رفع أسعار الوقود في مصر 15%.. ما علاقة صندوق النقد الدولي؟
![أسعار الوقود في مصر](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/900b780295f3fd8e1ca09313415200f8.jpg)
شهدت أسعار الوقود في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو/تموز (2024) ارتفاعًا وصل إلى 15%، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض فاتورة الدعم.
ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في مصر قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة، بنسبة تتراوح بين 10% و11.4%، في حين زاد سعر السولار "الديزل"، والكيروسين بنسبة 15%.
وتُعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في مصر الثانية خلال العام الجاري، بعد تحريكها خلال مارس/آذار، على خلفية إجراءات تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي)، وارتفاع تكلفة المشتقات النفطية.
أسعار البنزين في مصر
بدأت محطات الوقود، بدءًا من الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، العمل بالأسعار الجديدة للوقود في مصر.
وجاءت أسعار الوقود في مصر التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية كالآتي:
- رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيهًا، بزيادة 11.4%.
- رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا، بزيادة 10%.
- رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، بزيادة 11.1%.
- رفع سعر لتر السولار (الديزل) من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهًا، بزيادة 15%.
- رفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهًا، بزيادة 15%.
* (الدولار الأميركي يعادل 48 جنيهًا مصريًا)
وتُعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في مصر منذ موافقة صندوق النقد الدولي على توسيع برنامج قروضه للبلاد في مارس/آذار.
وكان من المتوقع أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر في 10 يوليو/تموز، إلا أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو/تموز، وهو ما أرجعه الصندوق إلى استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات.
وتترقّب مصر صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النفط الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة.
فاتورة الوقود في مصر
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025، مشددًا على أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمّل عبء زيادة الاستهلاك.
وتُحَدَّد أسعار الوقود في مصر بصفة ربع سنوية من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار المشتقات النفطية بألّا يزيد على -أو يقلّ عن- 10%.
وتعتمد اللجنة -التي حُدِّد لها الاجتماع دوريًا كل 3 أشهر للنظر في أسعار البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى- عند اتخاذ قراراتها على معادلة سعرية تراعي 3 مكونات رئيسة؛ أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.
وبدأت مصر منذ شهر يوليو/تموز 2019 العمل بآلية جديدة لتحرير أسعار البنزين والسولار، وخلال هذه المدة حُرِّكَت الأسعار نحو 10 مرات خلال أقل من 4 سنوات.
وحدّدت الحكومة المصرية سعر خام برنت المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2024-2025)، الذي بدأ في 1 يوليو/تموز عند 82 دولارًا، مقابل 85 دولارًا في الموازنة الماضية.
ويكلّف كل دولار زيادة في سعر خام برنت الدولة نحو 4.5 مليار جنيه (94 مليون دولار)؛ ما يعني زيادة أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة في مصر.
وتستهدف الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة زيادة دعم المواد النفطية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه بموازنة العام المنصرم المالية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- واردات الأردن من الغاز المسال في 2024.. معظمها لصالح مصر (رسوم بيانية)
- خبير: الخلايا الشمسية الترادفية ستؤدي دورًا مهمًا في تحول الطاقة
- شركات النفط والغاز مهددة بصعود كامالا هاريس لرئاسة أميركا
بمناسبة رفع اسعار المواد البترولية نشير الي ما يلي:
مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى وزارة البترول المصرية تبلغ أربعة مليارات دولار بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 6.6 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وبالرغم من تسجيل الخسائر لدي شركات البترول الا انهم مازالوا يتقاضونه الأرباح والرواتب العالية...
ننشر لأول مرة رواتب الكبار فى قطاع البترول
"سوميد" و"موبكو" الأعلى.. وشركات القطاع العام الأقل
يعتبر قطاع البترول واحدا من قطاعات الدولة المتميزة من حيث معدل الرواتب والبدلات والمكافآت، مقارنة بغيره من قطاعات الدولة المختلفة.
ويتبع وزارة البترول 3 شركات قابضة، هى القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ويأتون فى المرتبة الثانية من حيث الأجور.
تتراوح رواتب رؤساء تلك الشركات القابضة من 60 إلى 80 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة لبدلات السفر وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وفى «مصر للبترول، والتعاون للبترول، وبتروجاس، والسهام البترولية»، وأيضاً شركات التكرير، وهى «السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول، والقاهرة للتكرير، والعامرية للتكرير، والإسكندرية للتكرير»، تتراوح رواتب رؤساء مجالس إداراتها ما بين ٤٠ إلى ٥٥ ألف جنيه شهرياً، يضاف عليها المكافأة السنوية المتمثلة فى الأرباح ولا يتعدى فيها رئيس أى شركة مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.
فى المرتبة الثانية تأتى شركات القطاع المشترك، متمثلة فى شركات الإنتاج التى يستحوذ فيها الشريك الأجنبى على نسبة ٥٠٪، وفى مقدمتها شركات بلاعيم للبترول، وخالدة للبترول، وعجيبة للبترول، وبدر الدين للبترول، وتستحوذ شركات إينى الإيطالية وشل الهولندية وآباتشى الأمريكية على حصة الشريك الأجنبى فيها.
ويبلغ إجمالى عدد شركات إنتاج البترول 43 شركة، منها «عجيبة للبترول، ومارينا للبترول، وقارون للبترول، والعلمين للبترول، وغرب بكر للبترول، وخالدة للبترول، وتختلف الرواتب الشهرية لرؤساء مجالس إداراتها بداية من ٤٠ ألفاً وحتى ١٠٠ ألف شهرياً، دون إضافة الامتيازات الأخرى مثل بدلات السفر.
وتندرج فى المرتبة الثانية أيضاً، شركات القطاع المشترك المختصة بتوصيل وتموين الغاز الطبيعى للسيارات، وهما شركتا غاز تك وكاراجاس.
ثم تأتى فى المرتبة الثالثة الشركات الاستثمارية التى يصل عددها إلى 41 شركة، وتبدأ رواتبها من ١٥٠ ألفاً وحتى ٣٠٠ ألف جنيه شهرياً.
ويتقاضى رئيس وقيادات هيئة البترول أقل رواتب مقارنة بالمعارين من شركات استثمارية ذات أساس مميز لشغل مناصب قيادية بالهيئة أو الوزارة، ويتم تعويضهم من خلال حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، إضافة لعضويتهم بمجالس إدارات الشركات التى يتقاضى أعضاؤها بدلات حضور مجالس الإدارات بالدولار، ومن أبرزها شركات سوميد للبترول، وميدتاب، وميدووتر، وميداليك، ويتراوح بدل الجلسة الواحدة ما بين ٢ إلى ٣ آلاف دولار.
ويبلغ ما يتقاضاه رئيس هيئة البترول شهرياً من راتب وحوافز وبدلات وسفريات مختلفة ما يقرب من ٣٠٠ ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى دخله السنوى من الجمعيات العمومية وعضوية مجالس الإدارات ما يقرب من ٧٠٠ ألف جنيه، وهو رقم يحصل على ٣ أضعافه بعض رؤساء الشركات الاستثمارية، مثل موبكو للأسمدة، وميدتاب، وسوميد، وجاسكو، وإنبى، وميدور.
ويعتبر نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، الأعلى دخلاً بين زملائه من باقى نيابات الهيئة، لأنه يشارك فى حضور جميع الجمعيات العامة لشركات الإنتاج، يليه نائب هيئة البترول للاستكشاف والاتفاقيات، ثم نائبا التجارة الداخلية والتكرير، ثم نائب العمليات والنقل والمنتجات البترولية ونائب الشئون المالية.
ويتراوح متوسط الدخل بين رؤساء شركات إنتاج البترول الكبرى، ورؤساء الشركات الاستثمارية الكبرى ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه شهرياً، حيث يتراوح بدل السفر عن الليلة الواحدة ما بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار، حسب لائحة كل شركة، ويتقاضى قيادات ومسئولو البترول رواتبهم بحسب القانون من الشركات المعارين منها، ومن أبرزهم المهندس طارق الملا، وزير البترول، المعار من شركة ثروة للبترول، وكذلك هشام لطفى، وكيل الوزارة للشئون القانونية، المعار من ميدور، وحمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، المعار من جاسكو.
يبلغ متوسط دخل رؤساء شركات موبكو للأسمدة ٣ ملايين جنيه سنوياً وشركة سوميد ما بين ٣ إلى ٤ ملايين جنيه، ثم شركة ميدور مليون ونصف المليون جنيه، وشركة ثروة على ٢ مليون جنيه سنويًا.
هذا ما توصلنا له من معلومات في 2020،وبالطبع فمع زيادة الخسائر تزداد الرواتب والأرباح للجميع فنحن في عام 2024 وبالتالي تزداد تلك النسب السابق عرضها وما خفي كان اسود
الشركات عليها مديونيات بمليارات الدولارات خسائر بالمليارات فكيف تتقاضون أرباح ورواتب عالية حتي مع تلك الخسائر اكيد في حاجات كتير غلط يجب تصحيحها
بالوقائع.. نادية عبد العزيز قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر راعي الفساد فى شركتى وسط وغرب وشرق الدلتا لانتاج الكهرباء
والذراع الأيمن لقرارات جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
مستندات تكشف تورط "قطرى" فى واقعة إهدار المال العام بشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء، على خلفية إسناد عملية صيانة مدخنة الوحدة 300 ميجا وات بزاوية غزال فى غرب الدلتا دون وجه حق لشركة المكتب الهندسي عديمة الخبرة في تلك الأعمال بالمخالفة لشروط المناقصة لوجود علاقة نسب بين المقاول والمهندس جابر دسوقي مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص لعدم خبرتهم فى إدارة أعمال المشروع، الأمر الذى اضطر قيادات الوزارة لتعيين أقارب المتوفين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ..
بالرغم من علم المسئولين بالشركة أن المعدات وأجهزة صيانة المدخنة غير مطابقة للمواصفات وقد ينتج عنها تصدعات بالجدران خلال 3-5 سنوات بدلا من 25 عاماً وهى المدة الافتراضية لعمر المدخنة.
وأشارت المستندات إلى فساد آخر ارتبط بعملية توريد مبرد هواء لمحطة كهرباء السيوف فى غرب الدلتا والتى تم إسنادها لعرض وحيد غير مطابق بسعر يزيد بمقدار 500% عن سابقة الشراء في العام السابق ،وتم استلام مبرد غير مطابق للمبرد المطلوب ومصنع بطريقة بدائية مما يعرض المحطة لخطر الانفجار ، فضلا عن عملية توريد مبرد زيت لمحطة كهرباء السيوف .
ونتج عن ذلك إصدار أمر توريد للشركة به شرطين متعارضين عن عمد ويستحيل تنفيذه، ولتصحيح هذا الخطأ قام مسئولو الشركة بشراء المبرد من الشركة الصانعة الأصلية، إلا أن المسئولين بغرب الدلتا يصرون علي رفض المبرد المورد من الصانع الاصلي والمكافئ تماماً للمبرد المطلوب أو تجربته.
وبالرغم من التقدم بالعديد من الشكاوي المدعمة بالمستندات لرئيس الشركة القابضة جابر دسوقي بخصوص وجود فساد بشركة غرب الدلتا والذي أثبته تقرير هيئة الرقابة الإدارية البحيرة، لكن رعاة الفساد بقيادة المهندسة نادية قطري وبحماية من المهندس جابر دسوقي، تم تجاهل كافة تلك الشكاوي وحفظها بثلاجة لجان رعاية وحماية الفساد بالشركة القابضة بتوجيه من رئيسها ولم يتم الرد علي أي من تلك الشكاوي..
وطوال السنوات الماضية كانت قطري هي المتحكم في تعيين قيادات شركات الكهرباء وأبرزها شركتي وسط وغرب وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، كما أنها الذراع الأيمن لجابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.، ولا ننسي انها تجهز اختها المحاسبة صباح قطري بشركة غرب الدلتا لتكون خليفتها بالشركة القابضة لكهرباء مصر وسيظل هذا الوضع قائم من الفساد واهدار ملايين الدولارات بل تخريب هذا القطاع بوجود هؤلاء بأفعالهم في مناصبهم والواجب الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجاملات لاحد والاستبدال بوطنيين مخلصين اكفاء من خارج القطاع والهيئة الهندسية والإنتاج الحربي للقوات المسلحة مليئة بالكثير من الكفاءات، لذلك ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد عملا كبيرا وشاقا لأجل استكمال مسار التنمية والتطوير للجمهورية الجديدة
يا حكومة مش كل ما تتزنقو تزودوا علي الشعب احنا تعبنا ومش حنستحمل لان اسعار الوقود بتزيد معها الأسعار لكل شيء
عندكم ملفات اخري ممكن تجيبوا منها فلوس زي المستشارين وأعضاء ورؤساء الشركات اللي تعدوا الستين قعدوهم في البيت و فروا مليارات وكمان بدلات الانتقال في شهور الصيف الوزراء كل واحد يستخدم سيارته وبكده توفروا ملايين مش عارف اقولك ليكم ايه