حكومة الهند تشترط دعمًا من الدول الغنية لتحقيق الحياد الكربوني
تحول الطاقة يسبب ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف
حياة حسين
طالبت الحكومة الهندية بدعم تمويلي من الدول الغنية لتحقيق الحياد الكربوني، في ظل ما يسبّبه تحوّل الطاقة من آثار سلبية على أسعار مجموعة من السلع والخدمات، إضافة إلى تقلّص عدد الوظائف في البلاد.
ورغم فرص نمو البنية التحتية التي يقدّمها تحوّل الطاقة نحو الاقتصاد الأخضر في الهند، فإن هذا التحول يهدد بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، ويسبّب فقدان الوظائف في بعض القطاعات.
وقال الباحث في مجلس الطاقة والبيئة والمياه في نيودلهي، فايباهاف تشاتورفدي، إن تحوّل الطاقة بهدف خفض انبعاثات الكربون، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وبعض وسائل النقل، كالسكك الحديدية.
خسارة الوظائف
يقول تشاتورفدي، إن تحوّل الطاقة سيؤدي -أيضًا- إلى خسارة الوظائف في قطاع الفحم، ما يعني تحدّيات مالية ستواجهها البلاد في رحلة تحوّل الطاقة، حسبما ذكر موقع "إنرجي وورلد فروم إيكونوميك تايمز".
رؤية الباحث التي تدعمها أطراف عديدة، دفعت المسؤولين في الهند إلى طلب دعم تمويلي، إذا أراد العالم للدولة -التي تُعدّ ثالث أكبر مصدر للتلوث على الكرة الأرضية- أن تنفّذ خطة تحوّل الطاقة.
وقال المسؤول الكبير في وزارة البيئة الهندية، رامشوار براساد غوبتا، إن بلاده لا تستطيع وضع تحوّل الطاقة لخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة على صدارة أولوياتها دون الحصول على تمويل من الدول الغنية.
وأكد المسؤول الهندي أن بلاده لا تخطط لخفض الانبعاثات، ما لم تحصل على وعود بدعم الدول المتقدمة لها تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتأتي تلك التصريحات في وقت تستعد فيه بلدان العالم مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر المناخ -كوب 26- المؤجل من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، وذلك في مدينة غلاكسو الأسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الاحترار العالمي
تأمل الدول الغربية في التوصل إلى آلية تستطيع بها الحدّ من ظاهرة الاحترار العالمي "زيادة درجة حرارة الأرض" خلال السنوات المقبلة؛ للحدّ من الكوارث الطبيعية التي يسبّبها التغيّر المناخي.
ويبدو أن الهند تقف وحدها بين دول العالم متّخذةً هذا الموقف، فقد أعلنت دول العالم المختلفة عن خطط للوصول إلى الحياد الكربوني في منتصف الألفية، أو أبعد قليلًا.
وكانت البرازيل استثناءً، إذ طالبت بالحصول على 10 مليارات دولار سنويًا، لتتمكّن من تنفيذ خطة تحوّل الطاقة، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
ولم تفِ الدول الغنية بمبلغ قيمته 100 مليار دولار سنويًا وعدت بدفعه لدعم قدرات الدول النامية في تحوّل الطاقة، رغم أنه غير كافٍ لتحقيق الهدف المنشود، وفق غوبتا.
وقال غوبتا: "لدينا أولويات للتنمية، وإذا أردتم أن نخفض انبعاثات الكربون، أمدّونا بالتمويل. علمًا أن الـ100 مليار دولار سنويًا لن تكفي الدول النامية لتحقيق الهدف".
لا للمستهدفات الجديدة
أكّد غوبتا أن الهند لن تحدد مزيدًا من المستهدفات المناخية في الخطة المعروفة بنسبة المساهمة الوطنية التي وضعتها عام 2015، وكان من المفترض مراجعتها وتنقيحها العام الماضي، قبل انتهاء المفاوضات وتقديم التمويل.
ويجد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، مقاومة من صانعي السياسات في بلاده في مسألة تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، التي يبحثها معهم حاليًا.
وترتكز وجهة نظر صانعي السياسات على أن الوقود الأحفوري هو الوحيد القادر على انتشال الهنود من براثن الفقر المتزايد في البلاد.
وفي وقت تحاول الهند التعافي من كوفيد-19، يرى المسؤولون أن هذا التمويل هو السبيل الوحيد لخفض انبعاثات الكربون بعدّة وسائل، تتضمن التخلص من محطات الفحم التي تقدّم كهرباء رخيصة للمواطنين.
الفحم والهيدروجين
يمثّل الفحم حاليًا مصدرًا لنحو 70% من الكهرباء المولدة في نيودلهي، ويمكن استبداله في بعض الصناعات -مثل الصلب وتكرير النفط- بالهيدروجين الأخضر مرتفع السعر.
ورغم أن حكومة نيودلهي لا تعتزم وضع خطط جديدة لخفض انبعاثات الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ –كوب 26-، ومعرفة ما إذا كانت الدول ستقدّم الدعم التمويلي المطلوب من عدمه، فإن الهند نجحت في توسيع رقعة المستهدفات السابقة عن المحدد، وفق غوبتا.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت حصة توليد الكهرباء من وقود غير أحفوري بنسبة 40%، لتقترب من تحقيق المستهدف قبل عام 2030.
7 أعوام
كما ستخفض انبعاثات الكربون بمقدار الثلث عن مستوى 2005 عام 2023، ما يعني أن المدة تقلّصت بنحو 7 أعوام عن المحددة في خطة 2015.
يُذكر أن مؤتمر المناخ -كوب 26- يُعدّ فرصة العالم الأخيرة للاتفاق على خطة ملزمة للجميع تمنع زيادة الحرارة عن 1.5 درجة.
اقرأ أيضًا..
- مع تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات.. هل تُحدد الهند هدفًا للحياد الكربوني؟
-
رئيس مؤتمر المناخ يناشد الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها التمويلية
