بسبب الحياد الكربوني.. أستراليا في مرمى نيران أميركا وبريطانيا

في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأن بلاده لن تتبنّى رسميًا هدف الحياد الكربوني، وذلك بُعَيْدَ صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن أزمة تغيّر المناخ، الذي تضمّن تحذيرات صارخة من تسارع وتوالي الانعكاسات الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري.

وتذرَّع موريسون -الذي طالما تجاهل الدعوات المتزايدة لخفض أو تعويض الانبعاثات- بأن بلاده تقوم بما يكفي لمواجهة التغير المناخي عالميًا، وأكد عدم رغبته "توقيع (شيك) على بياض من أجل أهداف بلا خطط"، وفقًا لمنصة "فيز" المعنية بأخبار العلوم والأبحاث والتكنولوجيا.

وفي منتدى "بِتَر فيوتشر"-المستقبل الأفضل-، الذي عُقد يوم الخميس الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، انضمت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى منتقدي نهج أستراليا تجاه تغيّر المناخ، حسبما أوردته شبكة هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".

اتّساع الانتقادات

قال نائب المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي، جوناثان بيرشينغ، إن الالتزامات الحالية بخفض الانبعاثات ليست كافية، وسيكون من المفيد أن تتقدم أستراليا بجهد أكثر طموحًا، وأكد أن أستراليا يمكن أن تكون أكثر عدوانية.

بدوره، وفي وقت لاحق من يوم الخميس الماضي، دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والإستراتيجية الصناعية، رئيس مؤتمر المناخ المقبل في غلاسكو، ألوك شارما، أستراليا إلى بذل المزيد من الجهد.

وحثّ أستراليا على الإسراع بتقديم التزامات كبيرة وجريئة قبل انعقاد الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب26"، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الأمين العامّ السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في المؤتمر نفسه، بوقت سابق من هذا الأسبوع، إن عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات يهدّد مكانة أستراليا الدولية.

وقال وزير البيئة (عن الحزب الليبرالي) في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مات كين، إن سياسات المناخ الأسترالية بحاجة إلى تجاوز المصالح المكتسبة.

مطالب أكثر طموحًا

يتوقع محللون أن تعلن الدول المشاركة في الاجتماع عن أهداف جديدة وأكثر طموحًا لخفض الانبعاثات، في الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، إذ يلتقي قادة العالم في مدينة غلاسكو، بعد ما يزيد قليلًا عن 70 يومًا.

وأوضح نائب المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي، جوناثان بيرشينغ، أن المملكة المتحدة تقود المجموعة، نتيجة تعهّدها بخفض الانبعاثات بنسبة 68% بحلول عام 2030.

من جهته، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 55%، والولايات المتحدة بنسبة 52%.

جدير بالذكر أن دول العالم مطالَبة بخفض الانبعاثات إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تقود الدول الغنية، مثل أستراليا، الطريق.

وظلّت أستراليا متقيدة بالالتزام الذي قطعته في عام 2015، في عهد رئيس وزرائها السابق توني أبوت، وهو 26-28% أقلّ من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

وقال الأمين العامّ السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، إن أستراليا ظلت متقيدة بالالتزام الذي قطعته في عام 2015 في عهد رئيس وزرائها السابق توني أبوت: 26-28% أقلّ من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

وبيّن أن جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين التزموا بهدف الحياد الكربوني، لكن أستراليا لا تزال تمانعه حتى الآن.

وأضاف أن هدف أستراليا الحالي المتمثل في تخفيض 26 إلى 28% عن مستويات 2005 بحلول عام 2030، وعدم وجود هدف وطني للحيادة الكربوني، لا يتماشى مع شركائها التجاريين، ويُعدّ غير كافٍ للوفاء بالتزامات أستراليا بموجب اتفاق باريس.

النوايا الحسنة

يتوقع المراقبون أن تعلن أستراليا عن هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، قبل مؤتمر غلاسكو، ولكن دون تحديد أهداف مؤقتة قوية لعام 2030، فمن غير المرجح أن يُرضي ذلك الأصدقاء والجيران.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "كوب26" سيتضمن مناقشات مهمة تتجاوز تعهدات الانبعاثات، ويمكن أن يوفر فرصة لأستراليا لإظهار النوايا الحسنة.

وستنطوي النقاشات المتعلقة بطريقة حشد الأموال لمساعدة الدول النامية على التخفيف من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معه، على أهمية خاصة.

ويثير هدف جمع 100 مليار دولار أميركي (139.5 مليار دولار أسترالي) من التمويل العالمي بحلول عام 2020، بعض الجدل، رغم أن أستراليا، في عهد حكومة أبوت، دعمت صندوق المناخ الأخضر الذي يسعى إلى جمع التمويل لمساعدة الدول النامية.

وعندما أصبح سكوت موريسون رئيسًا للوزراء، بعد تولّي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامّ منصبه، انسحبت أستراليا من الصندوق، وأعلن أنه لن يقدّم الأموال إلى صندوق المناخ الكبير هذا، حسبما أوردته شبكة هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".

وقد تقيدت أستراليا بالتزامها بتوفير التمويل المتعلق بالمناخ، فقط من خلال قنوات أخرى.

ويتوقع المحللون أن تُبدي أستراليا نوعًا من النوايا الحسنة من خلال أداء دور بنّاء في المناقشات حول التمويل.

واقترح نائب المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي، جوناثان بيرشينغ، أن تسهم أستراليا في تقليل تأثيرها بانبعاثات البلدان الأخرى أيضًا، من خلال تقليل صادراتها من الفحم.

التكنولوجيا وليس الضرائب

كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون متحمسًا في الترويج لنهج "التكنولوجيا، وليس الضرائب" بصفتها طريقة لمعالجة تغيّر المناخ.

وتُعدّ هذه إشارة إلى الخطة التفصيلية للاستثمار التكنولوجي للتحالف الحاكم في أستراليا، التي تخصص 18 مليار دولار إلى 5 مجالات أساسية، هي: الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وكربون التربة، وخيارات تخزين الطاقة، وإنتاج الفولاذ والألمنيوم منخفض الكربون.

وتحظى هذه المبادرة بدعم دولي، إذ إن الإقرار بالاكتشافات التكنولوجية الجديدة في هذه المجالات يمكن أن تساعد البلدان المتقدمة والنامية، على حدّ سواء، في خفض انبعاثاتها مستقبلًا، ولكنها لا تجعله هدفًا لخفض الانبعاثات.

ويرى المحللون أنه ليس هناك ما يضمن أن تحصل هذه الاكتشافات التكنولوجية الجديدة على الإطلاق، ناهيك عن غياب السرعة والنجاح الكافيين لجعلها قادرة على منافسة الأساليب الحالية لتوليد الكهرباء والتصنيع في العقد المقبل.

وتريد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى أن تلتزم أستراليا بالأهداف والأطر الزمنية. بهذه الطريقة، ستضطر أستراليا إلى إيجاد طرق أخرى لتقليل الانبعاثات، إذا لم تَحدُث الاكتشافات التكنولوجية الجديدة.

وحذّر "بان كي مون" من أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إذا لم يفعل ما يكفي لإقناع العالم بأن أستراليا جادّة بشأن الإسهام في خفض الانبعاثات العالمية، فإن سمعة البلاد وقوّتها التجارية قد تتضرر كثيرًا.

اقرأ أيضًا..

• الحياد الكربوني.. أستراليا ترفض الالتزام بهدف رسمي لخفض انبعاثات الكربون

• أميركا تطالب أستراليا بتبني أهداف مناخية أكثر طموحًا وتحقيق الحياد الكربوني

• الحياد الكربوني.. أستراليا تواجه انتقادات جديدة لتمويل محطة كهرباء تعمل بالغاز