تداعيات الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة القادمة إلى أميركا (مقال)

في يوم 15 مارس/آذار 2025 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حزمة من الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة القادمة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%، بما في ذلك من شركاء تجاريين مهمين مثل كندا.

وتتماشى الإستراتيجية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان 2025، مع مبادرات الإدارة الأوسع نطاقًا لدعم التصنيع المحلي، وحماية العمالة الأميركية، وتصحيح الاختلالات التجارية.

وتأمل الحكومة الأميركية من خلال فرض هذه الضرائب في تشجيع شركات صناعة السيارات على زيادة التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات.

وواجه قرار فرض الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة انتقادات عديدة، وحذّر المنتقدون من ارتفاع أسعار السيارات، واحتمالية اتخاذ إجراءات انتقامية تجارية، واضطرابات بسلسلة توريد السيارات المتكاملة بشكل وثيق في أميركا الشمالية؛ ما أثار نقاشًا محتدمًا.

الفوائد المحتملة لشركات صناعة السيارات الأميركية

على الرغم من أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% قد تُشكّل تحديات لقطاع السيارات؛ فإنها قد تُقدّم بعض الفوائد لشركات صناعة السيارات الأميركية.

ومن بين المزايا المحتملة لفرض الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة زيادة الإنتاج المحلي؛ حيث قد يُشجّع المصنعين على نقل مزيد من عملياتهم إلى الولايات المتحدة لتجنب رسوم الاستيراد.

وهذا من شأنه أن يُعزّز الاستدامة طويلة الأجل لصناعة السيارات الأميركية من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

وقد تنشأ فائدة قصيرة الأجل من نقص محتمل في السيارات بسبب الرسوم الجمركية؛ حيث يمكن للشركات المصنعة التي لديها مخزونات كبيرة من السيارات غير المبيعة، مثل فورد وهيونداي وستيلانتس، بيع مخزونها بهوامش ربح أعلى، متجنبةً الحاجة إلى خصومات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تُوفّر الرسوم الجمركية لشركات صناعة السيارات الأميركية ميزة تنافسية على الشركات المصنّعة الأجنبية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

ويمكن أن تجعل تكاليف الاستيراد المرتفعة السيارات المنتجة محليًا أكثر جاذبية للمستهلكين، ولا سيما في الأسواق التي كثيرًا ما هيمنت فيها الواردات.

ومع مرور الوقت، قد تُحفّز الرسوم الجمركية مزيدًا من الاستثمار في قطاع التصنيع الأميركي؛ ما يؤدي إلى توسيع القدرة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

في المقابل، لا تزال هناك تحديات قائمة، ولا سيما بالنسبة للمصنعين الذين لا يزالون يعتمدون على المكونات المستوردة.

وفي الوقت نفسه، قد تُعطّل هذه الرسوم سلاسل التوريد؛ ما يرفع تكلفة إنتاج السيارات المصنعة محليًا.

التأثير في صناعة السيارات الكندية

تُشكّل الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا تحدياتٍ كبيرة لشركات صناعة السيارات الكندية.

في عام 2024، أنتجت كندا 1.3 مليون سيارة، صُدّرت 86% منها إلى الولايات المتحدة؛ ما يجعل صناعة السيارات مساهمًا رئيسًا في الاقتصاد الكندي.

وستؤدي الرسوم الجمركية البالغة 25% إلى ارتفاع أسعار السيارات كندية الصنع بشكل ملحوظ في السوق الأميركية؛ ما يُقلل من قدرتها التنافسية، ومن المرجح أن يُؤدي إلى انخفاض الطلب.

وقد يُجبر هذا المنتجين الكنديين على خفض الإنتاج، وتسريح العمال، وإعادة النظر في استثماراتهم المستقبلية في قطاع السيارات.

وإلى جانب شركات صناعة السيارات، سيمتد تأثير الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة إلى الموردين والاقتصادات المحلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة السيارات.

من ناحية ثانية، تتفاقم هذه الصعوبات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على الصلب والألومنيوم، التي ترفع تكاليف الإنتاج على الشركات الكندية المصنّعة.

وعلى الرغم من أن بعض شركات صناعة السيارات الكندية قد تُفكّر في نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو السعي للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية؛ فإن مثل هذه الإستراتيجيات تُشكّل عقبات مالية ولوجستية كبيرة.

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن هذه الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى توتير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مع إمكان اتخاذ تدابير انتقامية قد تسبب زعزعة استقرار اقتصاد المنطقة.

التأثير في شركات صناعة السيارات الأميركية وسلاسل التوريد

ستؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير في شركات صناعة السيارات الأميركية، خصوصًا تلك التي تعمل في كندا.

بدورها، تعتمد كبرى شركات التصنيع، مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، على المصانع الكندية لتجميع السيارات وقطع الغيار الأساسية.

ونتيجة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، ستواجه هذه الشركات تكاليف استيراد أعلى عند إدخال السيارات المصنوعة في كندا إلى السوق الأميركية.

ومن المرجّح أن يؤدي هذا إلى زيادة أسعار السيارات، وخفض هوامش الربح، وتعديلات سريعة في إستراتيجيات الإنتاج.

ولإدارة هذه التكاليف المرتفعة، قد يُفكِّر بعض المصنّعين في نقل إنتاجهم إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن هذا يتماشى مع سعي الإدارة الأميركية نحو التصنيع المحلي؛ فإنه سيتطلب استثمارات ووقتًا كبيرين، بالإضافة إلى تعديلات محتملة في القوى العاملة.

وفي الوقت نفسه، قد يُجبر ارتفاع التكاليف شركات صناعة السيارات على تقليص الإنتاج، وخفض الوظائف، وتقليص الاستثمار في الابتكار.

إلى جانب العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، قد تُسبب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة خللًا في سلاسل التوريد العالمية؛ حيث تعتمد شركات صناعة السيارات على شبكة واسعة من الموردين الدوليين.

وسيمتد التأثير الكامل لهذه الاضطرابات إلى جميع أنحاء الصناعة؛ ما يؤثر في العمال والمستهلكين والاقتصاد ككل.

تأثير الرسوم الجمركية على السيارات بسلسلة التوريد في أميركا الشمالية

من المتوقع أن تتأثر سلسلة توريد السيارات في أميركا الشمالية، التي تتسم بالتكامل العالي، وصُممت لعقود لتسهيل التدفق السلس للقطع والمكونات عبر الحدود، بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة.

وعندما يؤدي خفض الإنتاج الكندي إلى انخفاض طلبات القطع المصنوعة في الولايات المتحدة؛ فقد ينخفض ​​الطلب على مصنّعي قطع غيار السيارات الأميركيين الذين يزودون مصانع التجميع الكندية.

وقد يؤثر هذا سلبًا في الموردين، خصوصًا الشركات الصغيرة؛ ما يؤدي إلى تسريح عمال على مستوى الصناعة وضائقة مالية.

إضافة إلى ذلك، بالنسبة لشركات صناعة السيارات التي تعتمد على علاقات تجارية مستقرة؛ فإن حالة الغموض المحيطة بهذه الرسوم قد تُثبط الاستثمارات المستقبلية وتجعل التخطيط الإستراتيجي طويل الأجل أكثر صعوبة.

ويواجه قطاع السيارات واقعًا جديدًا قد يُغير أنظمة التسعير وخطط التصنيع والعلاقات التجارية الدولية، إذ تُقيّم الشركات والمشرعون التداعيات الأوسع نطاقًا.

ردود فعل السوق والآثار المالية

عند الإعلان عن الرسوم الجمركية الإضافية، تفاعل السوق بسرعة؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية.

وأعلنت شركة فورد موتور (Ford Motor) انخفاضًا بنسبة 2%، وشهدت ستيلانتيس (Stellantis) انخفاضًا بنسبة 4%، وجنرال موتورز (General Motors) انخفاضًا بنسبة 8%.

ويُثير ارتفاع تكاليف الإنتاج، واحتمالية انقطاع سلسلة التوريد، والتداعيات الاقتصادية الأوسع لهذه الرسوم قلق المستثمرين.

ويعتمد العديد من شركات صناعة السيارات هذه على سلاسل التوريد الدولية وتدير مصانع تجميع في كندا؛ لذلك، قد تضطر الشركات إلى إعادة النظر في خططها طويلة الأجل، ورفع تكاليف السيارات، وخفض ربحيتها بسبب الضغوط المالية الإضافية.

ووفقًا للمحللين، سيتعين على شركات صناعة السيارات تحمُّل النفقات الإضافية؛ ما سيقلل من هوامش ربحها، أو قد تضطر إلى تحميل هذه التكاليف على العملاء؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب في سوق شديدة التنافسية أصلًا.

من ناحية أخرى، نظرًا إلى الاعتقاد بأن شركة تيسلا (Tesla) محصّنة إلى حد كبير من آثار الرسوم؛ فقد ارتفع سهمها بنسبة تقارب 2% بعد الإعلان.

بفضل منشآتها الإنتاجية الضخمة في كاليفورنيا وتكساس ونيفادا، تتمتع تيسلا بمكانة تُمكّنها من تجنب قيود التكلفة المباشرة التي يواجهها منافسوها الذين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية؛ نظرًا إلى أن معظم إنتاجها يقع في الولايات المتحدة.

ونتيجة لاستمرار اعتماد الصناعة على هذا التوجه؛ لرغبة العملاء والسياسات الحكومية، قد يُسرّع قرار الرسوم الجمركية -أيضًا- من التحول إلى السيارات الكهربائية.

ومع استفادتها من الطلب المتزايد على التصنيع المحلي، قد تزداد هيمنة تيسلا على صناعة السيارات الكهربائية.

التأثير في أسعار السيارات الأميركية وسلوك المستهلك

من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات.

ووفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف، قد تشهد السيارات المصنعة في المكسيك أو كندا زيادات في الأسعار بنحو 6 آلاف دولار أميركي، في حين قد ترتفع أسعار بعض الطرازات بما يصل إلى 12 ألفًا و200 دولار أميركي بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وانقطاعات سلسلة التوريد.

ولن تقتصر هذه الزيادة في الأسعار على السيارات الجديدة، بل ستؤثر في أسعار السيارات المستعملة وتكاليف الصيانة وأقساط التأمين.

وقد يجعل ارتفاع الأسعار السيارات الجديدة باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المستهلكين؛ ما يؤدي إلى انخفاض الطلب وتباطؤ المبيعات.

وقد تواجه وكالات السيارات التي تعتمد على السيارات المستوردة من كندا نقصًا في المخزون، ما يزيد من تفاقم التأثير في المستهلكين.

توتر محتمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا

بالإضافة إلى آثارها في الاقتصاد المحلي، قد تؤثر الرسوم الجمركية في السيارات والشاحنات الخفيفة سلبًا بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، التي تُعد حيوية لقطاع السيارات في أميركا الشمالية.

وقد ترد كندا، التي تُعد أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في صناعة السيارات تاريخيًا، بفرض ضرائب على السلع أو السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وسيؤدي هذا التصعيد إلى ازدياد التوترات التجارية وتعطل صادرات السيارات الأميركية.

ويحذر المنتقدون من أن هذه الرسوم قد تزعزع استقرار قطاع السيارات في أميركا الشمالية، وتضر بالاقتصادين الأميركي والكندي، وتُزعزع شبكات التوريد القائمة، على الرغم من مزاعم إدارة ترمب بأنها ستزيد من التصنيع المحلي وتُسد العجز التجاري.

من جهتهم، يراقب صانعو السياسات والمسؤولون التنفيذيون في الشركات عن كثب العواقب، ولا سيما في ضوء الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة من كندا وشركاء تجاريين آخرين.

الخلاصة:

من المتوقع أن تتأثر صناعة السيارات في أميركا الشمالية بشكل كبير وواسع النطاق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات.

وتُشكّل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة عقباتٍ كبيرة، رغم أنها قد تُساعد شركات صناعة السيارات الأميركية من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع حصتها السوقية، وتقليل المنافسة الخارجية.

وقد يواجه كلٌّ من العملاء والمصنعين ضغوطًا ماليةً نتيجةً لتعطيل سلاسل التوريد العابرة للحدود القائمة منذ مدة طويلة، وزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار السيارات.

ومن المتوقع أن تتأثر كندا، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، بشدةٍ بهذه الرسوم.

ويزداد الوضع صعوبةً باحتمال فرض كندا رسومًا جمركيةً انتقامية؛ ما قد يُفاقم التوترات التجارية.

وسيتعين على المستهلكين والمشرعين والمديرين التنفيذيين للشركات التعامل مع بيئةٍ صعبةٍ وغير متوقعةٍ مع تطور الوضع.

وستُحدد قدرة صناعة السيارات الأميركية على التكيف مع البيئة التجارية الجديدة، مع تحقيق التوازن بين ضرورة التصنيع المحلي والتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة لهذه الإجراءات الحمائية، مدى نجاح هذه الرسوم على المدى الطويل.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001"

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• تباطؤ نمو مبيعات السيارات العالمية في 2025.. أوروبا تتخلّف عن الصين وأميركا
• جنرال موتورز تخفض إنتاجها من السيارات الكهربائية.. وتكشف الأسباب
• مشكلات سيارات تيسلا تتفاقم.. الفحص الفني يكشف حقائق صادمة

اقرأ أيضًا..

• هل هدد ترمب بفرض عقوبات على العراق.. وما علاقة إيران؟ أنس الحجي يجيب
• شركة فرنسية: اكتشفنا مواقع الهيدروجين الطبيعي.. وهذا موقفنا من الدول العربية (حوار)
• سيناريو قطع الكهرباء في مصر.. دراسة تكشف تناقضات الأرقام قبل صيف 2025