كهربة عمليات استخراج النفط والغاز قد تخفّض الانبعاثات المصاحبة 85%

تمثّل كهربة عمليات استخراج النفط والغاز أحد الحلول البيئية المطروحة لخفض انبعاثات الصناعة، التي لطالما اتُّهمت بتلويثها للبيئة والمناخ والتسبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وتشجع المنظمات البيئية صناعة الوقود الأحفوري على تشغيل عمليات قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، باستعمال الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي الذي يُحرق في الموقع، بدلًا من النفط ومشتقاته.

في هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة لحالة النرويج -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- أن تحويل مرافق استخراج النفط والغاز إلى العمل بالكهرباء المتجددة أو غاز الموقع نفسه يمكنه أن يخفض الانبعاثات المرتبطة بأكثر من 85%.

واستندت هذه النتائج إلى دراسة حالة منصات استخراج النفط والغاز المكهربة العاملة في النرويج، ومقارنتها بحجم الانبعاثات المناظرة في المنصات العادية غير العاملة بالكهرباء.

وترتبط نسبة كبيرة من انبعاثات النفط والغاز بعمليات الاستخراج وممارسات حرق الغاز وتنفيسه، التي تقوم بها الشركات المنتجة في الموقع للغاز الزائد الذي لا تستطيع معالجته أو بيعه، ما يصدر انبعاثات من الكربون والميثان دون فائدة في الاستعمالات البشرية.

وقدرت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي حجم الغاز المحروق في الموقع عالميًا بنحو 140 مليار متر مكعب سنويًا خلال السنوات الـ10 الماضية، تعود أغلبها إلى المنتجين الرئيسين في أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تقدر حجم انبعاثات الحرق بنحو 290 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

نتائج انبعاثات المنبع في النرويج

قدرت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، حجم انبعاثات منصات استخراج النفط والغاز المكهربة بالكامل في الجرف القاري النرويجي بنحو 1.2 كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ مُنتج من هذه المنطقة.

وتقل هذه الكمية بنسبة 86% عن حجم انبعاثات المنصات والأصول قبل الكهربة والمقدرة بنحو 8.4 كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، بحسب الدراسة.

وتحتل النرويج موقعًا متميزًا وفريدًا بين كبار منتجي النفط والغاز في العالم، غير أنها تمتلك موارد طاقة متجددة وفيرة، خاصة الطاقة الكهرومائية، تمكنها من تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إذا استعملت في كهربة قطاع المنبع بصناعة الوقود الأحفوري.

وكانت النرويج من أوائل الدول التي تحركت في مسار إعادة تجهيز أصول النفط والغاز لديها لتكون مهيأة للعمل بالطاقة النظيفة، ولديها الآن خطط لخفض انبعاثات مشروعات الجرف القاري بنسبة 79% بحلول عام 2040.

وتقع معظم مواقع استخراج النفط والغاز الرئيسة في البلاد ضمن مواقع جغرافية قريبة من الطاقة المتجددة المحتملة؛ ما قد يسهل تحولها إلى الكهرباء في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بحسب ريستاد إنرجي.

على العكس من ذلك، تواجه الدول الأخرى الرائدة في استخراج النفط والغاز عقبات لوجستية عند تحويل الأصول، مع بُعد المسافات عن البر الرئيس، ونقص البنية الأساسية لشبكة الكهرباء والقدرة المحدودة للطاقة المتجددة في المناطق المجاورة أو القريبة.

انبعاثات أحواض النفط والغاز المميزة

امتد تقييم ريستاد إنرجي لانبعاثات قطاع المنبع في النرويج إلى أحواض الطاقة المميزة في العالم (PEB)، وهو مصطلح صاغته شركة الأبحاث النرويجية لوصف أحواض النفط والغاز ذات الاحتياطيات الوفيرة من الهيدروكربونات، بالإضافة إلى إمكانات عالية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة.

وتقع ضمن هذا التصنيف 30 حوضًا في جميع أنحاء العالم، تُسهم مجتمعة بأكثر من 80% من إجمالي إنتاج النفط والغاز العالمي، ومرشحة للاستمرار في هذه الهيمنة حتى عام 2050.

وإذا جرت كهربة أصول هذه الأحواض، فمن الممكن خفض انبعاثاتها بنسبة 50%، ما قد يجنّب العالم 5.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

كما يمكن لهذا القدر من خفض الانبعاثات أن يجنّب العالم ارتفاع درجة الاحتباس الحراري بنحو 0.025 درجة مئوية خلال المدة نفسها، بحسب الدراسة التي اعتمدت حساب انبعاثات استخراج النفط والغاز في المنبع فقط، مع تجاهل انبعاثات الميثان.

ويشير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن 222 غيغا طن (222 مليار طن) من ثاني أكسيد الكربون كفيلة برفع درجة حرارة الأرض بمقدار 0.1 درجة، في حين يمكن لكل 100 غيغا طن (تريليون طن) رفع درجة الحرارة بنحو 0.45 مدرجة.

أحواض الربع الخالي والجزيرة العربية

تُصنّف أحواض الربع الخالي في الشرق الأوسط والجزيرة العربية الوسطى ضمن أكبر الأحواض المميزة ذات الموارد الهيدروكروبونية الوفيرة، إلى جانب إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة.

وبلغ إجمالي حجم اكتشافات النفط والغاز في أحواض وسط الجزيرة العربية والربع الخالي قرابة 40 مليار برميل نفط مكافئ منذ عام 2015، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي.

وتُقدّر دراسة ريستاد إنرجي حجم الانبعاثات التي يمكن تجنبها في 28 حوضًا من أحواض النفط والغاز المميزة -بما في ذلك أحواض الشرق الأوسط- بنحو 1.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال المدة من 2025 إلى 2030.

وتمثّل أحواض النفط والغاز الـ10 الأولى وحدها قرابة 80% من إجمالي وفورات الانبعاثات التي يمكن تجنبها من الأحواض المميزة بالكامل بحلول نهاية العقد.

وتتصدر أحواض الربع الخالي في الشرق الأوسط هذه القائمة بحجم انبعاثات يمكن تجنبها تصل إلى 370 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، تليها أحواض الجزيرة العربية الوسطى بنحو 251 مليون طن مكافئ.

وإذا قرر المشغلون في هذه الأحواض البرية في الغالب التحول نحو الكهرباء في عمليات المنبع، فمن المتوقع أن تحتاج إلى شبكة كهرباء برية متجددة، خلافًا للأحواض البحرية التي تناسبها شبكات بحرية أو مختلطة.

موضوعات متعلقة..

• خريطة انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز عالميًا.. ما موقع الشرق الأوسط؟
• خفض انبعاثات النفط والغاز يتطلب 600 مليار دولار حتى عام 2030 (تقرير)
• هل تتأثر أرباح شركات النفط والغاز الكبرى بدفع تكاليف انبعاثاتها؟ (تحليل)

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: صناعة النفط لم تنجح إعلاميًا.. وهذا سر قوة منصة "الطاقة"
• حصري.. أول ظهور لوزير النفط الليبي في كلمة مصورة
• وكالة الطاقة الدولية تحذر من عجز إمدادات الكهرباء في أوكرانيا.. وتحدد 10 إجراءات فورية
• واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع إلى 782 مليون متر مكعب