الحرب على إيران.. الرابحون والخاسرون من اضطراب الإمدادات في أسواق الطاقة (مقال)

تشهد أسواق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، وسط استمرار الحرب على إيران التي أدت إلى اضطراب الإمدادات وتوقف الإنتاج في بعض المواقع والدول، ولذلك تتجه الأنظار نحو الرابحين والخاسرين من هذه المرحلة.

واستيقظت أوروبا في مارس/آذار 2026 على واقعٍ كانت تأمل ألا تراه مجددًا، فقد ارتفعت أسعار الغاز لتتجاوز 800 دولار لكل ألف متر مكعب، قبل أن تستقر قرب 675 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 3 سنوات.

من ناحية ثانية، تشهد مواقع التخزين في جميع أنحاء القارة انخفاضًا في سعتها إلى أقل من 30% مع اقتراب نهاية موسم التدفئة، مقارنةً بالمعدل الموسمي الذي يتراوح بين 40 و50%.

ويبدو ظاهريًا أن السبب هو الحرب على إيران، العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضدها التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، ما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج قطر من الغاز المسال.

سوق الغاز الأوروبية

في خطوة مدروسة لتحقيق أقصى تأثير نفسي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس وزرائه في 4 مارس/آذار الجاري، بتقييم جدوى انسحاب روسيا الكامل من سوق الغاز الأوروبية، وفقًا لجدول زمني روسي خاص، وليس وفقًا لجدول أوروبا.

وكان جوهر رسالة بوتين أنه لا ينبغي الانتظار حتى تُغلق الأبواب في وجه روسيا.

وفي 9 مارس/آذار، أعلن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، بصورة قاطعة أن روسيا ستبدأ تحويل كميات من الغاز المسال من أوروبا إلى أسواق "صديقة" -الهند والصين وتايلاند والفلبين- بموجب عقود طويلة الأجل.
وأوضح نوفاك أن عملية التحويل ستبدأ في المستقبل القريب.

صدمة هرمز وتداعياتها الأوروبية

أُغلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس النفط الخام والغاز المسال في العالم، فعليًا أمام حركة الملاحة التجارية بعد العملية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وانخفضت حركة الشحن عبر المضيق بنسبة 90% في غضون أيام، وسرعان ما أعلن خليفة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي إغلاق المضيق رسميًا.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أوقفت شركة قطر للطاقة -أحد أكبر مصدري الغاز المسال في العالم ومورّد رئيس لأوروبا- الإنتاج عقب هجوم إيراني على منشآتها.

وكان التأثير المباشر على أسعار الغاز في المراكز الأوروبية فوريًا وقاسيًا.

من جانبها، كانت أوروبا تُهنّئ نفسها سرًا على تنويع مصادرها من الغاز بعيدًا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وبحلول أوائل عام 2026، تجاوز إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال 140 مليار متر مكعب سنويًا، 58% منها من الولايات المتحدة. كانت النظرية سليمة: تعدد الموردين، ومرونة مسارات النقل، وتقليل التأثر الجيوسياسي بموسكو.

إلا أن الواقع، حسبما أظهرت صدمة مضيق هرمز، كان أكثر هشاشة. وأشار معهد التمويل الدولي في واشنطن، في تقرير له، إلى أنه على الرغم من أن تنويع الاتحاد الأوروبي قد زاد من مرونة النظام الاقتصادي في بعض الجوانب، فإنه في الوقت نفسه زاد من هشاشة المنطقة أمام صدمات أسعار السوق العالمية، وهي تحديدًا الصدمات التي نشهدها الآن.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء نوفاك، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنحو 70% عن مستويات ما قبل الأزمة في غضون أسابيع من إغلاق مضيق هرمز.

ووصل سعر خام برنت إلى 119.50 دولارًا للبرميل في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بلندن في 9 مارس/آذار الجاري.

وارتفع الطلب على الفحم بصورة حادة مع بحث الصناعة عن بدائل، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الفحم وزيادة تكاليف الكهرباء بوجه عام.

وبدأت سلسلة تكلفة الطاقة بأكملها -الغاز والفحم والكهرباء- تتحرك بصورة متزامنة تمامًا، كما حدث في عامَي 2021 و2022. ودخلت أوروبا هذه الأزمة بهامش أمان أقل بكثير مما كان لديها حينها.

تحويل الغاز الروسي نحو آسيا

يُعدّ تحويل روسيا لغازها المسال إلى آسيا مجديًا تجاريًا، ولكنه لا يخلو من التحديات.

في أشهر الشتاء، يُغلق الجزء الشرقي من طريق بحر الشمال فعليًا أمام ناقلات الغاز المسال التجارية التي لا تدعمها كاسحات جليد نووية، وهو ما يُمثّل عائقًا مكلفًا.

وستتجه كميات غاز يامال المسال المُحوّلة من أوروبا في المدى القريب غربًا، مرورًا بقناة السويس، لتصل إلى أسواق جنوب آسيا، وتحديدًا الهند، عبر رحلات أطول بتكاليف شحن أعلى.

ومن بين المساهمين في مشروع يامال للغاز المسال شركة توتال إنرجي (TotalEnergies) الفرنسية، التي ستتحمّل جزءًا من الزيادة في التكاليف اللوجستية ما لم تتمكن من تداول الغاز لاحقًا بوصفها وسيطًا.

وتُغيّر أشهر الصيف الحسابات، فعند افتتاح طريق بحر الشمال في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز، تُصبح الرحلات المباشرة شرقًا إلى الصين مُجدية، ما يُحسّن اقتصادات الوحدة بصورة ملحوظة.

ويُضيف إدراج بكين الرسمي لمسارات خطوط أنابيب الغاز الجديدة من روسيا في خطتها الخمسية 2026-2030 بُعدًا هيكليًا طويل الأمد؛ إذ تُورّد شركة غازبروم حاليًا 38 مليار متر مكعب سنويًا إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا 1".

ومن المرتقب أن يضيف مسار "باور أوف سيبيريا 2" المقترح عبر منغوليا 50 مليار متر مكعب أخرى سنويًا.

ومن شأن هذا المشروع، الذي لا يزال قيد التفاوض، أن يُحاكي فعليًا حجم كميات خط أنابيب "نورد ستريم" الأوروبي في الاتجاه الآسيوي.

ويوجد لدى الصين، التي تُعاني حاليًا من قيود استيراد الطاقة نتيجةً لأزمة الخليج، كل الحوافز لتسريع هذه الخطوة.

الآثار المترتبة على أسواق الطاقة والقطاع

في قطاع الطاقة الروسي، تخلق البيئة الحالية تباينًا واضحًا في أداء الشركات.

وتتمتع شركتا غازبروم ونوفاتك (NOVATEK) بموقع إستراتيجي أفضل من شركات النفط الروسية الكبرى في هذا السياق.

فارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، بالإضافة إلى فرض رسوم تصدير بنسبة 30% على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، يُترجم مباشرةً إلى زيادة في الإيرادات الفيدرالية.

وتستفيد "نوفاتك" من استقرار الإمدادات خارج مضيق هرمز، في حين تستفيد غازبروم من امتلاكها بنية تحتية مادية لخطوط الأنابيب لا تتطلب النقل البحري.

ويتوقع المحللون، الذين يستهدفون سعر سهم "غازبروم" عند 170 روبلًا (2.13 دولارًا)، و"نوفاتك" عند 1810 روبلات (22.65 دولارًا) للسهم الواحد على مدى 12 شهرًا، استمرار ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي لفترة طويلة.

أما قطاعا الفحم والنفط في روسيا فيُظهران صورة أكثر تعقيدًا، ففي عام 2025، كانت 66% من شركات الفحم و51% من شركات النفط والغاز غير مربحة، وهي نتائج أسوأ مما كانت عليه في ذروة جائحة 2020.

وأدت الرسوم الجمركية المرتفعة على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الفائدة القياسية التي سجلها البنك المركزي بمتوسط ​​19.3%، وخصومات الصادرات المفروضة بموجب العقوبات، إلى تقليص هوامش الربح رغم استقرار أحجام الإنتاج تقريبًا.

وقد وفّرت أزمة الشرق الأوسط انفراجة جزئية؛ إذ ارتفع الطلب على الفحم عالميًا مع سعي شركات الطاقة لإيجاد بدائل للغاز المسال المتوقف، وارتفعت أسعار النفط بصورة ملحوظة.

ويعتمد التعافي على مدة استمرار الصراع، وما إذا كانت الضغوط الاقتصادية الكلية الهيكلية -كعبء الديون، ونظام الرسوم الجمركية، وتكاليف التمويل- ستخف بالتوازي.

سوق الطاقة الأوروبية

إن ما يجري في سوق الطاقة الأوروبية في مارس/آذار 2026 ليس مجرد أزمة ذات حل بسيط، بل هو نقطة تحول هيكلية في النظام الجيوسياسي لمنظومة الطاقة الأوراسية، وتتجاوز تداعياته سعر الغاز الطبيعي بكثير.

فقد أثبتت روسيا أن النفوذ في مجال الطاقة لا يتطلّب إكراهًا فعليًا.

وعند الإشارة إلى استعدادها للخروج من السوق الأوروبية بشروطها الخاصة، حقّقت موسكو عدة أهداف في آنٍ واحد؛ فقد أثارت قلق أسواق الطاقة الفورية الأوروبية، وحفّزت الشركاء الآسيويين على إبرام عقود طويلة الأجل.

ووضعت روسيا نفسها في موقع الطرف المتعاون الذي يقدم صفقة ترفضها أوروبا، وأجبرت الاتحاد الأوروبي على خوض نقاش عام حول مدى استدامة إطار عقوبات الطاقة.

وهذا هو التواصل الإستراتيجي بوصفه أداة للتأثير في السوق، وفي 13 مارس/آذار الجاري، قدمت واشنطن إلى موسكو أهم دعم لها حتى الآن.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يومًا، يسمح لجميع الدول بشراء النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن بدءًا من 12 مارس/آذار الجاري، مع السماح بالتسليم حتى 11 أبريل/نيسان المقبل.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الإجراء بأنه "مؤسف"، ولكنه ضروري لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.

بدوره، لم يتردد المبعوث الاقتصادي الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف في التعليق، فكتب أن واشنطن "تقر فعليًا بالبديهي؛ فمن دون النفط الروسي، لا يمكن لأسواق الطاقة العالمية أن تبقى مستقرة، مضيفًا أن المزيد من تخفيف القيود على الطاقة الروسية يبدو حتميًا.

وكشف ديميترييف نفسه عن أنه ناقش أزمة الطاقة مع وفد أميركي ضم المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فلوريدا.

وقد حظيت رواية موسكو -القائلة بأن هيكل العقوبات التي تستهدف الطاقة الروسية غير متوافق هيكليًا مع استقرار الإمدادات العالمية- بتأييد أميركي جزئي.

تنويع مصادر الطاقة

كشفت أزمة الشرق الأوسط عن الخلل الجوهري في عقيدة الطاقة الأوروبية لما بعد عام 2022؛ إذ كان تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا ضروريًا، لكن السرعة والتأطير السياسي اللذين نفّذ بهما خلقا هشاشة هيكلية جديدة.

وقد استبدلت أوروبا مخاطر جيوسياسية معروفة، ولكن مُدارة بمخاطر نظامية مجهولة في أسواق الغاز المسال العالمية.

ويُعد إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإنتاج القطري اختبارًا حقيقيًا يكشف عن نقاط ضعف هذه العقيدة.

إن ملاحظة معهد التمويل الدولي بأن هشاشة قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي "تغيرت ولكنها لم تختفِ" تُقلل من شأن الأمر.

وقد رفعت "غولدمان ساكس" توقعاتها لسعر خام برنت بنسبة 20% في 13 مارس/آذار الجاري، متوقعةً 100 دولار للبرميل في مارس/آذار، و85 دولارًا في أبريل/نيسان المقبل بافتراض توقف لمدة 3 أسابيع، على أن يرتفع السعر إلى 93 دولارًا في نهاية العام إذا امتد الإغلاق إلى شهرَيْن.

وظلّت أسعار النفط فوق 100 دولار حتى بعد إعلان الولايات المتحدة الإعفاء، ما يؤكد مدى انهيار الثقة بالإمدادات.

الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي

يتفاقم الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي، وأصبح الآن واقعًا ملموسًا لا مجرد كلام.

فعرقلة المجر لحزمة العقوبات الـ20، ونداء أوربان إلى بروكسل بشأن الطاقة الروسية، واقتراح النرويج إعادة فتح النقاش حول حظر الغاز، وسعي المفوضية الحثيث لتخفيف قواعد منشأ الغاز المسال بهدوء؛ كلها تشكل مجتمعةً مراجعةً فعليةً لتوافق الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، وإن لم يعترف بها أحد رسميًا في بروكسل.

وقد أسفرت اجتماعات الاتحاد الأوروبي الطارئة لمجموعات تنسيق الغاز والنفط في 12 مارس/آذار الجاري عن موقف علني مدروس بعناية؛ وهو لا توجد مخاطر فورية على الإمدادات، ومخزونات النفط عند مستويات عالية، وتخزين الغاز مستقر، والمرونة التنظيمية كافية.

وكانت اللغة منمقة، لكن وتيرة الجدولة تكشف الحقيقة: بروكسل في حالة إدارة أزمات أسبوعية.

وتتسع الفجوة بين السياسة المعلنة والواقع العملي، وتستغلها روسيا ببراعة. من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين لا ترى أي مبرر لمراجعة العقوبات المفروضة على النفط الروسي، حتى في الوقت الذي كانت فيه واشنطن توقع على الإعفاء، وهو اختلاف بين ركيزتي تنسيق السياسة في أوروبا الغربية، وهو في حد ذاته إشارة جيوسياسية.

بُعد الطاقة الأوكراني

يُضيف بُعد الطاقة الأوكراني أثرًا خطيرًا من الدرجة الثالثة، فهجمات كييف بطائرات مُسيّرة على بنية خطَي أنابيب ترك ستريم وبلو ستريم، وعرقلة عبور خط أنابيب دروجبا، تأتي بنتائج عكسية على الصعيد الإستراتيجي.

وبدلًا من عزل روسيا، تُؤدي هذه الهجمات إلى استعداء المجر وسلوفاكيا، وتُؤدي إلى خفض الإمدادات انتقامًا، ما يضر بأمن الطاقة الأوكراني، ويُزوّد ​​موسكو برواية -مدعومة بحقائق موضوعية- مفادها أن أوكرانيا تُقوّض عمدًا استقرار الطاقة الأوروبي في أسوأ وقت ممكن.

إن تحذير زيلينسكي من أن التنازل الأميركي كان تنازلًا لروسيا يسمح لها بشراء المزيد من الأسلحة صحيح من الناحية التحليلية، ويُؤدي إلى عزلة سياسية، فقد تحركت واشنطن الآن، وتتآكل قدرة كييف على التأثير في عملية صنع القرار لدى الحلفاء في مجال الطاقة.

المحور الصيني-الروسي

يُسرّع المحور الصيني-الروسي من وتيرة تطوير بنيته التحتية للطاقة بوصفه رد فعل مباشر على الأزمة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى إدراج الصين خطوط أنابيب الغاز الروسي الجديدة ضمن خطتها الخمسية الرسمية، إلى جانب رغبة الهند في الحصول على الغاز المسال المُعاد توجيهه في وقتٍ تتوقف فيه قطر عن الإنتاج، وتصرّف فيه واشنطن كميات الغاز الروسي العالقة إلى أنظمة التكرير الآسيوية.

وهذا يعني أن مركز الطاقة الآسيوي الذي تسعى روسيا إلى بنائه منذ عام 2014 يتشكل الآن، وليس بعد عقد من الزمن.

فكل شهر تبقى فيه الأسعار الأوروبية مرتفعة، وتتحول فيه كميات الغاز المسال والنفط الخام من روسيا شرقًا، هو شهر تُرسى فيه علاقات شراء جديدة، واتفاقيات بنية تحتية، ومعايير تسعير في آسيا ستثبت جدواها لمدة طويلة بعد أي وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وبهذا، تفقد أوروبا الغاز الروسي وتخسر توجه روسيا طويل الأمد نحو السوق الأوروبية بصفة دائمة.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• الحرب على إيران تدفع الهند إلى البحث عن خيارات طاقة بديلة (تقرير)
• هل تواجه قناة السويس تراجعًا في إيراداتها بسبب الحرب على إيران؟ (تقرير)
• مسؤول: مخزونات الوقود في أستراليا لن تتأثر بالحرب على إيران.. لا داعي للذعر

اقرأ أيضًا..

• خاص - أسعار النفط وسيناريو الـ150 دولارًا.. خريطة توقعات كاملة من 8 خبراء
• أغلى أسعار خامات النفط العربية.. الجزائر في الصدارة
• مدير صندوق الطاقة المتجددة في الأردن: نشارك بالانتقال الطاقي الشامل (حوار)