حقل نفط بحري في الإمارات يحقق إنجازًا جديدًا

دينا قدري

2024-07-29

0 515

أتمّت شركة هندسية فرنسية أعمال تطوير حقل نفط بحري في الإمارات، وفق التحديثات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأكملت شركة تكنيب إنرجي (Technip Energies) جميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء للمرحلة الثانية من حقل أم اللولو في الخليج العربي، على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب أبوظبي في الإمارات.

ومُنحت الشركة الفرنسية العقد الأصلي لمشروع التطوير، في أغسطس/آب 2013، من قبل شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة" (ADMA-OPCO)، وهي مشروع مشترك تديره شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بحصّة 60%.

وحصلت تكنيب على العقد، الذي تبلغ قيمته نحو 1.69 مليار دولار، في تحالف بقيادة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC)، لتستحوذ على حصة تصل إلى 35% من المشروع.

تطوير حقل نفط بحري في الإمارات

كان من المتوقع أن تتولى تكنيب الجزء الهندسي من مشروع حقل نفط بحري في الإمارات، وتقاسم أعمال المشتريات والتشغيل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التي ستتولى تصنيع وتركيب المرافق.

وكان من المقرر تركيب منصات أم اللولو بطريقة التعويم التي طوّرتها الشركة الفرنسية، لتمكين إكمال نسبة عالية من أعمال التوصيل والتشغيل المسبق على البر قبل التحميل؛ ما يقلل بشكل كبير من مدّة مرحلة التشغيل البحري وتكلفتها.

حقل أم اللولو في الإمارات - الصورة من الموقع الرسمي لمجموعة الجرّافات البحرية الوطنية

وتضمَّن نطاق عمل العقد الهندسة التفصيلية والمشتريات والتصنيع والتركيب البحري والتشغيل والبدء في تشغيل مجمع بحري كبير يتألف من 6 منصات متصلة بالجسور، بما في ذلك مرافق التجميع والفصل ومعالجة الغاز ومرافق تصريف المياه ووحدات الإقامة، بإجمالي أكثر من 66 ألف طن متري، مع السترات المرتبطة بها، والخطوط المركبة تحت سطح البحر.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، طُوِّرَ حقل أم اللولو بمرحلتين، شملت المرحلة الأولى الإنتاج الأولي من خلال تعديل بُرجين موجودين من رؤوس الآبار.

ووفقًا لشركة تكنيب، فإن المرحلة الثانية، التي تلقّت القبول النهائي، هي جزء من مجمع أم اللولو العملاق، وتمتد لمسافة 1.1 كيلومترًا، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy).

إنتاج النفط في الإمارات

أكدت شركة تكنيب إنرجي الفرنسية أنها أدت "دورًا مهمًا" في المشروع من خلال التعامل مع العمليات الهندسية الكاملة والمشتريات والتشغيل والبدء، في الوقت الذي تدعم فيه شريكها خلال أنشطة التصنيع والتركيب البحري.

وقالت الشركة: "يسعدنا أن نعلن أن عميلنا -مجموعة أدنوك البحرية- أصدر شهادة القبول النهائية لمشروع التطوير الكامل للمرحلة الثانية من حقل أم اللولو".

وأضافت: "يؤكد هذا الإنجاز أنّ اتّحادنا مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية في أبوظبي قد استوفى جميع الالتزامات التعاقدية".

ويُعدّ التطوير الكامل لحقل أم اللولو التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية الإمارات لتعزيز قدرتها على إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في وقت سابق من العام الجاري (2024)، إنها زادت قدرتها على إنتاج النفط إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 4.65 مليون برميل يوميًا سابقًا.

وتطبّق الشركة المشغّلة لحقلَي صرب وأم اللولو تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي للمراقبة عن بعد، وعمليات الآبار الذكية، وإدارة الإنتاج لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز السلامة، وزيادة القدرة الإنتاجية.

وتستعمل الحقول -أيضًا- تقنية المراقبة الذكية للآبار، لتشغيل الآبار بمعدلات مثالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

اتفاقية تعاون في مشروع أدنوك

تُعدّ شركة سوكار (SOCAR) أحدث شريك انضم إلى مشروع أدنوك، وقد حصلت على حصة مشاركة بنسبة 3% في امتياز صرب وأم اللولو البحري.

وأوضحت الشركة أن هذا هو أول استثمار دولي لها في مشروعات الاستكشاف والتطوير والإنتاج؛ ما يوسّع تعاون الثنائي عبر سلسلة قيمة الطاقة، ويبني على الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بين الإمارات وأذربيجان.

ويأتي منح الحصة لشركة "سوكار" تماشيًا مع إستراتيجية أدنوك الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية والتقنيات المتقدمة لتحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة في أبوظبي، بما يضمن توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول.

من مراسم توقيع صفقة استحواذ شركة سوكار على حصة في امتياز صرب وأم اللولو - الصورة من الموقع الرسمي لشركة أدنوك

وتستند الاتفاقية إلى التعاون السابق بين الشركتين في عدّة مجالات، بما في ذلك استحواذ أدنوك على حصة 30% في حقل "أبشيرون" للغاز والمكثفات في بحر قزوين، واتفاقية التعاون الإستراتيجي حول التطوير المحتمل لتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، التي تشمل الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبموجب الصفقة الجديدة ستكون حصص شركاء الامتياز البحري الإماراتي على النحو التالي: أدنوك (57%)، و"أو إم في" النمساوية (20%)، وتوتال إنرجي الفرنسية (20%)، وسوكار (3%).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..