتزايد على النفط الخام.

الإفراج الياباني

قال وزير الصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستطلق مئات الآلاف من الكيلو لترات من احتياطيها الوطني، دون تحديد موعد بدء البيع، والكميات التي تعتزم طوكيو طرحها.

* كيلو لتر واحد يساوي 6.29 برميلًا من النفط.

كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أكد في وقت سابق أن حكومته ستفرج عن بعض احتياطيات النفط، بعد طلب الولايات المتحدة، بطريقة لا تنتهك القانون الياباني، الذي يسمح فقط ببيع الأسهم إذا كان هناك خطر تعطّل الإمدادات.

وقال كيشيدا: "نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط الدولية، وقررنا الانضمام إليها في بيع جزء من احتياطياتنا النفطية الوطنية بطريقة لا تتعارض مع قانون احتياطي النفط الياباني الحالي".

وأشار كيشيد إلى مواصلة اليابان الضغط على الدول المنتجة للنفط لمكافحة تحركات الأسعار الشديدة.

وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية، ومن بينها صحيفة نيكاي، قد أكدت أن اليابان ستطلق نحو 4.2 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل يومًا أو يومين من الطلب، إلّا أن مسؤولين بوزارة الصناعة أكدوا أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

استقرار سوق النفط

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، إن اليابان ستبيع جزءًا من احتياطياتها النفطية الوطنية في جهد مشترك مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام.

وأضاف أن مبيعات اليابان من احتياطيات النفط الوطنية ستتحقق من خلال زيادة مبيعاتها المخطط لها من درجات النفط الخام، لاستبدالها في احتياطيات النفط الوطنية، دون انتهاك قانون تخزين النفط في البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي: "استقرار أسعار النفط الخام عامل مهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.. إننا نعمل على زيادة مبيعاتنا المخططة من درجات الخام لاستبدالها من خلال مراعاة مواقف، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام والتعاون مع الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت إس آند بي غلوبال بلاتس.

استبدلت اليابان بمخزونات النفط الخام المتوسطة والثقيلة في احتياطيات النفط الوطنية، درجات أخفّ، في السنوات الأخيرة لتعكس الطلب المحلي المتزايد على المنتجات النفطية الخفيفة.

مخزونات النفط اليابانية

تحتفط اليابان بما مجموعه 485.5 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية في نهاية سبتمبر/أيلول، أي ما يعادل 242 يومًا من الاستهلاك المحلي، بما في ذلك احتياطيات النفط الوطنية، واحتياطيات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص، وخطة تخزين النفط الخام المشتركة مع السعودية وأبو ظبي.

وشكّلت مخزونات النفط الخام في احتياطي النفط الوطني نحو 285.9 مليون برميل من الإجمالي، بينما تبلغ منتجات النفط في الاحتياطيات الوطنية نحو 8.99 مليون برميل أخرى، ويبلغ إجمالي احتياطيات الخام الخاصة 71.8 مليون برميل، وتبلغ مخزونات المنتجات النفطية المملوكة للقطاع الخاص 106.2 مليون برميل، بينما تحتفظ السعودية وأبوظبي بـ 12.6 مليون برميل في اليابان.

الإصدار المنسّق

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستفرج عن ملايين من براميل النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، لمحاولة تهدئة ارتفاع أسعار النفط، بعد تجاهل أوبك+ لدعوات كبار المستهلكين.

وبموجب الخطة المنسّقة، ستطلق الولايات المتحدة 50 مليون برميل، أي ما يعادل نحو يومين ونصف اليوم من الطلب الأميركي،

وقالت الهند، إنها ستفرج عن 5 ملايين برميل، بينما قالت بريطانيا، إنها ستسمح بالإفراج الطوعي عن 1.5 مليون برميل من احتياطياتها الخاصة.

ولم يُعلَن عن تفاصيل كمية وتوقيت الإفراج عن النفط من كوريا الجنوبية والصين، إذ قالت سول، إنها ستقرر بعد مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

الإفراج الصيني

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بكين ستفرج عن احتياطياتها من النفط الخام وفقًا لاحتياجاتها، مضيفًا أن البلاد على اتصال وثيق بالدول المنتجة والمستهلكة للنفط.

وأكدت إدارة الغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية الصينية الأسبوع الماضي أنها تعمل على الإفراج عن مخزونات النفط، لكنها امتنعت عن التعليق على الطلب الأميركي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان التعليق على ما إذا كانت الصين تشارك في الإفراج المنسّق الذي تقوده الولايات المتحدة، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

وقال تشاو: إن "الجانب الصيني سينظم تحرير النفط الخام من احتياطيات الدولة وفقًا لاحتياجاته الفعلية"، مضيفًا أن بلاده ستحافظ على الاتصال والتعاون لضمان الاستقرار طويل الأجل لسوق النفط.

من جانبها، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، إن الولايات المتحدة "تلجأ إلى الصين للمساعدة" في تهدئة التضخم عن طريق الإفراج عن بعض احتياطياتها النفطية، مضيفة أن الخطوة ستفيد الجميع، لكن الصين "لها اليد العليا".

وأشارت الصحيفة الصينية، إلى أن التضخم يهدد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه جو بايدن في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وهو ما دفع إدارة بايدن للّجوء إلى الصين مرة أخرى.

قطرة في بحر

يرى محلّلو غولدن مان ساكس أن الإصدار المنسّق من احتياطيات النفط الحكومية بقيادة الولايات المتحدة من المتوقع أن يضيف نحو 70 إلى 80 مليون برميل من إمدادات الخام، وهو أقلّ من أكثر من 100 مليون برميل التي يجرى تسعيرها في السوق يوميًا.

قال المصرف في مذكرة بعنوان "قطرة في المحيط"، إن أسعار النفط العالمية انتعشت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع أمس الثلاثاء، بعد أن جاءت الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لتحرير النفط من احتياطيات النفط الإستراتيجية في محاولة لتهدئة السوق.

وأشار محلّلو غولدن مان ساكس إلى أن الإصدار المنسّق للاحتياطات الإستراتيجية سيتضمن خفضًا قدره 2 دولارًا للبرميل إلى توقعات المصرف لسعر برنت بنهاية العام، إلّا أنه يُتوقّع عدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع إيران لتعويض المخاطر.

ستجتمع القوى العالمية وإيران الإثنين المقبل، لإحياء المحادثات بشأن اتفاق نووي قد يرفع العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني، ويسمح لطهران بزيادة الصادرات.

وأشار غولدمان ساكس إلى أنه يمكن لأوبك أن تدرس وقف زيادات الإنتاج لتعويض التأثير الضار لاحتياطيات النفط الإستراتيجية لانخفاض أسعار النفط على الانتعاش المطلوب في الإنفاق الرأسمالي العالمي للنفط، وهو ما يبرر على الأرجح مثل هذا الإجراء بوصفه حذِرًا في مواجهة مخاطر الطلب على فيروس كورونا.

تدابير احتياطية

يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه بعض المحللين والتجّار إصدار احتياطي النفط الإستراتيجي في آسيا أنه يفتقر إلى المثابرة، إذ إن هناك العديد من الخيارات أخرى التي يمكنها ترويض تضخم أسعار النفط.

وأكد الخبراء أن إصدار احتياطي النفط الإستراتيجي في آسيا جزء صغير فقط من مخزونات الدولة، إذ تهدف سول وطوكيو إلى كبح جماح التضخم من خلال خفض ضرائب الوقود والدعم الحكومي، مشيرين إلى أن أوبك+ ترفع الإنتاج بمعدل فاتر، لكنها لا تخفض العرض.

وترى بعض الاقتصادات الآسيوية الكبرى أن هناك طرقًا أكثر فعالية لترويض التضخم الاستهلاكي، مثل تخفيض الضرائب على الوقود.

وأشارت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس إلى أن حجم إصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي للاقتصادات الآسيوية الرئيسة خيّب آمال المشاركين في السوق العالمية، في حين إن نيودلهي وسول وبكين وطوكيو فشلت جميعها بتقديم أيّ جدول زمني لإصداراتها الخام حتى الآن.

وقال تاجر نفط، مقرّه سنغافورة: "إصدار احتياطي النفط الإستراتيجي في آسيا كان أقلّ من التوقعات، ومن المفهوم أنه صفقة تبادل.. يحتاج المشترون إلى إعادة النفط في المدة من 2022 إلى 2024".

يمثّل الإجمالي المجمّع لإصدارات الدول الأربع (الصين- الهند-اليابان- كوريا الجنوبية) الخام جزءًا صغيرًا فقط من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها.

لا تحرص العديد من الدول الآسيوية على الاستفادة الكاملة من الاحتياطيات الوطنية، إذ تشير شركات النفط التي تديرها الدولة ومصافي التكرير الخاصة الكبرى في شمال شرق وجنوب شرق آسيا إلى أن الغرض الحقيقي من احتياطي النفط الإستراتيجي هو الأحداث الحرجة، مثل الاضطرابات الشديدة في الإمداد بسبب الأحداث الجيوسياسية الكبرى كالحرب، وليس لأسباب تجارية، مثل ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدّ مخاوف الجودة من الطلب من المصافي اليابانية، إذ أُغلِقَت كمية كبيرة من النفط الخام في احتياطي النفط الإستراتيجي الياباني في الخزّانات نفسها لأكثر من عقود، وفقًا للمصفاة ومصادر تجارية على دراية وثيقة بالموضوع.

التخفيضات الضريبية والإعانات

تسعى السلطات في كوريا الجنوبية واليابان إلى تنفيذ طرق بنّاءة أكثر لمعالجة التضخم الاستهلاكي المتزايد والمساعدة في تخفيف العبء عن المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار وقود التجزئة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قررت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية خفض الضرائب على وقود السيارات بنسبة تصل إلى 20% لمدة 6 أشهر، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني، بجزء من الجهود المبذولة لتخفيف ارتفاع أسعار الضخّ.

في اليابان، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم إعانات للحدّ من الزيادات في أسعار التجزئة للبنزين والكيروسين والبنزين وزيت الوقود من نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى نهاية مارس/آذار، في محاولة لمساعدة مستهلكي وقود النقل المحلي.

يمكن أن تؤدي التخفيضات الضريبية والإعانات إلى خفض الأسعار بشكل فعّال وسريع بالنسبة للمستهلكين، ولكن الأمر يستغرق شهورًا حتى تنعكس تحركات الأسعار القياسية الدولية بشكل كامل في الحياة اليومية للمواطن العادي ومحطات الوقود بالتجزئة، وفقًا لمسوّقي نواتج التقطير المتوسطة في شركة كوزمو أويل اليابانية. وشركة إس أويل الكورية الجنوبية.

تحركات أوبك+

أشارت مصادر بصناعة النفط والمصافي في جميع أنحاء آسيا إلى أنه على الرغم من تبنّي أوبك وحلفائها نهجًا حذرًا في إستراتيجية إنتاج المجموعة، لا يزال المنتجون يرفعون الإنتاج، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من المطلوب.

تقف أوبك وحلفاؤها بحزم على زيادة حصص إنتاج الخام بمقدار متواضع 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، في المقابل.

أشارت 9 مصافٍ آسيوية كبرى شملتها الدراسة الاستقصائية من قبل إس آند بي غلوبال بلاتس إلى أن مجموعة المنتجين يجب أن تزيد العرض بشكل مثالي بما لا يقلّ عن 800 ألف برميل يوميًا، إذ تظهر أسعار النفط الحالية أيضًا، وتتأثر معنويات المستهلك بارتفاع الأسعار عند هذه المستويات.

ومع ذلك، فإن أساسيات السوق الحالية بعيدة عمّا يمكن أن تصنّفه صناعة النفط والتكرير الآسيوية على أنها "حالة طوارئ" لأن أوبك+ لا تزال تتطلع إلى زيادة الإنتاج والمجموعة لا تخفض في الواقع العرض، وفقًا لمديري التجارة ومديري عمليات المصانع في مصافي التكرير الآسيوية الرئيسة التي شملها الاستطلاع.

موضوعات متعلقة..

• السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.. 8 خبراء يكشفون لـ"الطاقة" تأثيره في الأسواق
• السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.. هل يكون حلًا للأزمة الأميركية؟
• احتياطي النفط الإستراتيجي.. إدارة بايدن تفرج عن 50 مليون برميل - (تحديث)

اقرأ أيضًا..

• إيرادات صادرات النفط السعودي تسجل قفزة كبيرة في الربع الثالث
• الهيدروجين الأخضر.. أوراسكوم تشارك في تنفيذ أول المشروعات المصرية
• لكزس في المقدمة.. سيارات البنزين والديزل تتفوق على المركبات الكهربائية في الموثوقية