رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةأخبار الكهرباءأخبار النفططاقة متجددةعاجلكهرباءنفط

الأردن.. قطاع المياه يستحوذ على 14% من استهلاك الكهرباء

والبلاد تستورد 88% من احتياجات الطاقة

يخطط الأردن إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، ضمن مساعيه لخفض فاتورة استيراد الكهرباء، إذ يسعى إلى رفع إسهامها إلى نحو 31% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن تحقيق الأمن المائي وأمن التزوّد بالطاقة، يعدّ أمرًا أساسيًا، لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضافت- خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر المياه والطاقة- أن الأردن يصنّف ضمن أكثر الدول فقرًا بالمياه عالميًا، ويعتمد على الطاقة المستوردة بما يقارب 88% من احتياجاته.

وأشارت إلى استهلاك قطاع المياه نحو 14% من إجمالي الكهرباء في الأردن، وهو ما دفع البلاد إلى إطلاق مشروعات ومبادرات لتأسيس الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، تعمل على تعزيز وضمان خفض كلفة الكهرباء وتحسين كفاءة قطاع المياه، والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.

مشروعات المياه والطاقة

عرضت وزيرة الطاقة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل مشروع الناقل الوطني ومشروع توليد وتخزين الطاقة الكهربائية من المصادر المائية في السدود، بهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وأشارت إلى المساعي الحكومية لتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى، وإقامة المشروعات الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية.

وأوضحت أن هناك مشروعًا لإدارة أحمال المياه بما يتناسب مع أحمال النظام الكهربائي، ويخفف من العبء على النظام الكهربائي، ويخفض التكلفة على ضخّ المياه والمشروعات الصغيرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتكامل بين الطاقة والغذاء والمياه للفئات المعنية كافة، مثل دعم المزارعين في تركيب أنظمة طاقة متجددة لضخّ المياه في مزارعهم.

موارد النفط والطاقة

من جانبه، أوضح أمين عامّ سلطة المياه، بشار البطاينة، أن الأردن يعاني من شحّ مصادره المائية، ويفتقر إلى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ويعتمد على الطاقة المستوردة، وهو ما يشكّل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة.

وأشار إلى الترابط الوثيق بين المياه والكهرباء، وارتفاع كلفتها على قطاع المياه، مع ما يُشهَد من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، مما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر، ومن ثم الحاجة إلى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها.

وأكد أهمية توفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات، من خلال وضع خطط وإستراتيجيات وصولًا إلى نتائج وتوصيات علمية لبناء تشاركية فاعلة ما بين المياه والطاقة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى