إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي يصعد 370 مليون متر مكعب في 6 أشهر
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
ارتفع إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري (2040) بنسبة 3%، ما يعادل 370 مليون متر مكعب، على أساس سنوي، مقابل استقرار استهلاك البلاد من ذلك الوقود خلال المدة نفسها.
وأوضحت بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الغاز في البحرين صعد إلى 13.04 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 12.67 مليار متر مكعب في المدة نفسها من عام 2023.
وفي مقابل ذلك، استقر استهلاك البحرين من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري عند 2.66 مليار متر مكعب، وهو الرقم نفسه تقريبًا المسجل في النصف المقارن من العام الماضي.
وكان إنتاج البحرين السنوي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 26.703 مليار متر مكعب خلال عام 2023، مقابل 25.745 مليار متر مكعب في عام 2022.
إنتاج البحرين من الغاز في الربع الأول 2024
زاد إجمالي إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.32 مليار متر مكعب، مقابل 6.02 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام السابق له.
وفي شهر يناير/كانون الثاني، ارتفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 2.11 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2.02 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض إنتاج البحرين من الغاز خلال فبراير/شباط الماضي إلى 2.02 مليار متر مكعب، في حين يُعد مرتفعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والبالغ فيه 1.87 مليار متر مكعب.
وعاد الإنتاج إلى الارتفاع في شهر مارس/آذار الماضي على أساس سنوي وشهري إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقابل 2.13 مليار متر مكعب في الشهر المقابل من 2023، بحسب أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وفي مقابل ذلك، انخفض استهلاك البحرين من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري بصورة طفيفة إلى 1.1 مليار متر مكعب، مقابل 1.14 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي،
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي شهريًا في المدة من يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران 2024:
إنتاج الربع الثاني يستمر في الارتفاع
واصل إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.73 مليار متر مكعب، مقابل 6.65 مليار متر مكعب في الربع المقابل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض إنتاج البلاد من الغاز خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 2.14 مليار متر مكعب، ولكنه مرتفع مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي والبالغ فيه 2.07 مليار متر مكعب.
وعاد إلى الارتفاع في شهر مايو/أيار الماضي إلى 2.27 مليار متر مكعب، مقابل 2.26 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي واصل إنتاج البحرين من الغاز ارتفاعه على أساس سنوي وشهري إلى 2.32 مليار متر مكعب، مقابل 2.3 مليار متر مكعب في الشهر المقارن من 2023.
ويُعد إنتاج الغاز في يونيو/حزيران هو الأعلى خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين يُعد إنتاج شهر فبراير/شباط الماضي هو الأقل في المدة المرصودة.
بينما ارتفع استهلاك البلاد من الغاز خلال المدة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2024 إلى 1.56 مليار متر مكعب، مقابل 1.52 مليار متر مكعب في الربع المقارن من 2023.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي يرتفع 290 مليون متر مكعب في 3 أشهر
- قطاع النفط والغاز في البحرين يترقب تمويلًا أميركيًا.. مخالفةً لسياسات بايدن
- إعلان اكتشافين للغاز في البحرين
اقرأ أيضًا..
- كيف تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان.. وهل حلها سياسي أم تقني؟ خبير يجيب
- منافس مفاجئ قد يقتنص الغاز النيجيري من المغرب والجزائر
- قيمة صادرات النفط السعودي تهبط 7 مليارات دولار في 6 أشهر (إنفوغرافيك)
- 3 دول عربية على رادار تركيا لاقتناص النفط والغاز والمعادن الأفريقية
الفساد يا ناس الفساد!!
يا أهل الفساد.. أنتم غزو داخلي لمصر ! ...
محاكمة لواء شرطة مصري سابق بقضية فساد في قطاع البترول بـ100 مليون جنيه، حالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية،في أبريل 2024, لواء شرطة سابق، ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول حالياً، ومجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه وسيارة، لصالح شركائه في القضية، وتربيحهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه
حملت القضية رقم 96 لسنة 2024 كلي حلوان، وقيدت تحت رقم 57 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. والمتهمون في القضية هم مجدي محمد طه، لواء شرطة سابق ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول حالياً، ورجال الأعمال: ناجي محمد فرج، مدير بشركة المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية، ومحمد إبراهيم الديب، شريك بشركة العروبة للمقاولات العمومية، وعادل ممدوح سالم، وسالمان فرج ناصر، وحامد مسعد فرج، سائق.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي، طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر، والإخلال بواجباتها.
إلا أن هناك إشارات على أن ضعف الارادة الرقابية يعد من أكبر التحديات لمكافحة الفساد في مصر. وفي كثير من الحالات، تمكن المسؤولون الفاسدون من الإفلات من العقاب بسهولة