طاقة الرياح في فيتنام.. 6.7 مليار دولار استثمارات معرضة للخطر

تمثّل طاقة الرياح عاملًا رئيسًا في إستراتيجية فيتنام لإزالة الكربون، لكن تداعيات فيروس كورونا قد تعرّض 6.7 مليار دولار من الاستثمارات في الصناعة للخطر دون تدابير إغاثة من قبل الحكومة.

وبحسب تقرير صادر اليوم الخميس عن المجلس العالمي لطاقة الرياح، فإنه من الضروري تأجيل الموعد النهائي الخاص بتعرفة التغذية الكهربائية (the Feed-in Tariff) لمشروعات مزارع الرياح لمدة 6 أشهر على الأقل، للسماح للمشروعات بإكمال البناء بأمان داخل خطة الشراء الحالية، ولمساعدة القطاع في تجاوز تداعيات فيروس كورونا.

صناعة الرياح في فيتنام

برزت فيتنام سوقًا رئيسة للاستثمار في طاقة الرياح والطاقة المتجددة في آسيا، خاصةً في دول جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية، مع تحديد الرياح أحد المصادر الأساسية ضمن خطة الدولة لإزالة الكربون.

ومن أجل دعم الصناعة، وضعت فيتنام في عام 2018 تعرفة التغذية الكهربائية عند 8.5 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة لجميع المشروعات التي تحقق عمليات تجارية -أي الدفع عند التسليم- وتتمكّن من توليد طاقة الرياح قبل 1 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2021.

ووفّرت هذه السياسة طريقًا واضحًا لمشروعات الرياح البرية، وفتحت الطريق أمام استثمارات هائلة لأكثر من 140 مشروعًا لطاقة الرياح شهد توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء حتى أغسطس/آب الماضي.

ووصلت سعة طاقة الرياح البرية في فيتنام لأكثر من 500 ميغاواط بنهاية العام الماضي، وفقًا للتقرير.

تحديات كورونا

نظرًا إلى العقبات والتأخيرات المتعلقة بالوباء، لن تكتمل معظم مشروعات الرياح البرية قيد الإعداد حاليًا في الوقت المناسب، للوفاء بالموعد النهائي لتعرفة التغذية الكهربائية وهو نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودون تأجيل الموعد النهائي، لن تتمكن هذه المشروعات من التقدم، ما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المحلي وبيئة الاستثمار في الطاقة المتجددة الأوسع في فيتنام، بحسب التقرير.

وفرض وباء كورونا العديد من الصعوبات أمام صناعة طاقة الرياح في فيتنام، إذ أدَّى إلى اضطرابات في سلسلة التوريد لمكونات مشروعات الرياح، ومنع العمال من الوصول إلى مواقع المشروع، وقيود السفر للموظفين الأجانب، وغير ذلك.

ويرى الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بن باكويل، أنه لضمان الاستثمار والتطوير في طاقة الرياح، يجب على فيتنام تقديم حزم إغاثة من تداعيات الوباء، وأن تمدد المواعيد النهائية لتسليم المشروعات، مثلما فعلت دول؛ مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند واليونان.

تضرر صناعة الرياح والاقتصاد

بحسب دراسة أجراها المجلس العالمي لطاقة الرياح، فإن 4 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البرية في فيتنام تواجه تحديات شديدة بسبب الوباء حتى أغسطس/آب الماضي، ما يجعلها معرضة لخطر عدم توليد طاقة الرياح في الموعد النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتترجم مشروعات الرياح تلك -البالغ قدرتها 4 آلاف ميغاواط- إلى استثمارات بقيمة 6.7 مليار دولار، من شأنها أن تفيد الحكومة والمجتمعات المحلية بشكل كبير، منها 6.51 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، و151 مليونًا إضافية في النفقات التشغيلية سنويًا عبر متوسط ​​عمر المشروعات البالغ 25 عامًا، وفقًا للتقرير.

كما يمكن أن تُسهم مشروعات الرياح هذه في توفير 21 ألف فرصة عمل، ما يحافظ على سكان المناطق الساحلية ويدعم الاقتصاد في فيتنام، بحسب المجلس العالمي لطاقة الرياح.

اقرأ أيضًا..

• طاقة الرياح البحرية عالميًا قد تتضاعف في 2021 (تقرير)
• هل تستطيع دول الآسيان التحول من الوقود الأحفوري للمصادر المتجددة؟
• طاقة الرياح في فيتنام.. 3.2 مليار دولار لإنشاء محطات جديدة