تقارير الطاقة المتجددة تقارير الهيدروجين تقارير منوعة سلايدر الرئيسية طاقة متجددة منوعات هيدروجين

قطاع الطاقة في دول الخليج يتصدّر المنطقة العربية بمشاركة النساء

داليا الهمشري

2024-08-24

0 475

قطاع الطاقة في دول الخليج يتصدر المنطقة العربية في نسبة مشاركة النساء

ما يزال قطاع الطاقة يواجه فجوة كبيرة حول مشاركة الجنسين، إذ ما تزال حصة النساء محدودة للغاية في القطاعات المختلفة، سواء صناعة النفط والغاز أو الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، عُقدت ندوة -عبر تقنية التواصل المرئي، حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بعنوان: "تقليص الفجوة القائمة بين الجنسين في قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر".

جاءت الندوة في إطار فعّاليات المبادرة العربية للتعريف بالهيدروجين الأخضر والمشروعات الخضراء 2024، التي تهدف إلى تسليط الضوء على التطورات الحالية واستشراف المستقبل بقطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة العربية، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات والمشروعات.

وشدّد المشاركون في الندوة على أن دول الخليج العربي تتصدّر دول المنطقة العربية من حيث مشاركة النساء في قطاع الطاقة، في حين هناك تفاوت كبير في العديد من البلدان.

نسبة مشاركة منخفضة

أكّد الأستاذ في علوم البيئة والاستشاري في النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة بالمغرب الدكتور يوسف الكمري، أن المعلومات ما تزال شحيحة ومحدودة للغاية فيما يتعلق بنسب مشاركة النساء في قطاع الطاقة.

وأوضح أن قطاع الطاقة ما يزال مجالًا يهيمن عليه الرجال في مختلف أنحاء العالم، ولا يختلف هذا الأمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن النساء في المنطقة لديهن معدل مشاركة منخفض بصفة عامة في القوى العاملة، إذ لا تزيد نسبة العاملات أو الساعيات إلى الحصول على عمل على 20% (أقل من نصف المتوسط العالمي).

وأشار إلى أن الرقم أقل من ذلك في قطاع الطاقة، على الرغم من أن 50% من خريجات المنطقة متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الدكتور يوسف الكمري أثناء ندوة عن مشاركة النساء في قطاع الطاقة — الدكتور يوسف الكمري في أثناء ندوة عن مشاركة النساء بقطاع الطاقة

الأعراف المُقيدة

يظهر تقييم للبنك الدولي بعنوان "نحو خلق وظائف أكثر وأفضل للنساء في مجال الطاقة"، أن النساء في العديد من بلدان المنطقة يمثّلن أقل من 5% من القوى العاملة في مجال الطاقة، كما يمثّلن 10% في المتوسط بالمجالات الفنية أو في مجال الإدارة.

وفي حالات مثل تونس، تشكّل الإناث 27% من القوى العاملة (وفقًا للمسح التتبعي لسوق العمل في تونس 2014)، إذ تظهر نتائج البحث أن الجميع يعملن في مناصب كتابية أو في خدمة متدنية المهارات، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى مجموعة من العوامل مثل الأعراف المُقيدة، والحواجز القانونية التي تعزّز المقاربة النمطية للجنسين، والفصل بين المهن.

وعلى الرغم من أن الأرقام تبدو أعلى في مجال الطاقة المتجددة، فإن هناك فروقًا طفيفة فقط، ففي الأردن ومصر، على سبيل المثال، يبلغ الفرق بين النساء في مجال الطاقة المتجددة مقابل قطاع الطاقة الكلي (بما فيها قطاعات الوقود الأحفوري) 1% فقط.

ولفت الكمري إلى أن مشاركة المرأة في قطاع الطاقة تُعد أقل من مشاركتها في مجالات الاقتصاد الأوسع، وتختلف بصورة كبيرة عبر قطاعات الطاقة الفرعية.

وعلى الرغم من أنها تشكّل 48% من القوى العاملة، فإن النساء لا يمثّلن سوى 22% من القوى العاملة في قطاع النفط والغاز، و32% من مصادر الطاقة المتجددة، و45% فقط من هذه النسب وظائف ذات طبيعة إدارية.

وتشغل النساء 13.9% فقط من الإدارة العليا في قطاعات الطاقة والمرافق، وهو أقل نسبة صغيرة في الصناعات غير المتعلقة بالطاقة، التي تمثّل فيها المرأة 15.5%.

وأشار الكمري إلى أنه على الرغم من أن عدد النساء في مواقع القرار والمهن الرئيسة في الطاقة ما يزال ضعيفًا، فإن الأرقام تتفاوت بصورة كبيرة في المنطقة، مسلطًا الضوء على أن العديد من دول الخليج تفخر بنسبة مشاركة نسائية أعلى في قطاع الطاقة، على سبيل المثال تصل نسبة مشاركة النساء في قطر إلى 60%، في حين تصل بالإمارات إلى 54%.

بصورة عامة، تُعد نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة منخفضة بجميع أنحاء المنطقة، ولاحظ المحللون أن نقص مشاركة النساء يعوق النمو الاقتصادي.

خلق وظائف جديدة

قال الدكتور يوسف الكمري إن استبعاد المرأة يُكبّد الاقتصاد الكلي تكلفة باهظة، لافتًا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معالجة الفجوات بين الجنسين يمكن أن تزيد 20% إلى إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

وأضاف أن هناك تقارير تشير إلى أن الشركات التي تشغل النساء نسبة 30% من مناصبها القيادية يرجح أن تنجح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر بكثير من الشركات التي تفتقر إلى تمثيل للنساء.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ الوعود بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة بمجال الطاقة، مؤكدًا أن ذلك يمثّل ضرورة ملحّة.

ورجّح أن يؤدي التحول السريع في مجال الطاقة والتوسع بمشروعات الطاقة النظيفة في بلدان المنطقة إلى خلق مزيد من أنواع الوظائف المختلفة، ولا سيما في سوق الطاقة المتجددة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق الطاقة العالمية ستنمو بنسبة 44% بحلول عام 2050، مع توفير 80% من هذه الوظائف في مجال الطاقة المتجددة مقابل 11% في الوقود الأحفوري، و5% في مجال الطاقة النووية.

كما أظهرت دراسة للبنك الدولي أنه من السيناريوهات الأدنى إلى الأعلى، سيخلق التوسع في مشروعات الطاقة ما بين 1.4 مليونًا و3.8 مليون فرصة عمل في مصر وحدها خلال المدة من 2020 إلى 2050.

تغيير سوق العمل

أوضح الأستاذ في علوم البيئة والاستشاري في التنمية المستدامة الدكتور يوسف الكمري، أن التحول في مجال الطاقة والحلول الخضراء يُعد محركًا لخلق وظائف جديدة في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة أن يشمل ذلك النساء والشباب من مختلف الفئات السكانية لتعزيز المساواة وتعظيم الأثر.

وتوقع أن يؤدي "برنامج البنك الدولي للطاقة والمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى التغيير بأسواق العمل في إطار نهج التنمية الخضراء.

ويهدف البرنامج، الذي تستفيد منه الشبكات التي تساند النساء في مجال الطاقة حول العالم، إلى إطلاق شبكة إقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتمثّل الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عبر سلسلة القيمة بقطاع الطاقة، وبصورة أكثر تحديدًا في الوظائف الانتقالية بمجال الطاقة النظيفة.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع تحسين أوضاع أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام، ومكافحة النمطية الجنسية الشائعة عن دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإبراز دور المرأة بصورة أكبر في هذا القطاع.

ويعمل البرنامج على تنفيذ أنشطة محدودة في إطار الركائز التالية: تيسير انتقال المرأة من التعليم إلى العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والنهوض بتوظيف المرأة واستبقاء الموظفات وترقيتهن، وتشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي للمرأة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..