السيارات الكهربائية سيدة مبيعات أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا

أسماء السعداوي

2025-01-05

0 320

سجّل قطاع السيارات الكهربائية في النرويج تطورًا إيجابيًا يمهّد لبلوغ هدف إزالة الكربون عبر حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل تمامًا خلال العام الجاري (2025).

واستحوذت السيارات العاملة بالبطارية على الغالبية العظمى من كل مبيعات عام 2024، بواقع 9 من كل 10 سيارات سُجلت خلال العام الماضي، وفق آخر تحديثات قطاع السيارات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتصدّرت طرازات شركة تيسلا الأميركية كل المبيعات الكهربائية، تليها شركة فولكسفاغن الألمانية، ثم تويوتا اليابانية، وفي ذيل القائمة جاءت السيارات الكهربائية الصينية.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في غرب أوروبا، ورابع أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها أكبر مصدر للغاز المسال إلى القارة العجوز خلال عام 2024.

مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج

شكّلت مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج 88.9% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة خلال عام 2024 المنقضي، بزيادة على نسبة 82.4% على أساس سنوي.

وخلال العام الماضي، بيعت 128 ألفًا و691 سيارة، بزيادة 1.4% على 126 ألفًا و952 سيارة في 2023.

وتفصيليًا، كانت نسبة السيارات الكهربائية 88.9% والسيارات الهجينة القابلة للشحن 2.7% والسيارة الهجينة 5.3% والديزل 2.3% والبنزين 0.8%.

وفي ديسمبر/كانون الأول وحده استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية على نسبة 89.8%، موزعة بين 85.5% من السيارات العاملة بالبطارية و4.3% للسيارات الهجينة القابلة للشحن.

نقطة شحن للسيارات الكهربائية في النرويج-الصورة من وكالة بلومبرغ

وكان نمو حصة السيارات الكهربائية على حساب تراجع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، كما تراجعت نسبة السيارات الهجينة والبنزين والديزل إلى 8.4% من 9.6% في عام 2023.

وكانت حصة السيارات الهجينة ضعف الهجينة القابلة للشحن، لتحلّ الأولى بالمركز الثاني من حيث الشعبية بين المواطنين، وهو ما يرجع بالأساس إلى الضرائب الباهظة المفروضة على السيارات الهجينة القابلة للشحن.

وهنا يقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور ماكسيميليان هولاند، إن السياسة النرويجية حققت نتائج عكسية، لأن السيارات الهجينة القابلة للشحن تعتمد على 90% من مصادر الطاقة المتجددة، أمّا الهجينة فتعتمد بالكامل على حرق الوقود الأحفوري.

وبداية من هذا العام، سيحصل مشترو السيارات الكهربائية على خصم بقيمة 500 ألف كرونة (نحو 44 ألف دولار)، في حين ستزيد الضرائب على سيارات محرك الاحتراق الداخلي والهجينة القابلة للشحن.

حوافز السيارات الكهربائية

أحد أبرز أسباب انتشار السيارات الكهربائية هو إعفاؤها من رسوم الاستيراد والقيمة المضافة، مع فرض ضرائب مرتفعة على سيارات البنزين والديزل، كما لا توجد رابطة لصناعة السيارات في النرويج مثلما في دول أخرى مثل ألمانيا.

يقول خبراء، إن السياسة نجحت بسبب اتّساقها على الدوام، وهو ما حافظت عليه الحكومات المتعاقبة بوسائل إقناع سياسية مختلفة.

وتوقعت رئيسة اتحاد السيارات الكهربائية، كريستيا بو، أن تكون النرويج أولى دول العالم التي تمحو سيارات البنزين والديزل بنسبة كبيرة من سوق مبيعات السيارات الجديدة.

وبحسب بو، تختلف النرويج عن دول أخرى عادةً ما تقدّم حوافز ضريبية أو إعفاءات، ثم تلغيها.

وعلى الناحية المقابلة، كانت الحوافز بديلًا لحظر سيارات البنزين والديزل، لأن المواطنين لا يحبّون من يُملي عليهم الشروط، وهو ما كان عاملًا حاسمًا للانتشار.

وبحسب نائبة وزير النقل سيسيلي كروغلوند: "هذا هو الدرس الأهم: ضع حزمة كبيرة (من الحوافز)، واجعلها قابلة للتوقع على المدى الطويل".

لكن مدير إدارة معلومات الطرق، أوفيند سولبرغ ثورسن، يتوقع أن يكون هدف بيع 100% من السيارات الكهربائية بحلول 2025 صعب المنال، بما يفرض على الحكومة استمرار تقديم الحوافز الحكومية التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي.

شحن السيارات الكهربائية

يفرض الاتجاه الصعودي لانتشار السيارات الكهربائية في النرويج إقامة المزيد من محطات الشحن السريع، لتحلّ بدلًا من محطات التزود بالبنزين والديزل.

يأتي ذلك في ضوء حقيقة أن المشترين الرؤساء لسيارات محرك الاحتراق الداخلي هم شركات التأجير، لأن الكثير من السيّاح غير معتادين على السيارات الكهربائية.

وهنا، يقول المدير الأول في أكبر شركات بيع الوقود بالتجزئة "سيركل كيه" (Circle K) أندريس كليف سفيلا، إن عدد محطات الشحن الكهربائية سيكون هو نفسه عدد محطات الوقود تقريبًا في غضون الـ3 سنوات المقبلة.

كما ستشكّل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من كل السيارات في النرويج، خلال عامين فقط، بحسب سفيلا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: