مشروع قانون في ألمانيا يهدّد 1000 مزرعة رياح ويقلّص دعم الطاقة الشمسية

تشهد مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا حالة من الارتباك، مع اقتراب تمرير مشروع قانون يلاحق مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

ويستعد برلمان برلين إلى إقرار المشروع قبيل انعقاد الانتخابات المبكرة، المقرر لها 23 فبراير/شباط 2025 المقبل، في إطار مناقشات تجريها الأحزاب حول حزمة الطاقة الجديدة.

وفي حال إقرار المشروع، تُعدّ مشروعات الرياح المتضرر الأكبر في أكبر الاقتصادات الأوروبية، في اتجاه معاكس لأهداف تنويع مصادر الطاقة والتركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتقنياتها.

وتتزامن الحرب التي تشنّها برلين على الطاقة النظيفة، مع تقديرات لشركة أمبريون -أحد مشغلي شبكة نقل الكهرباء في البلاد-، باستمرار الاعتماد على الفحم لمدة أطول من سقف التوقعات المعلن مسبقًا بنهاية العقد الجاري في 2030.

1000 مشروع رياح في خطر

يواجه 1000 مشروع رياح في ألمانيا خطرًا حال إقرار مشروع القانون محل الجدل، ما يعيد توسع المزارع البرية إلى مسار النمو البطيء مرة أخرى.

وأكد مسؤول مقاطعة شمال الراين وستفاليا لدى فيدرالية الطاقة المتجددة في البلاد، هانز جوزيف فوغل، أن التعديلات المقترحة على حزمة الطاقة تتضمّن إلغاء الموافقات الأولية الصادرة لبعض المزارع، ما يعطّل استخراج الموافقات اللازمة.

وكانت الدولة الأوروبية تعتمد على نظام "الموافقات الأولية" على مشروعات الرياح، لتجاوز حالة البيروقراطية التي تواجهها مشروعات الطاقة المتجددة خلال الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة.

ومع إلغاء الموافقات الأولية، يصبح ما يقرب من 1000 مشروع في خطر، في الوقت الذي تسعى فيه برلين إلى تنويع مصادر الإمدادات بعدما تخلّت عن الغاز الروسي.

وتُشير التوقعات إلى تمرير مشروع القانون قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الشهر المقبل، وفق ما نشرته بلومبرغ.

وكشف المدير التنفيذي لشركة "إس إل نيشتر إنرجي"، ميلان نيتشكا، عن أن شركته ستفقد 20 موقعًا للرياح حال إقرار القانون، وستعود التغييرات التي سيقرها مشروع القانون بالضرر عليها.

حزمة الطاقة الألمانية

اتفقت أحزاب ألمانية على إجراء تغييرات وتعديلات تشريعية على حزمة الطاقة في البلاد.

ويشمل ذلك: إلغاء العمل بنظام الموافقات الأولية على مشروعات الرياح، وتقليص دعم الطاقة الشمسية، واستمرار تزويد محطات الكهرباء والحرارة المشتركة بالتمويل اللازم، وتعزيز الطاقة الحيوية، ونشر العدادات الذكية بوتيرة سريعة.

وجاءت هذه التغييرات بعدما شهدت طاقة الرياح توسعات كبرى العام الماضي 2024، بعد الحصول على الموافقات الأولية.

واستهدفت ألمانيا تعويض إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي فقدتها بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، عبر تنويع مصادر الطاقة ومنح مشروعات الطاقة المتجددة أولوية بوصفها "مشروعات أمن قومي".

ودفعت الحكومة الفيدرالية في برلين باتجاه إلزام الولايات بتخصيص 2% من مساحتها لصالح مشروعات الرياح، غير أن هذه الجهود قُوبلت برفض محلي ومجتمعي خوفًا من الإضرار بالحياة الطبيعية.

ورحّب وزير الاقتصاد والمناخ الحالي، روبرت هابيك، بحزمة الطاقة المقترحة، بدعوى أن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت حاليًا على قدر من التطور، مشيرًا إلى أن الحزمة مهمة لانتقال الطاقة.

وباتت مشروعات الرياح محل جدل انتخابي في البلاد، بعد تهديد رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتفكيك التوربينات حال فوز الحزب، في حين وصف عضو الحزب الديمقراطي المسيحي شفرات التوربينات بأنها "قبيحة".

موضوعات متعلقة..

• توربينات الرياح في ألمانيا تخنق الشبكة.. إلى أين يصل الهوس؟
• تلميذة ترمب الألمانية تهاجم طاقة الرياح.. سنمزق عنفات العار
• تراجع طاقة الرياح في ألمانيا يدفع حرق الغاز إلى مستوى قياسي

اقرأ أيضًا..

• حقل غاز ظهر المصري يستقبل سفينة حفر عملاقة
• السعودية قد تنضم إلى مشروع الجزائر لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا.. ما القصة؟
• خاص - الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وأقرب موعد للتنفيذ

المصادر:

تفاصيل تهديد مشروع القانون الألماني للرياح والطاقة الشمسية، من بلومبرغ.