شهد قطاع السيارات الكهربائية في الأردن تطورًا جديدًا، مع إقرار مجلس الوزراء -ضمن مجموعة من القرارات المتعلّقة بقطاع الطاقة- الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية.
وحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الثلاثاء 11 مارس/آذار (2025)، فإن إقرار الحكومة هذا الإطار يأتي في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة تغير المناخ، وخفض انبعاثات الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر.
وينصّ الإطار العام على التوسع في استعمال السيارات الكهربائية في الأردن، سواء للنقل الخاص أو الجماعي العام، بما يلقي بآثار إيجابية في جميع القطاعات وعلى كل الأصعدة.
ومن أهم آثار التوسع في استعمال السيارات الكهربائية في الأردن خفض فاتورة البلاد النفطية، وخفض التكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به، مثل الصناعة والتجارة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنه، وما يتبع ذلك من آثار في البيئة والصحة العامة.
استعمال السيارات الكهربائية في الأردن
كشف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عن أن التوسع في استعمال السيارات الكهربائية في الأردن من شأنه أن يُسهم في خفض تكلفة النقل على المواطنين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي.
بالإضافة إلى ذلك، يُسهم الإطار العام في استحداث نوع جديد من فرص العمل المرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل عمل هذه المحطات وإدامتها، بجانب فتح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ محطات الشحن وتشغيلها.
كما يهدف الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن السيارات الكهربائية في الأردن، إلى ضمان تقديم خدمة الشحن بجودة عالية إلى جميع المواطنين في مناطق المملكة كافّة، عبر تنسيق جميع المؤسسات ذات العلاقة فيما بينها لتحديد المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن.
ومن المقرر أن تُجري شركات الكهرباء تقييمًا دوريًا للطلب على الأحمال والتوقعات المستقبلية، مع العمل على تغطية هذه الأحمال وتلبيتها، مع تأكيد ضرورة تهيئة البنية التحتية لخدمة شحن السيارات الكهربائية في المنشآت الجديدة، مثل العمارات السكنية أو التجارية.
في الوقت نفسه، من المقرر أن تضع مؤسسة المواصفات والمقاييس معايير جودة لأنواع الشواحن والمعدات والأجهزة المستعملة في محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن، التي سيُسمح باستيرادها.
وستأتي هذه المعايير والمقاييس بما يضمن أن تكون محطات الشحن قابلة للاستعمال من جميع أنواع السيارات الكهربائية، على أن تُطبق مواصفات الجودة بالتعاون مع دائرة الجمارك، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
توصيل الكهرباء لمحطات الشحن
من شأن الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن السيارات الكهربائية في الأردن، تنظيم عملية تقديم طلب توصيل الكهرباء لمحطات الشحن العامة، لشركات توزيع الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسيكون ذلك من خلال إصدار دليل إرشادي يتضمّن المدد الزمنية اللازمة لدراسة الطلب، والرد عليه من قِبل شركة توزيع الكهرباء المعنية، وهي الخطوة التي تستهدف تسهيل الإجراءات المطلوبة بالنسبة إلى المستثمرين.
كما يُتيح هذا الدليل الذي يقره مجلس الوزراء المجال بالنسبة إلى المواطنين الأردنيين للحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات خاصة بشحن السيارات الكهربائية، وذلك في المباني السكنية القائمة، وحسب المحددات الفنية لكل موقع.
وجرى خلال اجتماع الحكومة تأكيد مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتحديد متطلبات توصيل التيار الكهربائي لوحدات ومحطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن، ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، وهي شركات توزيع الكهرباء ومالكو السيارات الكهربائية أو محطات الشحن.
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية في الأردن.. دراسة حديثة ترصد أبرز التحديات
- تدشين أول محطة متخصصة لشحن السيارات الكهربائية في الأردن
- شحن السيارات الكهربائية في الأردن.. 67 محطة توفر الخدمة بتعرفة ثابتة
اقرأ أيضًا..
- 3 اكتشافات نفط وغاز في مصر مع بداية 2025
- إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية.. 7 دول عربية تنافس عالميًا
- 4 حقول نفط في العراق تشهد صفقة مهمة.. احتياطياتها تتجاوز 9 مليارات برميل
المصادر..
