قطاع النفط في العراق.. هل تغيّر خريطة الشركات الأجنبية فرصة زيادة الإنتاج؟

رغم امتلاك قطاع النفط في العراق القدرة على زيادة إنتاجه من الخام والغاز الطبيعي، فإنه يواجه العديد من التحديات، وفي مقدّمتها ضعف البنية التحتية.

ويخطط العراق لزيادة احتياطياته من النفط إلى 160 مليار برميل، وسط العمل على رفع إنتاج الخام لـ8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وفي شهر يوليو/تموز 2024، ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 4.25 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.19 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران السابق له، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية للتنقيب في باطن أراضيها، ليشهد قطاع النفط في العراق -مؤخرًا- تغيّرًا وتنوعًا في خريطة الشركات الأجنبية.

عقبات أمام قطاع النفط في العراق

ما يزال قطاع النفط في العراق بحاجة إلى التغلب على مشكلات البنية التحتية، للعمل على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، التي تمثّل قلّتها تحديًا أمام مستهدفات البلاد.

وبحلول عام 2030، من المتوقع تضاعُف إنتاج العراق من الغاز الطبيعي، ليصل إلى 4.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، وارتفاع إنتاج النفط إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، لكنه أقل من مستهدف البلاد، وفق تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث الأميركية وود ماكنزي.

ورغم اهتمام شركات النفط العالمية بدخول العراق نظرًا لمواردها الكبيرة الكافية لتعزيز إنتاج النفط والغاز، هناك العديد من الشركات الموجودة -حاليًا- تعمل على إعادة تقييم وجودها بسبب العائدات المنخفضة المعروضة.

وترى وود ماكنزي أن الشروط المالية التي يحددها قطاع النفط في العراق تمثّل عقبة تاريخية أمام العديد من الشركات، ومنها الشركات الوطنية القادمة من جنوب شرق آسيا، ونظيرتها المدعومة من الحكومة الصينية.

ومن المقدَّر أن يأتي النمو المتوقع في إنتاج العراق من حقول النفط الكبيرة الواقعة جنوب البلاد، مثل حقول "الرميلة، وغرب القرنة، والزبير، والمجنون".

5 آبار فقط منذ 2013

دعت وود ماكنزي المشغّلين إلى التغلب على عقبات زيادة الإنتاج، وفي مقدّمتها البنية التحتية، إذ ترى أن خطوط الأنابيب ومحطات التصدير وقدرة حقن المياه غير كافية في الوقت الراهن لتحقيق مستهدفات البلاد.

كما أدت الشروط المالية التي يفرضها قطاع النفط في العراق إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في نشاط البحث والاستكشاف عن النفط والغاز.

وبحسب أرقام شركة الأبحاث -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- لم يحفر العراق إلّا 5 آبار استكشافية منذ عام 2013، على الرغم من امتلاك البلاد احتياطيات تبلغ 150 مليار برميل من النفط.

ويشار إلى أن العراق يحتلّ الترتيب الخامس عالميًا من إجمالي احتياطيات النفط، بنسبة تبلغ 8%، و17% من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط، كما يستحوذ على 12% تقريبًا من احتياطيات "أوبك".

وتستقر احتياطيات البلاد من النفط الخام منذ عام 2018 عند مستوى 145 مليار برميل، متراجعًا عن أعلى مستوى سجله عام 2016، البالغ 148.8 مليار برميل، وفقًا للبيانات التاريخية عن معهد الطاقة البريطاني.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطي النفط في العراق منذ عام 1980:

اهتمام كبير من الشركات الصينية

رغم العقبات التي يرصدها التقرير، هناك اهتمام كبير من جانب الشركات الصينية للاستثمار بقطاع النفط في العراق، وهو ما أظهرته جولات التراخيص الأخيرة التي طُرحت في 2024، وبرهنت على تزايد اهتمام المستثمرين الآسيويين، ما قد يمثّل فرصة لزيادة الإنتاج.

ويشير ذلك إلى نجاح العراق بمرور الوقت في جذب لاعبين جُدد من مناطق جغرافية أكثر تنوعًا، ومنها القارة الآسيوية لاكتشاف الفرص الاستكشافية في البلاد.

وفي مايو/أيار 2024، أطلقت بغداد جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، متضمنة 29 مشروعًا لحقول ورقع استكشافية نفطية وغازية، موزعة بين 12 محافظة، غير المناطق البحرية في الخليج العربي، وحصلت الشركات الصينية على معظمها.

ومع ذلك، وجهت معظم الاستثمارات الجديدة إلى موارد النفط والغاز المكتشفة سابقًا، مقارنة بالبحث والاستكشاف عن مكامن جديدة.

وترى وود ماكنزي أن الشروط المالية المفروضة من قطاع النفط في العراق تعدّ من بين الأقل تنافسية في الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي معه بذل المزيد من الجهود والسياسات لزيادة الاهتمام بالاستكشاف.

وتؤكد أنه في حالة معالجة تلك العقبات، سيشهد العراق المزيد من اللاعبين الآسيويين مع تحول المشهد من الغرب إلى الشرق، وهو ما يُعدّ فرصة لمزيد من نشاط الدمج والاستحواذ ونمو الإنتاج.

وتعدّ فرص التنقيب عن الغاز في العراق أكثر جاذبية -أحيانًا- تجاريًا من النفط، وسط اتجاه البلاد لمضاعفة إنتاجها من ذلك الوقود الأحفوري، والقضاء على حرق الغاز وإنهاء استيراده.

ورصدت وود ماكنزي تحول بعض اللاعبين الرؤساء إلى الاهتمام بالتركيز على استخراج الغاز، وهو ما يدعمه الشروط المالية الأفضل له مقارنة بالنفط، فضلًا عن الاحتياطيات التي تتجاوز 100 تريليون قدم مكعبة.

موضوعات متعلقة..

• كم يبلغ احتياطي العراق من النفط؟.. رصد تاريخي بالأرقام
• توقعات بارتفاع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 55 مليار متر مكعب
• أكبر تغيير منذ عقود.. العراق يتحول إلى تقاسم الأرباح مع شركات النفط العالمية

اقرأ أيضًا..

• خبير: إنتاج العراق من الغاز لن يلبي احتياجاته.. وهكذا يدعم الخليج بغداد
• قرار عاجل من الجزائر لإنقاذ لبنان من الظلام.. وفياض لـ"الطاقة": التنسيق بدأ فورًا
• حقل الحوية.. مشروع عملاق لإنتاج الغاز ومعالجته في السعودية
• النفط والغاز في أفريقيا.. 6 مشروعات تستعد لقرارات حاسمة خلال 2024