التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

سندات مناخية مرتبطة بسلة العملات.. هل تدعم التحول الأخضر في آسيا؟

نوار صبح

دعا المسؤولون التنفيذيون للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادات الناشئة في المنطقة إلى إصدار سندات مناخية مرتبطة بسلة العملات، بهدف تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي حال جمع الأموال اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

واقترح المسؤولون التنفيذيون، يوم الأحد 4 أغسطس/آب الجاري، إطلاق برنامج تجريبي لتطوير سوق طوعية للكربون لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقال رئيس فريق عمل التمويل والاستثمار في مجلس التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ، هيروشي ناكاسو، إن "ما نحاول تأسيسه هو شبكة ائتمان كربون طوعية قابلة للتشغيل المتبادل أو قابلة للتداول المتبادل داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تسرع انتقال المنطقة إلى مجتمع منخفض الكربون".

وأوضح ناكاسو أنه بموجب برنامج إطلاق سندات مناخية مرتبطة بسلة العملات، ستجري البلدان المعنية معاملات ائتمان الكربون عبر الحدود على أساس تجريبي لتحديد المشكلات والحلول الممكنة.

التحول الأخضر في آسيا

يمكن أن يساعد برنامج إطلاق سندات مناخية مرتبطة بسلة العملات في تمويل التحول الأخضر في آسيا، وفقًا لمجلس الاستشارات التجارية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ABAC).

وتقترح المجموعة برنامجًا طوعيًا لسوق الكربون لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما نشره موقع إنرجي مونيتور Energy Monitor، المعني بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.

وتفتقر منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى المعايير عبر الحدود أو البنية التحتية التنظيمية لسوق الكربون الطوعية، وهي آلية توجه التمويل الخاص إلى مشروعات المناخ، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز (Reuters).

وتؤكد المقترحات المقدمة في اجتماع بطوكيو خلال المدة من 1 إلى 4 أغسطس/آب الجاري، الوعي المتزايد في آسيا بالحاجة إلى تعاون القطاعين الخاص والعام في تمويل التكلفة الضخمة للتحول في مجال الطاقة.

انطلاق الأدخنة من منطقة صناعية بمقاطعة خبي في الصين
انطلاق الأدخنة من منطقة صناعية بمقاطعة خبي في الصين - الصورة من رويترز

تصنيف سندات المناخ

تحدد المجموعة تمويل التحول الأخضر في آسيا بصفته إحدى أكبر العقبات التي يمكن أن تساعد السندات في معالجتها.

وأوضح رئيس البنك الآسيوي للتنمية، ماساتسوغو أساكاوا، مؤخرًا، أن تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة "لا تقل عن تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030".

لذلك، فإن من الضروري مراعاة نوع السندات وبنيتها، من أجل تطبيقها بنجاح لتحقيق أهداف الاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك السندات الخضراء، والسندات المرتبطة بالاستدامة (SLBs) التي جرى تبنيها مؤخرًا.

وتُعدّ السندات الخضراء أكثر تقييدًا فيما يتعلق بالمشروعات التي يمكن استعمالها لتمويلها، إذ عادة ما يجري إصدارها مع وضع مشروعات بيئية محددة في الاعتبار.

في المقابل، فإن السندات المرتبطة بالاستدامة أقل تقييدًا، ما يسمح بمشاركة مزيد من المشاركين، ولكنها أيضًا أقل طموحًا.

وتتمتع هذه الأنواع من السندات بحوافز لتحقيق أهداف الاستدامة، وتنطوي على عقوبات عند عدم تحقيقها.

وتُعَد السندات المرتبطة بالاستدامة واحدة من "الابتكارات المالية المفضلة لدى بورصة وول ستريت للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي للشركات".

وأظهرت دراسة أجرتها "مبادرة سندات المناخ" the Climate Bonds Initiative، أنها كانت ضعيفة الأداء بصورة كبيرة عندما يتعلّق الأمر بأهداف الاستدامة.

جدير بالذكر أن أكثر من 80% من 768 سندًا مرتبطًا بالاستدامة، صدرت من عام 2018 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لم تكن متوافقة مع أهداف المناخ، مثل اتفاق باريس، ويعود ذلك إلى الثغرات القانونية والمشكلات البنيوية في تصميمها وتنفيذها.

ونظرًا إلى شعبية السندات المرتبطة بالاستدامة، هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح من مجلس الاستشارات التجارية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لتقييم مدى فاعلية سندات المناخ لتمويل التحول الأخضر في آسيا والمحيط الهادئ.

أرصدة الكربون

كانت فاعلية أرصدة الكربون -وهي التصاريح القابلة للتداول التي تسمح بكمية معينة من الانبعاثات- موضع جدال وانتقادات شديدة من جانب الجماعات البيئية في الماضي، حسبما نشره موقع إنرجي مونيتور Energy Monitor.

ومؤخرًا، أجرت مبادرة الأهداف القائمة على العلم the Science Based Targets initiative -وهي جهة تنظيمية عالمية لأهداف القطاع الخاص المتعلقة بغاز ثاني أكسيد الكربون- دراسة أشارت إلى أن "أنواعًا مختلفة من أرصدة الكربون غير فعّالة في تحقيق نتائج التخفيف المقصودة منها".

وتشكّل أرصدة الكربون صناعة ضخمة، ومن الممكن أن تنمو بصورة أكبر إذا جرى إنشاء شبكة ائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

على صعيد آخر، سوف يقدم مجلس آسيا والمحيط الهادئ مجموعة كاملة من التوصيات في قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقبلة في مدينة ليما عاصمة بيرو، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق