التقاريرسلايدر الرئيسيةعاجلكهرباء

وزير الكهرباء المصري: عشرات العروض لتنفيذ محطّات طاقة متجدّدة

الأولويّة لمشروعات الربط مع الدول المجاورة

خاص - الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • شاكر: نتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد ضوابط مشروعات طاقة متجددة
  • دراسة مفصلة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان
  • 1.6 مليار دولار استثمارات الربط بين مصر والسعودية
  • تشكيل لجنة لاستغلال الاحتياطي اليومي من الكهرباء

قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر: إن بلاده تكثّف مفاوضاتها مع قبرص واليونان، للاتّفاق بشأن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بقدرة 2000 ميغاواط، وتبحث مع السودان زيادة قدرات الربط الكهربائي، لتصل إلى 300 ميغاواط، بالإضافة إلى استكمال المباحثات مع السعودية، لتبادل 3 آلاف ميغاواط.

وتابع في تصريحات خاصة إلى “الطاقة”، اليوم الثلاثاء: “الأولويات في الفترة المقبلة لمشروعات الربط مع الدول المجاورة”.

جاء ذلك على هامش حضور الوزير مراسم توقيع عقود إنشاء محطّة طاقة رياح في خليج السويس، بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصرية، وشركة فيستاس الدنماركية.

وتحدّث محمد شاكر إلى “الطاقة”، عن المشروعات المستقبلية، وخطّة عمل الوزارة فى الفترة المقبلة، وضوابط منظومة السيّارات الكهربائية.

حسم الاتّفاق مع قبرص واليونان

أوضح الوزير أن شركة “يورو أفريكا” تُجري حاليًا -بالتنسيق مع الجانب المصري- دراسة مفصّلة لمشروع الربط بين مصر وقبرص واليونان، ومنه إلى أوروبّا، قائلًا: “الدراسة ستوضّح جميع الجوانب الفنّية والقانونية والماليّة.. ومصر حريصة على الوصول لاتّفاق ودخول المشروع في إطار التنفيذ، في أقرب وقت”.

انفراجة مرتقبة في الربط مع السعودية

شدّد الوزير على قوّة العلاقات المصرية والسعودية، موضّحًا أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تأخّر تنفيذه، لكن التأجيل أو التأخير له أسباب مختلفة، ويُجرى التنسيق مع المملكة لاستكمال طرح المناقصات والأعمال الخاصّة بالمشروع، “وبالطبع سيُعدَّل الجدول الزمني للتنفيذ”.

ويعاني مشروع الربط الكهربائي مع السعودية من تأجيلات عديدة، لتعديل المسار الخاصّ بالكابلات، وأيضًا بسبب تداعيات تفشّي فيروس كورونا.

تصل استثمارات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودي منها مليار دولار، وتتحمّل كلّ دولة قيمة الأعمال التي تجري على أراضيها.

وكانت مصر قد بدأت مفاوضات مع السعودية، عام 2010، لإنشاء مشروع تبادل الطاقة بين البلدين، لكن نظرًا إلى الأحداث السياسية، تأجّل المشروع لأكثر من مرّة.

وفي عام 2014، استكملت مصر مفاوضات مع السعودية لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصّة بالخطوط والكابلات والمحوّلات، وذلك بدعم من القيادة السياسية في البلدين.

تقوية الشبكات الكهربائية

كشف وزير الكهرباء المصري عن تنفيذ العديد من المشروعات لتقوية شبكات النقل والتوزيع، وتصل الاستثمارات المرصودة لتنفيذها إلى 40 مليار جنيه.

وأكّد أن الهدف الرئيس هو تغطية الشبكات لجميع مناطق الجمهورية، مع  إتاحة الربط مع الدول المجاورة.

إلغاء المناقصات

قال “شاكر” في تصريحاته لـ “الطاقة”: إن قرار إلغاء مناقصات غرب النيل، الخاصّة بتنفيذ محطّتي طاقة شمسية، بقدرة 200 ميغاواط، ومحطّة طاقة رياح، بقدرة 250 ميغاواط، لايعني إلغاء مشروعات الطاقة، وعدم التوسّع فيها، متابعًا: “نتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية لإعداد ضوابط مشروعات طاقة متجدّدة، بنظام المزايدات المتناقصة، وأيضًا هناك مناقصات ومشروعات أخرى قيد الطرح”.

أسلوب (المزايدة العكسية أو المتناقصة)، هو أن يقدّم المتنافسون أسعارًا متناقصة لعروضهم، على أن تجري الترسية على صاحب السعر الأقلّ، وفق الضوابط المحدّدة في النظام واللائحة التنفيذية.

عروض منخفضة التعرفة للاستثمار

كشف “شاكر” عن تلقّي الوزارة عشرات العروض لتنفيذ مشروعات طاقة متجدّدة، بتعرفة منخفضة، بحيث تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الطاقة المنتجة من المشروعات، بقيمة 2.45 سنتًا للكيلوواط/ساعة من المحطّات الشمسية، ونحو 3 سنتات/دولار لمحطّات الرياح، موضّحٍا أن هناك لجنة تدرس العروض المقدَّمة من الشركات العربية والعالمية.

ضوابط منح رخص شحن السيّارات الكهربائية

قال الوزير، إن الحكومة المصرية أوشكت على الانتهاء من ضوابط منظومة السيّارات الكهربائية، ومنح الرخص للشركات الراغبة في تدشين وحدات شحن السيّارات.

وأشار إلى تحديد سعر جاذب ومفيد لبيع الكيلو واط/ساعة للسيّارات الكهربائية، يحقّق المصلحة للمستثمر الذي سينفّذ وحدات شحن، ومالك السيّارة الكهربائية الذي يريد أن يشحن سيّارته بالكهرباء.

الطاقة المتجدّدة تسهم بـ 20% من الكهرباء في مصر

أكّد وزير الكهرباء المصري أن إجمالي نسبة مساهمة القدرات المنتجة من محطّات الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، بلغت 20% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة، وهي النسبة التى كان مستهدفًا الوصول إليها، بحلول عام 2022.

وأشار إلى أنّه بالرغم من التحدّيات الكبيرة التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقة الكهربائية، خلال مرحلة سابقة، فقد وضعت الدولة على قمّة أولويّاتها سرعة مواجهة هذه التحدّيات، بشكل علمي دقيق، يضمن توفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استغلال احتياطي الكهرباء

قال الوزير، إن لجنة مشكّلة من الشركة القابضة للكهرباء، تتولّى وضع التصوّر الخاصّ باستغلال احتياطي الكهرباء اليومي، الذي يزيد عن 10 آلاف ميغاواط، موضّحًا أن هناك تصوّرًا باستغلال القدرات الكهربائية في تحلية مياه البحر، ووحدات شحن السيّارات الكهربائية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى