التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةسلايدر الرئيسيةطاقة متجددة

"المقاومة المحلّية" تصارع طواحين الهواء الأوروبّية

خبراء ينصحون الحكومات بحوار مقنع مع المواطنين قبل تنفيذ المشروعات

اقرأ في هذا المقال

  • السكان: الضوضاء وتهديد الحياة البرية والمناظر الطبيعية أبرز الأضرار
  • أهالي منطقة سويدية يرفضون بناء 30 توربين رياح غرب البلاد
  • كنائس الدنمارك لها حق الفيتو ضد إنشاء مزارع تحجب الرؤية عنها
  • 325 دعوى قضائية ضد مشروعات طاقة الرياح في ألمانيا
  • ميركل تغازل السكان المحليين بقانون يكفل لهم حصة من الأرباح
  • النرويج ترضخ للاحتجاجات وتعيد النظر في قواعد ومعايير بناء مزارع الرياح

حازم العمدة

في الوقت الذي تسرّع فيه الحكومات "الخضراء" في أوروبّا الخطى باتّجاه طاقة الرياح، أملًا في أن يأتي اليوم الذي تحلّ فيه هذه الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة محلّ المصادر التقليدية التي تسهم، بل وتعمّق، أزمة التغيّر المناخي، تقفز بوتيرة متسارعة حركات المقاومة المحلّية لمشروعات مزارع الرياح في مختلف أرجاء القارّة العجوز، التي يرى السكّان أنّها تضرّ بهم بشكل مباشر، حيث الضوضاء الناجمة عن عمل المزارع، والتهديد الذي تمثّله للحياة البرّية، وحجب رؤية المناظر الطبيعية. وقد أجبرت هذه المعضلة حكومات، كالنرويج على سبيل المثال، على الرضوخ وإعادة النظر في مشروعات مزارع الرياح، وتشديد معايير وقواعد بنائها.

تهدف السويد – تلك الدولة التي أنجبت الناشطة المناخية العالمية البالغة من العمر 17 عامًا، غريتا ثونبرغ- إلى التخلّص من الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، بحلول عام 2045. وللوصول إلى هذا الهدف، تزيد من الاعتماد على طاقة الرياح. وتتوقّع الدولة تطوير مشروعات مزارع رياح بطاقة 1.8 غيغاواط، هذا العام وحده ، وهو ما يكفي لشحن أكثر من 16000 سيّارة كهربائية من نيسان ليف.

في ريبفجاليت، الواقعة في منطقة الغابات القريبة من مالونغ غرب السويد، تخطّط شركة تطوير طاقة الرياح الألمانيّة (دبليو بي دي أيه جي) لبناء ما يصل إلى 30 توربين رياح، بارتفاعات تصل إلى 250 مترًا (820 قدمًا)، وفقًا لماريا روسكي -المديرة التنفيذية للشركة في المنطقة الإسكندنافية-.

بيد أن مجموعة من سكّان المنطقة تتصدّى لهذا المشروع، الذي "يخاطر بتدمير المنطقة التي اعتاد فيها أسلافنا على الصيد وجمع التوت، حسبما يقول هانز أوجيس -أحد منظّمي المجموعة- لوكالة بلومبرغ، مضيفًا: "نريد أن نكون قادرين على نقل هذا المشهد البيئي إلى الأجيال القادمة".

أدّت جهود المجموعة إلى استفتاء يمكن أن يقرّر مصير المشروع، الذي سيحدّده السياسيّون المحليّون، اليوم الإثنين.

وفي هذا السياق، قالت روسكي لتلفزيون (إس في تي) السويدي العامّ: "تثير طاقة الرياح الكثير من العواطف، وعادةً ما تشهد هذه الصناعة القلق والانتقاد، حتّى لو كان الكثير من الناس يؤيّدون مصادر الطاقة المتجدّدة وطاقة الرياح، فإن الأمر يختلف عندما تقترب منهم هذه المشروعات".

وبشكل متزايد، تتحوّل حاليًا مشاعر ما تسمّى "ليس في فنائي الخلفي" التي غالبًا ما تدفع أصحاب المنازل للاحتجاج على مكبّ نفايات مخطّط له، أو التنمية التجارية بالقرب منهم – إلى مشاريع الطاقة المتجدّدة في بعض أكثر الديمقراطيات المناصرة لقضايا المناخ والحفاظ على البيئة في العالم، ما يهدّد جهود الحدّ من انبعاثات الكربون الضارّة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ولكون إنتاج ميغاواط من طاقة الرياح أصبح الآن أرخص بمقارنة بإنتاجه من الفحم أو الغاز، فإن التحدّي الأكبر الذي يواجه تحوّل الطاقة في أوروبّا، قد لا يكون التكلفة، ولكنّه الإدراك العامّ والتفهّم المجتمعي.

فيتو الكنائس

وفي الدنمارك، جارة السويد، سجّلت طاقة الرياح 47٪ من الطلب على الكهرباء في العام الماضي ، وهي حصّة أكبر من أيّ دولة أخرى. هناك شيئان يفرّقان الأراضي الزراعية المسطّحة في الريف الدنماركي: توربينات الرياح وأبراج الكنائس. وكانت الأبرشيات المحلّية في الدنمارك تتمتّع -تقليديًا- بالحقّ في الاعتراض على التغييرات التي تحجب الرؤية من الكنيسة، أو إليها. واستخدمت هذا الفيتو -بشكل متزايد- لمنع أو تغيير خطط مشروعات طاقة الرياح، وفقًا للمجموعة الصناعية (دانسك إنرجي).

في هذا السياق، تقول كريستين فان يت إرف غرونت -مسؤولة الطاقة المتجدّدة في دانسك إنرجي-: "في ضوء التحدّيات المناخية التي نواجهها، يجب إلغاء فيتو الكنيسة ضدّ مزارع الرياح".

لكن أسقف أبرشية ريبي، قال لصحيفة كريستيليغيت داغبلاد في يناير/كانون الثاني: "لا أعتقد أنّه من التناقض التركيز على البيئة، وعلى المناظر الطبيعية الثقافية".

وقد أثيرت القضية في البرلمان الدنماركي في وقت سابق من هذا العام، لكن وزير الشؤون الكنسية، جوي موغنسن، لم يُظهر أيّ مؤشّرات على رغبته في تغيير القواعد، بحجّة أنّه في معظم الحالات كان هناك حوار جيّد بين الكنيسة والبلديات التي تريد إضافة التوربينات.

معارك قضائية

يوجد في ألمانيا 30000 توربين رياح، هي الأكثر عددًا في الاتّحاد الأوروبّي. وتحلّ توربينات أكبر وأقوى محلّ القديمة حاليًا، وأدّى تشبّع المنطقة بالمزارع إلى اقتراب المشروعات من الغابات.

وكانت وكالة (فاتشغينتور ويند) الحكومية الألمانيّة قد أجرت مسحًا، العام الماضي، ورصدت 325 دعوى قضائية ضدّ مشاريع طاقة الرياح، أقيم الكثير منها على أساس حماية البيئة والحياة البرّية. وتقتل توربينات الرياح الطيور والخفافيش التي تصطدم بها.

وترى الوكالة أن جهود المعارضة من قبل الجماعات التي لم تذهب إلى المحكمة، أكثر من ذلك كثيرًا، وبإمكان مثل هذه الجماعات والحركات تقديم التماسات للمجالس المحلّية، ممّا قد يؤدّي إلى تأخير المشاريع لسنوات، أو حتّى دمجها، إذا أصدرت المجالس قرارات مؤيّدة لها.

وتعليقًا على حركات المقاومة المتزايدة، تقول جوليا زايلز -محلّلة سياسية في جامعة غوتنغن-: "لقد تحوّلت الاحتجاجات الهزيلة ضدّ مزارع الرياح هنا وهناك، على مرّ سنوات، إلى ما يشبه الهدير.. جزئيًا، إنّها مشكلة حساسيّات محلّية أو إقليمية، مقابل سياسات المدن الكبرى: يشعر السكّان المحلّيون أن صانعي السياسة لا يهتمّون بهم، ولا بوجهة نظرهم".

حوار مجتمعي

وصلت سوق الرياح البرّية في ألمانيا إلى طريق مسدود. وخوفًا من المخاطر التي قد تمثّلها هذه المقاومة على طريق تحقيق أهداف الطاقة النظيفة، دفع تحالف المستشارة الألمانيّة، أنغيلا ميركل، الشهر الماضي، لمشروع قانون يغازل السكّان المحلّيين، بهدف حشد الدعم المحلّي لمشروعات الرياح الجديدة، بما في ذلك حصولهم على حصّة من الأرباح.

ويرى غايلز ديكسون -الرئيس التنفيذي لمجموعة (ويند يوروب) الصناعية- إنّه من المهمّ للمطوّرين التواصل في وقت مبكّر، مع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مزرعة الرياح المقترحة، قبل الانتهاء من التصميم.

وتدفع مزارع الرياح عادةً جزءًا من إيراداتها للمجتمعات المحلّية. كما توفّر فرص عمل، لاسيّما في الأماكن النائية التي تكافح من أجل جذب العمالة، وفقًا لديكسون.

وبالرغم من أن المزايا المجتمعية قد تكون إستراتيجية ناجحة، فإنّها قد تجعل الموقف السيّئ -في بعض الأحيان- أسوأ، كما يقول باتريك ديفين رايت -عالم اجتماعي يقدّم المشورة للجنة الأمم المتّحدة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ-.

ويضيف ديفين رايت: "إذا كان هناك بالفعل نقص في الثقة، فإن الناس يعتقدون أنّهم يتلقّون رشوة، ما يزيد الأمور تعقيدًا".

ويجادل، بأن قادة، مثل ميركل، يمكنهم تطبيق دروس من جائحة فيروس كورونا المستجدّ. لقد أُشيدَ بها لاستخدامها معرفتها العلمية لتوضيح الحاجة إلى تقديم تضحيات شخصية من أجل الصالح العامّ.

ويتابع قائلًا: "يجب أن تدير حديثًا راشدًا ومقنعًا مع المواطنين، وتقول لهم: (لقد تغيّر الوضع الراهن، نحن في حالة طوارئ مناخية، علينا إجراء تغييرات جذريّة وسريعة على أنظمتنا)".

هذا الأسلوب سيكون له تأثير على بعض المشكّكين، ولكن، من المرجّح أن يظلّ آخرون مقتنعين بأن مناطقهم هي المواقع الخطأ لطواحين الهواء الشاهقة.

ولعلّ هذا ما عكسه أندرس نيلسون -مسؤول كنسي الكنيسة، يعارض مزرعة الرياح (بوركفاتنت) تحت الإنشاء في السويد-بقوله: "يمكن أن تكون هناك توربينات ريحيّة لا تزعج الناس، على سبيل المثال، في عرض البحر.. ولكن ليس في مكان هادئ مثل هذا".

رضوخ نرويجي

في رضوخ للاحتجاجات الضخمة من قبل السكّان المحلّيين، تعتزم النرويج تشديد قواعد بناء مزارع طاقة الرياح.

تقدّمت وزيرة النفط والطاقة النرويجية، تينا برو، بمقترح حكومي يقضي بإبطاء وتيرة تطوير طاقة الرياح البرّية، بعد زيادة المقاومة المحلّية التي تعكس نفس المشاعر في دول أوروبّية أخرى.

وقرّرت النرويج إلغاء خطّة، أصدرتها العام الماضي، لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع طاقة الرياح، وفقًا لما أوردته مجلّة (وورلد أويل) المتخصّصة في مجال الطاقة.

وتواجه النرويج، التي طوّرت شبكة ضخمة من الطاقة الكهرومائية، حاجة متزايدة للطاقة النظيفة لكهربة كلّ شيء في البلاد، من النقل، حتّى منصّات النفط.

تتضمّن التغييرات المقترحة أن تكون التصاريح سارية لفترة أقصر قبل بدء بناء مزارع طاقة الرياح، ووضع قيود على ارتفاعات التوربينات، وتنفيذ معايير تضمن الحدّ من الضوضاء الصادرة عن المزارع، بالإضافة إلى اشتراط القبول المحلّي للمشروعات. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن يكون التوربين قريبًا جدًّا من المناطق السكنية.

لمست الوزيرة، تينا برو، غضب المتظاهرين بنفسها. فقبل أسبوع فقط، واجهت تينا برو محاولات شديدة لمنعها من دخول إحدى الفعاليات على الساحل الغربي، وتعرّضت للسبّ والقذف، وهو ما نشرته على صفحتها في فيس بوك.

دفع ذلك برو إلى عقد مؤتمر صحفي، الجمعة، قالت فيه: "معارضة مشروعات طاقة الرياح أمر مشروع، من حيث المبدأ، أو بالنسبة للمكان الذي تعيشون فيه.. أتفهّم أن طاقة الرياح يمكن أن تثير مشاعر قويّة ونقاشًا محتدمًا.. لكنّني أرفض التحرّش والتهديد والتخريب".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أصدرت تقريرًا في أواخر عام 2018 حذر من أن الدول في جميع أنحاء العالم يجب أن تخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير للحد من احتمالية تغير المناخ الكارثي. وأشار إلى "الانتشار السريع لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" لمواجهة الأزمة

لكن باحثين من جامعة هارفارد نشرا ورقة تبين أن محاولة تغذية مجتمعنا الذي يعتمد على الطاقة الكثيفة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة فقط يتطلب كميات هائلة من الأراضي، وخلصا إلى أن الطلب الأميركي على الكهرباء وحدها سيتطلب تغطية مساحة تبلغ ضعف مساحة كاليفورنيا بتوربينات الرياح.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب المتخصص في مجال الطاقة المتجددة، روبرت برايس "يفضل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ونشطاء تغير المناخ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعا سياسيون يساريون متطرفون مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إلى تعبئة وطنية على غرار زمن الحرب للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%. لكن هذا التوجه يتجاهل حقيقة أساسية هي أن سياسة الطاقة وسياسة استخدام الأراضي لا تنفصلان.

ويضيف برايس قائلا "أنصار مصادر الطاقة المتجددة فقط ليس لديهم مشكلة في التعبئة ضد استخدام الأراضي لاستخراج الهيدروكربونات".

وفيما يتعلق بالمعارضة المحلية، يقول برايس يعترض سكان الريف على مشاريع الرياح لأنهم يريدون حماية قيم ممتلكاتهم ومناظرهم الطبيعية. إنهم لا يريدون رؤية الأضواء الحمراء الوامضة فوق تلك التوربينات الضخمة ، طوال الليل، وكل ليلة، لبقية حياتهم. كما أنهم لا يريدون أن يتعرضوا للضوضاء الضارة بالصحة - المسموعة وغير المسموعة - التي تنتجها التوربينات".

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق