وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو قدرة المصادر المتجددة بحلول 2030
الطاقة الشمسية ستشكل 80% من النمو العالمي
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

- توقعات بزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية بنحو 4.6 تيراواط بحلول 2030
- الطاقة الشمسية ستشكّل 80% من النمو العالمي للطاقة المتجددة
- النمو في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أسرع بسبب التكاليف والسياسات الداعمة
- مخاطر من تمركز سلاسل توريد الطاقة الشمسية والمعادن النادرة اللازمة لطاقة الرياح في الصين بنسبة 90%
توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية بحلول 2030 بمقدار 4.6 تيراواط، وهو ما يعادل تقريبًا مجموع قدرة توليد الكهرباء في الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.
وبذلك خفضت الوكالة توقعات نمو القدرة العالمية بنحو 5% للمدة 2025-2030، مقارنة بتوقعات تقرير العام الماضي، نتيجة تغيرات سياسية وتنظيمية في الولايات المتحدة والصين.
وأظهر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة الطاقة المتجددة العالمية قد تصل إلى 2.6 ضعف مستويات 2022 بحلول 2030، لكنها ستظل دون هدف مؤتمر المناخ "كوب 28" لمضاعفة القدرات 3 مرات.
ويرجع ذلك إلى العديد من التحديات التي تفرض ضغوطًا على سلاسل التوريد، وشبكات الكهرباء، فضلًا عن ضغوط التمويل.
ويرى التقرير أنه في أفضل السيناريوهات، يمكن أن تصل قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 2.8 ضعف مستويات 2022 بحلول 2030، إذا نجحت الدول في تقليل عدم اليقين السياسي، وتسريع التراخيص، وزيادة استثمارات الشبكات وتحسين مرونتها.
قدرة الطاقة المتجددة العالمية بحلول 2030
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشكّل الطاقة الشمسية نحو 80% من نمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية خلال السنوات الـ5 المقبلة، بفضل انخفاض التكاليف، وتسريع تراخيص المشروعات.
على الجانب الآخر، ستواجه طاقة الرياح مشكلات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف وتأخُّر التراخيص، لكن القدرة العالمية ستقترب من 2 تيراواط بحلول 2030.
أمّا الطاقة الكهرومائية، فستسهم بنسبة 3% من الإضافات الجديدة، بفضل نمو محطات التخزين بالضخ، في حين ستصل إضافات الطاقة الحرارية الأرضية إلى مستويات قياسية بحلول 2030، متجاوزة 3 أضعاف الزيادة في 2024.
على الصعيد الإقليمي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات النمو في الولايات المتحدة بنحو 50%، بسبب تغيير سياسات تشمل إنهاء الحوافز الضريبية، وفرض قيود على الواردات، وتعليق تراخيص المشروعات.
أمّا في الصين، فقد أدى التحول من التعرفات الثابتة إلى نظام المزادات لتراجُع الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات، ما قلّص من توقعات النمو، لكنها ستستحوذ على قرابة 60% من النمو العالمي، مع توقُّع تحقيق أهدافها لعام 2035 قبل 5 سنوات من الموقع المحدد.
في المقابل، تسجل الهند وأوروبا ومعظم الاقتصادات الناشئة نموًا أسرع، مدعومًا بسياسات داعمة، مثل ارتفاع المزادات، وتسريع تراخيص الطاقة الكهرومائية، وزيادة مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح.
أمّا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد ارتفعت توقعات الطاقة المتجددة بنسبة 23%، وهو أكبر تعديل إقليمي، نتيجة تسارع نمو الطاقة الشمسية في السعودية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي جنوب شرق آسيا، يتصاعد تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع إطلاق أهداف ومزادات جديدة.

تحديات تواجه الطاقة المتجددة
سلّط تقرير وكالة الطاقة الدولية الضوء على التحديات التي تواجه شركات تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إذ بلغت خسائر أكبر الشركات في الصين نحو 5 مليارات دولار منذ بداية 2024، مع تراجع هوامش الأرباح إلى 10% بسبب فائض المعروض والمنافسة على الحصة السوقية.
كما تكبدت شركات الرياح خارج الصين خسائر تراكمية تُقدَّر بـ1.2 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، يظل الطلب قويًا من المطورين، حيث حافظ معظمهم على أهداف نشر الطاقة المتجددة لعام 2030، بينما رفع خمس المطورين أهدافهم، مستفيدين من انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية.
بالإضافة إلى ذلك، حذّرت وكالة الطاقة الدولية من تمركز سلاسل توريد الطاقة الشمسية والمعادن الأرضية اللازمة لتصنيع توربينات الرياح في الصين، مع توقُّع استمرار تركيز أكثر من 90% من الإنتاج في القطاعات الرئيسة حتى 2030، ما يعكس مخاطر مستمرة على أمن الإمدادات العالمي.
ومع التوسع السريع لنمو الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقلبة، تتزايد الضغوط على شبكة الكهرباء، حيث بدأت ظواهر تقليص الإنتاج وانخفاض الأسعار بالظهور في عدّة أسواق.
وبحلول 2030، من المتوقع أن تشكّل الطاقة المتجددة نحو 30% من إمدادات الكهرباء العالمية، أي ضعف المستويات الحالية، ما يستدعي استثمارات عاجلة في الشبكات والتخزين والتوليد المرن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومنذ 2010، أسهمت إضافات الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، البالغ مجموعها نحو 2.5 تيراواط، في تقليل اعتماد العديد من الدول على واردات الوقود، مع تركيب نحو 80% منها في دول مستوردة للفحم والغاز.
ودون هذه الإضافات، كانت واردات الفحم والغاز لهذه الدول أعلى بنسبة 45% في 2023، ما أسفر عن خفض واردات الفحم بنحو 700 مليون طن، والغاز الطبيعي بنحو 400 مليار متر مكعب، محققة وفورات تُقدَّر بـ1.3 تريليون دولار منذ 2010.

من جهة أخرى، توقَّع التقرير ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في قطاع النقل إلى 6% بحلول 2030 مقارنة بـ4%، نتيجة الاعتماد على الكهرباء المتجددة للمركبات الكهربائية في الصين وأوروبا، مع نمو الوقود الحيوي في البرازيل وإندونيسيا والهند وغيرها من الأسواق المهمة.
أمّا في التدفئة للمباني والصناعة، فسترتفع الحصة من 14% إلى 18% خلال مدة التوقعات.
موضوعات متعلقة..
- قدرة الطاقة المتجددة العالمية قد تتجاوز 11 تيراواط بحلول 2035
- مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية.. نمو متسارع لتحقيق أهداف 2030
- مشروعات الطاقة المتجددة في الدول العربية تنتعش بـ351 مليار دولار استثمارات أجنبية (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- سفن إعادة التغويز تنتشر في 3 دول عربية.. والعراق والمغرب ينضمان قريبًا
- صادرات العراق من النفط تهبط 41 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر
- من يملك مشروعات الوقود الأحفوري في أستراليا؟ جدل حول الشركات بالوكالة (تقرير)
المصدر..