ارتفاع تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا يثير أزمة برلمانية

سلمى محمود

2024-08-09

0 358

تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا — جانب من شبكات الكهرباء في جنوب أفريقيا - الصورة من بلومبرغ

أثارت خطط مرفق الكهرباء الحكومي في جنوب أفريقيا إسكوم (Eskom) بشأن زيادة تعرفة الكهرباء موجة غضب برلمانية، في ضوء استفسارات بشأن وثيقة مسرّبة حول الارتفاعات المرتقبة، بحسب مجريات الأحداث التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وطالب المتحدث باسم حزب التحالف الديمقراطي لشؤون الكهرباء والطاقة كيفن ميلهام، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا (البرلمان) ثوكو ديديزا، بعقد مناقشات في الجمعية حول أسعار الكهرباء الحالية التي تضعها شركة إسكوم.

وأكد مسؤولون حكوميون أن زيادة أسعار الكهرباء تُوجد ضغوطًا تضخمية تؤثر في تكلفة السلع والأعمال التجارية، مشيرين إلى أن سياسة التسعير الحالية تتحيز لصالح إسكوم وتفشل في تحقيق التوازن بين الزيادات ومدى قدرة المستهلك على تحملها.

وتخطط شركة إسكوم لتطبيق زيادات جديدة في التعرفة خلال الأعوام المالية المقبلة 2025 و2026 و2027، بحسب ما أفادت به وثيقة مسربة.

*(العام المالي في جنوب أفريقيا يبدأ في مارس/آذار من كل عام، وينتهي في فبراير/شباط من العام اللاحق له).

كيف ستكون تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا؟

كشفت الوثيقة عن أن تعرفة الكهرباء المرتقبة لشركة إسكوم ستطبق على المستفيدين من خدمات الشركة مباشرة، في حين ستُفرض زيادات أعلى في التعرفة على العملاء الذين تشغل خدمتهم البلديات المحلية، بحسب ما أفاد به موقع بيزنس تك الاقتصادي المتخصص.

وأفادت الوثيقة بأن نسبة زيادة التعرفة التي ستفرضها شركة إسكوم ستبلغ 36.15% خلال العام المالي 2025-2026، و11.81% خلال العام المالي التالي 2026-2027، على أن تبلغ نحو 9.1% في العام المالي 2027-2028.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه الزيادات لا تشمل المبالغ الإضافية التي ستسمح الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة في جنوب أفريقيا، المعروفة اختصارًا بـ"نيرسا" (Nersa)، لشركة إسكوم باستردادها من حساب المقاصة التنظيمية المعروفة بـ"آر سي إيه".

وأعلنت "نيرسا" -قبل أيام- أنها ستسمح لشركة إسكوم باسترداد أكثر من 8 مليارات راند (436 مليون دولار أميركي) من خلال حساب المقاصة التنظيمية للعام المالي 2021-2022.

* (الراند الجنوب أفريقي = 0.055 دولارًا أميركيًا).

خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من موقع solarquarter

طلبات استرداد

تقدّمت شركة إسكوم بطلب استرداد 9 ملايين راند (490.5 ألف دولار أميركي) من حساب المقاصة التنظيمية الخاصة بقطاع الكهرباء في العام المالي 2022-2023، إضافة إلى 23 مليار راند أخرى يحق لها الحصول عليها في إطار حكم سابق لإحدى محاكم جنوب أفريقيا ضد نيرسا.

ويفترض أن تحصل الشركة على 23 مليار راند أخرى في عام 2026 تمثل مستحقات عن العام المالي 2023-2024.

وقال المتحدث باسم حزب التحالف الديمقراطي لشؤون الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا كيفن ميلهام، إن استمرار ارتفاع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى تضرر العديد من الأسر، ووصول فقر الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة.

زيادة معدل التضخم

ارتفع متوسط تعرفة إسكوم للكهرباء بنسبة 450% بين عامي 2007 و2022، بحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا.

ومقابل ذلك، ازداد معدل التضخم في جنوب أفريقيا بنسبة 129‎% فقط خلال المدة السابق ذكرها؛ ما يعني أن تعرفة الكهرباء تضاعفت 4 مرات خلال 14 عامًا، بموجب إحصائيات البنك الجنوب أفريقي.

وقال المتحدث باسم حزب التحالف الديمقراطي لشؤون الكهرباء والطاقة، إن هناك خطرًا حقيقيًا يلوح في الأفق يتمثّل في محاصرة الأسر ببيئة دائمة الارتفاع في تكاليف المعيشة، وذلك بسبب أسعار تعرفة الكهرباء المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، اعترفت وزارة الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا بأن ثمة أزمة متزايدة يشهدها القطاع حاليًا بسبب هذه الارتفاعات.

وأكد وزير الطاقة والكهرباء كغوسينتشو راموكجوبا، أن تعرفة الكهرباء تتزايد بشكل كبير لدرجة أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحملها.

وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا كغوسينتشو راموكجوبا — وزير الطاقة والكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينتشو راموكجوبا - الصورة من موقع businesstechafrica

مشكلة أمن قومي!

قال وزير الطاقة والكهرباء الجنوب أفريقي كغوسينتشو راموكجوبا، إن معدل زيادات تعرفة الكهرباء التي تقرها شركة إسكوم، والبلديات المحلية لا يمكن تحملها، موضحًا أن البلاد وصلت لوضع لم يعد بإمكان الطبقتين المتوسطة والدنيا -حتى موظفي الخدمة العامة- تحمل تكلفتها.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الكهرباء يمكن أن يتسبب بمشكلة أمن قومي في ضوء الغضب الشعبي المحتمل ضدها، مشيرًا إلى أن ارتفاع تعرفات الكهرباء يسهم في إيجاد ضغوط تضخمية تؤثر في تكلفة السلع، وممارسة الأعمال التجارية.

ورجّح راموكجوبا تصاعد مشكلة ارتفاع التعرفة لتصبح أكثر حدة خلال المدة المقبلة، داعيًا إلى ضرورة معالجتها بشكل عاجل.

وقال، في تصريحات صحفية، إن كلًا من وزارة الكهرباء والجمعية الحكومية المحلية في جنوب أفريقيا تبحثان عن طرق لتنفيذ خطة زيادة التعرفة، بالتعاون مع شركة إسكوم والبلديات المحلية.

وحث الوزير الحكومة على التحرك بسرعة لاتخاذ خطوات من شأنها إصلاح الأوضاع القائمة حتى لا تتصاعد حدتها، مضيفًا أن المستهلكين يتأثرون بالممارسات الاحتكارية التي تنتهجها شركة إسكوم لزيادة التعرفة.

ووصف المسؤول الحكومي سياسة تسعير تعرفة الكهرباء الحالية بأنها أكثر تحيزًا نحو تحديد التعرفات التي تكون لصالح إسكوم، في حين تفشل بموازنتها مع مدى قدرة المستهلك على تحملها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..