رئيس الوزراء المصري: تحويل السيّارات للغاز الطبيعي يخفض استيراد الوقود

أكّد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الغاز الطبيعي المضغوط (وقود يمكن استخدامه بدلًا من البنزين ووقود الديزل والغاز المسال) أحد أهمّ أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة في الوقت الحالي، لما يتمتّع به من اقتصاديات تشغيل تنافسيّة عالية، مع توافره بكمّيات كبيرة، ورخص سعره، فضلًا عن حفاظه على البيئة.

وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا، يُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي تستوردها مصر من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعي وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصّص لمنتجات الوقود السائل، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبنّاها الدولة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك في أثناء متابعته، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنيّة في الدولة، لاستخدام الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا للسيّارات والمركبات.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة مصر لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

من جانبه، أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، في تقرير استعرضه "مدبولي"، أن الغاز الطبيعي المستخدم وقودًا بديلًا للسيّارات هو غاز موفّر واقتصادي، حيث يصل سعر المتر المكعّب منه إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما سعر لتر البنزين "80" نحو 6.25 جنيهًا، ولتر بنزين "92" 7.5 جنيهًا.

وأضاف أن الغاز الطبیعي يخفض من انبعاثات أوّل أكسید الكربون بنسبة ۸٦%، مقارنةً بالبنزین، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثاني أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین.

وقال، في حال استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنّه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى قرابة 825 جنيهًا شهريًا، عندما يكون متوسّط استهلاكه اليومي 10 لترات بنزين 80، بينما يصل معدّل التوفير إلى 1200 جنيه شهريًا، في حالة استخدام بنزين 92.

وتابع: "لذا يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، عند معدّل الاستهلاك المتوسّط، علمًا بأنّه كلّما زاد معدّل الاستهلاك اليومي من البنزين، قلّت فترة الاسترداد".

واستعرض وزير البترول بعض المعلومات والإجراءات الخاصّة بعملية تحويل السيّارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضّحًا أن الوقت الذى تستغرقه السيّارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وقودًا بديلًا، يتراوح ما بين ساعتين إلى 4 ساعات، وذلك حسب نوع السيّارة.

وقال، يمكن تحويل جميع السيّارات بمختلف سعاتها اللتريّة للعمل بالغاز الطبيعي.. أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعي تدعم المحرّك، وترفع من كفاءته في العمل بالغاز، للوصول إلى أداء مثالي للسيّارات".

وفي هذا الصدد، جرت الإشارة إلى تحويل سيّارات بسعة لتريّة صغيرة، تقلّ عن 1.2 لترًا، وتعمل بنجاح.

لماذا قررت مصر تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟

نماذج سيّارات ذات محرّك صغير

أكّد "الملا"، أن شركات السيّارات العالمية تُنتج نماذج سيّارات ذات محرّك صغير 3 أسطوانات، وبسعة لتريّة تقلّ عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خطّ الإنتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، مضيفًا أنّه من الممكن تحويل السيّارة عند أيّ مسافة مقطوعة على البنزين.

وقال: إن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيّارات على خطّ الإنتاج، وعدد المحطّات الخاصّة بتمويل السيّارات والمركبات بالغاز الطبيعي وصل على مستوى الجمهورية، إلى 207 محطّات، ويجري العمل على إضافة المزيد من هذه المحطّات خلال الفترة القادمة.

وتطرّق الوزير إلى التسهيلات المقدَّمة للعملاء، فيما يتعلّق بسداد قيمة التحويل، قائلًا: "يوجد أنظمة للتقسيط دون مقدّم أو فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسّطة، مثل صورة البطاقة الشخصية، ورخصة السيّارة، وإيصال حديث )كهرباء – غاز – مياه)، مضيفًا أنّه تُمنح هدايا فوريّة للعملاء عند السداد النقدي".

بيان: الرئيس المصري يستعرض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات الكهربائية

توطين صناعة السيّارات

من جانبها، أكّدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، حرص الحكومة على إتاحة البُنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدّلات النموّ الصناعي، من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

وقالت، يجري العمل على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيّارات، ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسّطة وطويلة الأجل"، موضّحةً أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثّل إحدى مراحل تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيّارات في مصر.

وتابعت: "تلك المبادرة تعدّ إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر، مؤخّرًا"، مؤكّدةً أن المبادرة تدعم توجّهات الدولة لاستخدام الغاز وقودًا بديلًا عن السولار والبنزين، وهو ما يحقّق وفرًا اقتصاديًا ومادّيًا، إلى جانب البعد البيئي، من خلال تقليل الانبعاثات الضارّة للوقود التقليدي.

وأشارت إلى بدء عمليات الإحلال في 7محافظات -في مرحلة أولى- تتوافر فيها بُنية تحتيّة مناسبة لتحويل السيّارات للعمل بالغاز.

وكشفت عن تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه، على مدار 3 سنوات، لتمويل عمليات تحويل السيّارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزي وعدد من المصارف وجهاز تنمية المشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع شروط موحدة لتقسيط السيّارات بفائدة ميسّرة يجري الاتّفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الإجتماعي والتمويلي.