أعلنت محكمة استئناف قولها الفصل بشأن معايير سلامة خطوط أنابيب الغاز في أميركا، لتُنهي نزاعًا استمر داخل أروقة الصناعة الإستراتيجية منذ عام 2022.
ونفت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا جدوى وأساس معظم معايير السلامة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأنابيب قبل عامين، باستثناء وحيد، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وارتفعت سعة خطوط أنابيب الغاز في أميركا خلال العام الماضي (2023)، بعد إضافة قدرة نقل 5.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بارتفاع كبير عن دون 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا في العام السابق (2022).
وتسعى الولايات المتحدة (أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم) إلى تعزيز قدرات التصدير من خارج أحواض النفط والغاز الصخري، لاستغلال فرصة الطلب في أوروبا وآسيا سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلًا.
وفي المقابل من ذلك، تتسبّب حوادث تسرّب الغاز في إطلاق انبعاثات هائلة من غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى، وهو ما يتعارض مع خطة الولايات المتحدة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
خطوط أنابيب الغاز في أميركا
رغم دعمها للتعديلات، رحّبت جمعية الغاز الطبيعي بين الولايات الأميركية بحكم المحكمة الذي يمثل انتصارًا لصناعة لطالما انتقدت ارتفاع التكاليف الناتجة عن تلك التعديلات ذات الدرجة العالية من المعايير الفنية.
وكانت الجمعية قد رفعت دعوى أمام القضاء ضد إدارة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة، لإبطال قانونية 5 بنود تشمل إجراء إصلاحات لجدران خطوط الأنابيب التي تتعرّض للترقق أو التآكل أو التشقق والتجويف.
وفي معرض توضحيها لأسباب الحكم، قالت محكمة الاستئناف إن إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة التابعة لوزارة النقل لم توضح بدقة المكاسب التي ستعود من وراء تعديل المعايير بما يبرر حجم التكاليف المرتفعة الناتجة عنه.
وقالت القاضية فلورانس بان، إن تحليل الإدارة للتكاليف المترتبة على المعايير الجديدة غير كافٍ أو متسقٍ أو غير موجود بالأساس.
وبناءً على ذلك، قالت بان إنه لا يمكن استمرار سريان متطلبات معايير السلامة الجديدة على المشغلين ما دامت الوكالة فرضتها دون دراسة ملائمة للتكاليف الناجمة.
وفي المقابل، دعّمت المحكمة معياراً يطلب مراقبة نوع من أنواع الخلل الذي يصيب أنابيب الغاز عند تعرضها للتآكل أو الضغط العالي، ما يسبب تشققات، وفق وكالة رويترز.
خطورة عالية
عدت بيانات ووثائق حكومية حوادث التسرب من أنابيب الغاز في أميركا الناتج إما عن الطقس وإما التآكل وإما الاستعمال الخاطئ للمعدات "خطرًا مناخيًا".
ولا تندرج تلك الانبعاثات على القائمة الرسمية لحساب الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، لأن القواعد الفيدرالية التي وضعتها إدارة حماية البيئة تستبعد التسريبات الضخمة وغير المتوقعة، وترصد الانبعاثات الناتجة عن العمليات العادية فقط.
وتقول إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة إن تلك الحوادث أطلقت نحو 274 مليونًا و700 متر مكعب من الغاز في الغلاف الجوي، وذلك خلال الفترة بين عامي 2019 ونهاية العام الماضي (2023)، وفق تقرير منفصل لوكالة رويترز.
ووفق حسابات صندوق تمويل الدفاع المناخي، تعادل تلك الانبعاثات تشغيل 4 محطات كهرباء متوسطة الحجم تعمل بحرق الفحم لمدة عام.
وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لتغيير تلك المعايير في مطلع العام المقبل (2025)، من أجل خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.
وبموجب القواعد المرتقبة، ستغرّم السلطات مطلقي الانبعاثات مبلغاً يتراوح بين 900 دولار و1000 و500 دولار مقابل الطن المتري الواحد إذا تجاوزت الحد المسموح به.
موضوعات متعلقة..
- توليد الكهرباء بالغاز في أميركا يسجل أعلى مستوى منذ 5 سنوات
- أسعار الغاز في أميركا تنخفض لأدنى مستوياتها خلال النصف الأول من 2024
- معدل توليد الكهرباء بالغاز في أميركا يقفز 6% منذ بداية 2024
اقرأ أيضًا..
- لبنان يستعين بمخزونات "وقود الجيش" لتجنّب الظلام الكامل
- خبير: صادرات النفط العراقي تواجه تحديات.. وخلاف حول "إسرائيل" يعطّل أنبوبًا مهمًا
- توحيد معايير تموين السفن بالغاز المسال.. خطوة مهمة لخفض انبعاثات الشحن البحري
- الربط الكهربائي بين تركيا وشمال قبرص.. مقترح بديل لمشروع اليونان