اتفاقية طاقة في كندا تلغي سياسات المناخ.. ووزير البيئة يستقيل
محمد عبد السند
أحدثت اتفاقية طاقة جديدة في كندا تحولًا جذريًا من أهداف المناخ في البلد الواقع بأميركا الشمالية، إلى مشروعات الوقود الأحفوري.
فقد أبرمت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مذكرة تفاهم مع رئيسة الوزراء في مقاطعة ألبرتا دانييل سميث، تُعيد تشكيل إستراتيجية الطاقة وسياسة المناخ في المقاطعة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتنص الاتفاقية على إلغاء العديد من اللوائح البيئية التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، نظير التزامات بتعزيز تسعير الكربون في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التقدم في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.
وتمثّل الاتفاقية تحولًا جذريًا في إستراتيجية المناخ في كندا بعد 8 أشهر فقط من تولي كارني مهام منصبه؛ إذ تمنح الأولوية للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الأسواق الأميركية، مع محاولة الحفاظ على المصداقية بشأن الالتزامات بخفض الانبعاثات.
تحفيز الاستثمارات
تُسهم اتفاقية الطاقة المبرمة بين مارك كارني ودانييل سميث في تحفيز الاستثمارات في إنتاج الطاقة، والتشجيع على بناء خط أنابيب نفطي جديد يصل إلى الساحل الغربي للبلاد، وفق ما أوردته رويترز.
وستلغي الحكومة الفيدرالية، بموجب اتفاقية الطاقة، الحد الأقصى للانبعاثات المخطط له في قطاع النفط والغاز، إلى جانب إلغاء القواعد بشأن الكهرباء النظيفة.
في المقابل تلتزم مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط بتعزيز تسعير الكربون في القطاع الصناعي ودعم مشروع احتجاز الكربون وتخزينه، الذي من المخطط أن يصبح أحد أكبر المشروعات من نوعها في العالم.
وتمثّل الاتفاقية التي أشادت بها صناعة النفط الكندية وانتقدها نشطاء البيئة تحولًا جذريًا في سياسة الطاقة في البلاد، لصالح تطوير مشروعات الوقود الأحفوري، غير أنها أشعلت توترات داخل حكومة الأقلية التي يترأسها كارني.
فقد أعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو -وهو ناشط سابق في منظمة غرينبيس- استقالته من الحكومة على خلفية مخاوف إزاء إلغاء خطة المناخ في كندا.
رهان على قطاع الطاقة
يعول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على قطاع الطاقة في مساعدة الاقتصاد المحلي في مواجهة عدم اليقين الناتج عن التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويسعى جاهدًا إلى تنويع أسواق الصادرات لبلاده بعيدًا عن أميركا التي تستأثر حاليًا بنسبة 90% من صادرات النفط الكندية.
وقال إن التعرفات الأميركية وعدم اليقين الناتج عنها ستؤدي إلى هروب 5 مليارات دولار من الاقتصاد الكندي؛ ما يعادل 1300 دولار أميركي لكل مواطن كندي.
وأكد الحاجة إلى ضرورة بناء مشروعات قادرة على تحفيز النمو وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية، وفق تصريحات أدلى بها على هامش فاعلية في مدينة كالغاري الكندية.
وخفّف كارني بعض القيود البيئية التي سبق أن أقرّها سلفه جاستن ترودو، مؤكدًا التزامه بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي.
خط أنابيب جديد
إلى جانب إبرامها اتفاقية طاقة مع كارني، تستكشف حكومة ألبرتا جدوى بناء خط أنابيب نفطي جديد يصل إلى الساحل الغربي لمقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية.
ويستهدف خط الأنبوب زيادة الصادرات إلى آسيا، غير أن أيًا من شركات القطاع الخاص لم يلتزم بعد ببناء المشروع الجديد.
ولطالما قالت شركات خطوط الأنابيب وحكومة ألبرتا إن إجراء تغييرات تشريعية فيدرالية ضرورية قبل أن تتقدم شركة خاصة بمقترح لبناء خط الأنابيب الجديد.
وتشتمل الإجراءات المذكورة على إزالة سقف الانبعاثات الفيدرالي من قطاع النفط والغاز وإنهاء الحظر المفروض على ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي لمقاطعة بريتيش كولومبيا.
وأكد كارني أن الحكومة الكندية ستتيح عملية موافقة شفافة وفعّالة لبناء خط أنابيب جديد وتمويله بوساطة القطاع الخاص، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار إلى أن خط الأنبوب الجديد سينقل مليون برميل يوميًا من البيتومين منخفض الانبعاثات في ألبرتا، مع إعطاء الأولوية لمسار يعزّز إمكان الوصول إلى أسواق آسيوية جديدة.
إلى جانب ذلك تشمل اتفاقية الطاقة التزام الحكومة الفيدرالية بتعديل قانون وقف ناقلات النفط من أجل تسهيل صادرات الخام إلى آسيا.
لكن مشروع أنبوب النفط الجديد واجه معارضة من قِبل رئيس وزراء بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي الذي قال إن قانون وقف ناقلات النفط ينبغي أن يبقى دون تغيير.
معارضة ودعم
أثارت اتفاقية الطاقة الجديدة بين حكومة مارك كارني ومقاطعة ألبرتا مخاوف نشطاء البيئة إزاء أهداف المناخ، في حين لاقت دعمًا مطلقًا من قِبل منتجي النفط.
وفي هذا الصدد قال معهد بمبينا -وهو مركز بحثي ينشط في قطاع الطاقة النظيفة-: "تمثّل الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الفيدرالية تهديدًا كبيرًا للمعايير الوطنية التي لها تأثيرات أوسع في جهود التغيرات المناخية في البلاد".
في المقابل أكد قادة الصناعة أن الشراكة بين الحكومة الفيدرالية ومقاطعة ألبرتا ستدعم قطاع الطاقة لا محالة.
وفي هذا الصدد، قالت الرابطة الكندية لمنتجي النفط إن "إلغاء سقف الانبعاثات، والتغييرات التي شهدها قانون المنافسة إلى جانب الالتزام بالعمل المشترك نحو الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ كلها خطوات لا غنى عنها لاستغلال الموارد الطبيعية الضخمة في قطاع الطاقة الكندي".
موضوعات متعلقة..
- استثمارات النفط والغاز في كندا قد تصل إلى 29 مليار دولار في 2023
- قطاع النفط والغاز في كندا بحاجة لاستلهام تجربة السعودية وقطر (مقال)
- شركات النفط والغاز في كندا وأميركا تواجه أزمة جديدة لزيادة الإنتاج
اقرأ أيضًا..
- التنقيب عن الذهب في السعودية ينتعش برخصة منجم كتينة
- الطاقة الشمسية في أميركا تشهد نقطة تحول بغياب الحوافز الضريبية (تقرير)
- أديس السعودية توقع أول صفقة حفر بعد الاستحواذ على شيلف دريلينغ
المصدر:
1. اتفاقية طاقة في كندا تمنح أولوية للوقود الأحفوري على أهداف المناخ، من رويترز.
