أزمة الكهرباء في زيمبابوي تطارد شركات التعدين
مي مجدي
أدت أزمة الكهرباء في زيمبابوي إلى تفاقم محنة شركات التعدين، رغم مساعي الدولة في توفير إمدادات إضافية.
ودفعت الأزمة عملاق التنقيب عن الذهب "كاليدونيا مينينغ" إلى زيادة ضخّ رأس المال في منجم بلانكيت بنسبة 78% في عام 2022.
وقالت الشركة، إنها تتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لعام 2022 إلى 27 مليون دولار أميركي، بسبب التأخير في استكمال تطوير مشروع سنترال شافت، الذي بدأ العمل في وقت مبكر من هذا العام، إلى جانب الحاجة لمواجهة نقص إمدادات الكهرباء وتطوير منطقة العمّال لاستيعاب مزيد من اليد العاملة، بحسب موقع ذا ستاندرد.
زيادة النفقات
أوضحت شركة كاليدونيا أن مشروع "سنترال شافت" تجاوز التكلفة المتوقعة بنحو 800 ألف دولار أميركي، وكلّفت عمليةُ تأخير تطوير المشروع الشركةَ 3.4 مليون دولار.
علاوة على ذلك، ستؤدي رداءة الكهرباء إلى زيادةٍ تبلغ 3.2 مليون دولار.
وفيما يتعلق بتطوير قرية العمّال، أعلن عملاق التعدين استثمار قرابة 2.6 مليون دولار أميركي لتطوير المنطقة لاستيعاب مزيد من العمّال، إلى جانب تحديث نظام المياه والصرف الصحي.
وتعود الزيادة في النفقات الرأسمالية إلى استثمار قرابة 800 ألف دولار أميركي لزيادة قدرة مصنع التعدين، وهذه الخطوة مهمة، إذ تسعى الشركة للتعامل مع حمولات أكبر في العام المقبل.
ولذلك، خصصت -أيضًا- استثمارات بقيمة مليون دولار أميركي للحصول على ضاغطات إضافية.
وقالت الشركة، إن الإعفاء من ضريبة الدخل والمصلحة الاقتصادية للمساهمين المحليين في بلانكيت سيخففان من وطاة التأثير النقدي في الشركة من زيادة الإنفاق الرأسمالي في عام 2022، بنسبة 24.72%.
المشروع الجديد
تولي كاليدونيا أهمية كبيرة لمشروعها "سنترال شافت"؛ وذلك من أجل تأمين مستقبل بلانكيت على المدى الطويل، والسماح للمنجم بالوصول إلى هدف 80 ألف أونصة ذهب.
فقد بدأ العمل في العمود الذي يمتد من السطح إلى 1200 متر تحت الأرض عام 2015، وفي يوليو/تموز انتهت مرحلة غرق العمود، "وهي عملية حفر نفق رأسي من أعلى إلى أسفل".
وبدأ تجهيز العمود للعمل في أوائل يناير/كانون الثاني 2020 بتركيب المعدّات من السطح إلى الأسفل، واستمرت عملية التجهيز في التقدم، لكن استكمال المشروع تأخّر؛ بسبب قيود السفر الناجمة عن كوفيد-19.
إلى جانب ذلك، جمعت كاليدونيا الأموال اللازمة للاستثمار في بناء محطة للطاقة الشمسية لتزويد منجم بلانكيت بالكهرباء، بقدرة 12 ميغاواط، في الربع الأخير من عام 2021.
أزمة الكهرباء
تواجه زيمبابوي صعوبات بالغة ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتكافح شركة الكهرباء الوطنية "زيسا هولدينجز" من أجل تلبية الطلب المتمثل في 2200 ميغاواط، لاسيما أنها قادرة على إنتاج 1400 ميغاواط فقط، لذا هناك حاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وتستورد البلاد ما بين 200 و400 ميغاواط من الكهرباء من جيرانها الإقليميين، مثل جنوب أفريقيا وموزمبيق.
وخلال الشهر الماضي، قالت الشركة، إن المرافق الرئيسة تعرّضت للضرر بسبب انقطاع الكهرباء الإجباري نتيجة تسرّب الأنابيب ومروحة السحب المستحث؛ ما أضعف الموثوقية.
وأظهرت البيانات الواردة من شركة زيمبابوي للكهرباء أن توليد الكهرباء انخفض إلى نحو 10% من السعة المركبة في اثنين من مصانعها الخمسة، في حين إن الثلث كان معطلًا بسبب نقص التمويل.
وقالت، إن الإنتاج في محطة هراري وموناتي انخفض إلى 13 ميغاواط من 100 ميغاواط، في حين توقفت محطة بولاوايو عن توليد الكهرباء.
وأجبر انقطاع التيار الكهربائي الشركات على استئناف عمليات التشغيل باستخدام مولدات الديزل باهظة الثمن.
وعانى المستهلكون المحليون والشركات -على حدّ سواء- من انخفاض الأحمال لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا.
ويصرف النظر عن أزمة الطاقة، تعرضت الشركات إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، حثّ المسؤولون المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في قطاع الكهرباء.
وقال مسؤول حكومي، إن البلاد ستخصص نحو 200 مليون دولار لواردات الكهرباء هذا العام، لسدّ الفحوة الناجمة عن نقص الإنتاج المحلي.
وأفادت السكرتيرة الدائمة لوزارة الطاقة، غلوريا ماغومبو، أن الواردات تساعد في دعم اقتصاد البلاد، لكن مشروعات التوسع الحالية ستحوّل زيمبابوي إلى مصدر صافٍ.
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية.. صخور المحيطات تحوي معادن أساسية لصنع البطاريات
- أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى في 7 أسابيع.. وخام برنت فوق 79 دولارًا
