اليابان تدعم احتياطيها الإستراتيجي من الغاز المسال بـ70 ألف طن شهريًا

على مدار عام 2026

محمد عبد السند

2025-11-07

0 317

تعتزم اليابان شراء شحنات من الغاز المسال لدعم احتياطيها الإستراتيجي، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني (2026) ولمدة عام، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة في البلد الآسيوي.

وتُوجّه مشتريات اليابان المخططة من الوقود منخفض الانبعاثات أساسًا إلى تعزيز برنامج الاحتياطي الإستراتيجي بواقع 70 ألف طن شهريًا، أو ما يعادل 840 ألف طن على الأقل خلال العام المقبل بأكمله.

وعلى مدار العامَيْن الماضيَيْن، بلغت مشتريات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 210 آلاف طن سنويًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

واليابان هي ثاني أكبر مستورد للغاز المسال في العالم، نظرًا إلى ندرة سلع الطاقة لديها؛ وهو ما اكتسب زخمًا مؤخرًا بعد أن صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على قطاع الطاقة الروسي ومشتري سلع الطاقة الروسية، وطالبتهم بالتحول إلى الطاقة الأميركية.

التحصّن ضد الصدمات

تخطط اليابان لشراء غاز مسال لدعم احتياطياتها الإستراتيجية على أساس شهري، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني، بدلًا من شرائها في أوقات ذروة الطلب، بهدف تحصين نفسها من صدمات الطلب المحتملة.

وسيتضمّن تعزيز برنامج الاحتياطي الإستراتيجي للغاز المسال في اليابان الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توفير ما لا يقل عن شحنة غاز مسال تلامس نحو 70 ألف طن شهريًا، بهدف تخفيف مخاطر الإمدادات.

ويعني ذلك أن اليابان ستشتري ما لا يقل عن 12 شحنة خلال العام المقبل، أو ما يعادل 840 ألف طن من الغاز المسال لدعم احتياطيها الإستراتيجي، صعودًا من نحو 210 أطنان في كل من العامَيْن الماضيَيْن.

وإذا لم يكن ثمة طوارئ ربما تستعمل الشحنات المشتراة بموجب برنامج الاحتياطي الإستراتيجي للغاز المسال في اليابان، أو حتى يُعاد بيعها، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتحتفظ شركة جيرا (JERA) -وهي أكبر مرفق لتوليد الكهرباء في اليابان- بشحنات برنامج الاحتياطي الإستراتيجي للغاز الطبيعي المسال 18 يومًا قبل وصولها إلى الميناء.

وتتحمّل الحكومة أي خسائر في إعادة البيع، كما يتعيّن إعادة الأرباح إليها.

ناقلة غاز مسال في اليابان - الصورة من "جابان تايمز"

دور يتوسع

توسع اليابان دورها بوصفها تاجرًا رئيسًا للغاز الطبيعي المسال مع تراجع الطلب المحلي؛ إذ تبيع الشحنات الزائدة للخارج في أثناء تراجع الاستهلاك المحلي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول (2023)، اشترت جيرا -أكبر مشترٍ للغاز المسال في اليابان ومورد معتمد لشحنات الاحتياطي الإستراتيجي من الوقود النظيف- شحنة واحدة شهريًا خلال شهور الشتاء الـ3 على مدار فصلَي الشتاء الماضيَيْن كي تُضاف إلى الاحتياطي، وإن لم تستعملها بعد.

وبدءًا من عام 2026، ستشتري "جيرا" ما لا يقل عن شحنة غاز مسال واحدة على الأقل شهريًا ضمن برنامج الاحتياطي الإستراتيجي، بدءًا من يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول، وفق ما صرح به مصدر في وزارة الصناعة، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما ستشتري "جيرا" شحنة غاز مسال خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسب المصدر ذاته.

وحافظت اليابان على المركز الثاني عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميًا في الربع الثالث 2025، كما يرصد الرسم البياني الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة-:

أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميًا في الربع الثالث 2025

تسريع المشتريات

في العام الماضي قالت وزارة التجارة والصناعة اليابانية إنها تدرس جديًا تسريع مشترياتها من الغاز المسال من أواسط إلى أواخر العقد الحالي.

وتطالب مرافق الطاقة اليابانية بتوسيع الاحتياطي الإستراتيجي للغاز المسال، الذي يتيح لشركة "جيرا" منح شحنة إلى أي مرفق يواجه نقصًا عاجلًا، والتحوّط ضد الاضطرابات الناجمة عن الصراعات أو تعطل المفاعلات النووية، أو أي مشكلات أخرى ذات صلة.

وأكدت "جيرا" نجاحها في تأمين شحنة غاز طبيعي مسال لكل شهر من أشهر الشتاء الـ3 على مدار فصلَي الشتاء الماضيَيْن، غير أنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل بشأن الخطط المستقبلية.

طلب أميركي

في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حثّت الولايات المتحدة اليابان على وقف وارداتها من الطاقة الروسية، في إطار جهودها للضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وتُغطّي عقود اليابان طويلة الأجل المبرَمة مع مشروع سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال (Sakhalin-2 LNG) قرابة 9% من واردات البلاد من الوقود منخفض الكربون.

وقال مصدر آخر في وزارة التجارة والصناعة: "التحول إلى شراء الغاز المسال على أساس شهري لا يرتبط مباشرة بقضايا الطاقة الروسية، غير أنه يمكننا من الاستجابة إلى أي طوارئ محتملة".

يُشار إلى أن اليابان لا تمتلك أي مخازن للغاز تحت الأرض، لكن لديها سعة تخزين غاز مسال تبلغ نحو 12 مليار متر مكعب، أو ما يعادل نحو 9 ملايين طن، وهو ما يزيد قليلا على شهر من الاستهلاك، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

موضوعات متعلقة..