قطاع الشحن البحري يواجه كوارث حال فشل إقرار "إطار الحياد الكربوني" (تحذير)

يواجه قطاع الشحن البحري كوارث محققة حال فشل المنظمة البحرية الدولية في إقرار لوائحها التي تنظّم الوقود البحري الأخضر، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتجتمع المنظمة البحرية الدولية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل من أجل إقرار لائحة "إطار الحياد الكربوني"، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027.

لكن في بيان مشترك صادر عن واشنطن في 12 أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دافي، إنهم لن يقبلوا "أيّ اتفاق بيئي دولي يُثقِل كاهل البلاد بشكل غير ملائم أو غير عادل"، في إشارة منهم إلى "إطار الحياد الكربوني".

وقال البيان، إن الإطار سيخدم مصالح الصين عبر اشتراط استعمال أنواع وقود باهظة الثمن غير متاحة عالميًا، بينما سيمنع استعمال خيارات أخرى منخفضة التكلفة مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي.

وفي حال إقراره، سيطبّق "إطار الحياد الكربوني" إلزاميًا على جميع السفن الكبيرة التي يزيد وزنها على 5 آلاف طن، والمسؤولة عن 85% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المنطلقة من صناعة الشحن العالمية.

ناقوس خطر

حذَّر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري من أن إخفاق المنظمة البحرية الدولية في تبنّي قواعد جديدة لإزالة الكربون من القطاع سيؤدي إلى تفتيت اللوائح التنظيمية عالميًا؛ ما ينتُج عنه المزيد من الأعباء التنظيمية والمنافسة غير العادلة بالنسبة لشركات الشحن، وهو ما قد يكون مصحوبًا بنتائج كارثية.

ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية -وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة- على إقرار "إطار الحياد الكربوني" خلال اجتماعها المقبل، المقرر عقده الشهر المقبل.

لكن يبقى هناك عدم يقين يغلّف تمرير اللائحة المذكورة في ظل تهديدات أميركا بمعاقبة البلدان الداعمة لها بفرض تعرفات جمركية ورسوم على استعمال المواني.

وقال رئيس شركة كارجيل أوشن ترانسبورتيشن (Cargill Ocean Transportation) جان ديلمان: "قبل 3 أو 4 أشهر، كنت واثقًا أكثر مما أنا عليه الآن"، وفق تصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر "أسبوع الشحن الدولي" في لندن.

وأضاف: "ثمة احتمال كبير لخروج الأمور عن نصابها".

وأشار إلى أن الإخفاق من قِبل المنظمة البحرية الدولية في تأسيس إطار تنظيمي عالمي ليس مقبولًا بأيّ حال، في وقت تسعى فيه الحكومات الوطنية والإقليمية لوضع لوائحها المنظمة لانبعاثات غازات الدفيئة المنطلقة من قطاع الشحن البحري.

ضوضاء وتشتت

قالت رئيسة قسم الشؤون التنظيمية في شركة زودياك ماريتايم (Zodiac Maritime) -ومقرّها لندن- كاتي وير: "السياسة الأميركية تُسبِّب تشتتًا وضوضاءً كثيرة، وثمة الكثير من اللوائح التنظيمية الإقليمية التي لن تجدي نفعًا مع قطاع الشحن البحري".

وحذّرت مجموعات صناعية من أن البيئة التنظيمية المفتّتة ستضيف بيروقراطية إلى العمليات اليومية لشركات الشحن، كما أنها ستؤدي إلى ساحة تنافس غير عادلة في ظل عمل معظم الشركات المالكة للسفن في التجارة العالمية.

وقال رئيس غرفة الشحن الدولية إيمانويل غريمالدي: "قرارات مختلفة اتُخِذت في بلدان شتى، ولن تصبّ تلك القرارات في صالح قطاع الشحن البحري، بل ستكون كارثية"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

قواعد إقليمية

فُرِض العديد من اللوائح الإقليمية المنظمة لانبعاثات قطاع الشحن البحري، مثل نظام "تداول الانبعاثات" من قِبل الاتحاد الأوروبي، الذي مدَّ التكتل أجَله لتغطية قطاع الشحن منذ عام 2024.

كما فرض التكتل لائحة فيول إي يو ماريتايم (FuelEU Maritime) لخفض الكثافة الإجمالية لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الشحن البحري، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني (2026).

ويلقى إطار الحياد الكربوني دعمًا كبيرًا من قِبل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الرئيس السابق لشركة بيمكو (BIMCO) نيكولاس إتش شويس، إن المفوضية الأوروبية –وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- قد أبلغته بنيّتها تعديل اللوائح بمجرد إقرار "إطار الحياد الكربوني" بوساطة المنظمة البحرية الدولية.

ومن المقرر أن يفرض الإطار تسعيرةً على انبعاثات غاز الميثان من قطاع الشحن البحري بدءًا من عام 2028.

وأضاف: "لن تكون ثمة مدفوعات مزدوجة، ولن تحتاج شركات الشحن إلى دفع ثمن الانبعاثات نفسها بالكامل بموجب النظامين"، في إشارة منه إلى نظامَي "نداول الانبعاثات وفيول إي يو ماريتايم".

وتابع شويس: "ما نستهدفه جميعًا هو لائحة تنظيمية عالمية وفرص متكافئة"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعرب عن أمله في أن تلتزم الولايات المتحدة بلوائح المنظمة البحرية الدولية.

ولطالما عارضت واشنطن تمرير "إطار الحياد الكربوني"، واصفةً إيّاه بأنه "ضريبة كربون عالمية على الأميركيين تفرضها منظمة غير مسؤولة تابعة للأمم المتحدة".

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية مراجعتها لنظامَي تداول الانبعاثات في عام 2026، وكذلك "فيول إي يو ماريتايم" في عام 2027.

موضوعات متعلقة..

• خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.. تقنية مصرية جديدة
• هل تنجح أنظمة الدفع بطاقة الرياح في إزالة الكربون من النقل البحري؟
• خبير اقتصادي: النقل البحري عمود فقري للتجارة العالمية.. وهذه نقاط قوته

اقرأ أيضًا..

• الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع 50%
• حرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية.. هل تباركها الحكومة؟
• أول ناقلة نفط تعمل بطاقة الرياح في العالم تنجز رحلتها الأولى

المصادر:
1.مستقبل غامض يواجه قطاع الشحن البحري العالمي، من "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"
2.معارضة أميركا للائحة "إطار الحياد الكربوني"، من "غلوبال تريد ريفيو"