بريطانيا تستأنف إنتاج ثاني أكسيد الكربون لتجنب أزمة الغذاء

دينا قدري

2021-09-22

0 466

بريطانيا - إنتاج الكربون — أحد مصانع شركة سي إف إندستريز - أرشيفية

أعلنت حكومة بريطانيا إبرام صفقة مع شركة سي إف إندستريز الأميركية، لاستئناف إنتاج ثاني أسيد الكربون بعد الإغلاق الذي تسبّب في أزمة إمدادات غذائية.

ستغطي الصفقة مصنعًا واحدًا من مصنعين تديرهما الشركة في بريطانيا، إذ ستكون هناك إعادة تشغيل فورية لمصنع الأسمدة في بيلينغهام في تيسايد، ولكن لا يتعلق الأمر بمصنع آخر في إينس في شيشاير أُغلِق أيضًا.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن مصنع إينس لم يشمله الاتفاق، "إذ يمكننا الحصول على ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون من بيلينغهام فقط"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

نقص إمدادات الكربون

أدى توقّف إنتاج الكربون إلى أزمة إنتاج الغذاء، إذ يُستخدَم ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في معالجة الأغذية، بصفة خاصة تعبئة اللحوم والمواد الغذائية الأخرى.

تنتج سي إف إندستريز نحو 60% من إمدادات ثاني أكسيد الكربون في بريطانيا.

وهذا هو السبب في أن إغلاق المواقع الأسبوع الماضي -الذي قيل، إنه أسهم في ارتفاع أسعار الغاز- قد أثار المخاوف من أن يبدأ المتسوقون بملاحظة نقص منتجات الدواجن واللحوم والمخابز في غضون أيام.

ولم يتمكن المتحدث باسم الحكومة من تحديد كيفية تقسيم 60% من إمدادات ثاني أكسيد الكربون التي توفرها سي إف إندستريز بين موقعي بيلينغهام وإينس، قائلاً: إنه "حساس تجاريًا".

قالت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية، إن الحكومة البريطانية ستوفر "دعمًا ماليًا محدودًا" لتكاليف تشغيل سي إف إندستريز لمدة 3 أسابيع، "بينما تتكيف سوق ثاني أكسيد الكربون مع أسعار الغاز العالمية".

أزمة الكهرباء

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الكهرباء في بريطانيا سيرتفع بمقدار 178 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا سنويًا (242.74 دولارًا أميركيًا) بدءًا من أبريل/نيسان 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز.

فقد توقّع باحثو شركة كورنوال إنسايت رفعَ سقف السعر إلى 1455 جنيهًا إسترلينيًا (1984.18 دولارًا) للأشهر الـ6 بدءًا من أبريل/نيسان من العام المقبل، حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت".

سيمثل ذلك زيادة بنسبة 14% عن الرقم القياسي بالفعل البالغ 1277 جنيهًا إسترلينيًا (1741.44 دولارًا) الذي سيدفعه العملاء بين أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان، وبزيادة 317 جنيهًا إسترلينيًا (432.29 دولارًا) عن المستويات الحالية.

في غضون ذلك، أمر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا 5 من مورّدي الكهرباء بدفع الأموال التي يدينون بها في خطة الطاقة التجددة الحكومية، ما قد يدفعهم إلى مواجهة غرامات، أو فقدان ترخيصهم حال فشلهم في السداد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..