هل تتغير العقوبات على النفط الإيراني في عهد بزشكيان؟ 6 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"
دينا قدري
يتصدر النفط الإيراني قائمة أولويات الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، وسط اهتمام دولي واسع بسياسة الرئيس الإصلاحي تجاه العديد من القضايا، بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مأساوي، إثر تحطم طائرته.
وكان بزشكيان قد أشار -خلال حملته الانتخابية- إلى أنه يسعى لتحسين علاقة إيران مع الغرب، ومن بينها استئناف محادثات الاتفاق النووي مع القوى العالمية، الذي طالما أثار توترات وخلافات دون التوصل إلى حل نهائي.
ومن الواضح أن الرئيس الجديد سيواجه طريقًا صعبًا في محاولة رفع العقوبات المفروضة على إيران، أو حتى تخفيفها، بما يسمح بانطلاق صادرات النفط الإيراني بصفة خاصة، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الشأن، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) آراء عدد من كبار الخبراء حول إمكان تغير سياسة أميركا تجاه طهران بعد فوز الرئيس بزشكيان، ومدى نجاحه في رفع العقوبات النفطية، وكيف سيكون قطاع الطاقة في عهده.
هل تتغير سياسة أميركا تجاه إيران؟
يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، أنه من المرجح أن تشهد سياسة أميركا تجاه طهران تغييرات في ظل رئاسة مسعود بزشكيان، إلا أنه سيواجه عدة صعوبات.
إذ يُعد بزشكيان ملتزمًا بإحياء الاتفاق النووي والتعامل بشكل بنّاء مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى تحويل النهج الأميركي من موقف المواجهة الذي شهدناه في ظل إدارة ترمب إلى سياسة أكثر دبلوماسية وتركيزًا على المشاركة.
ومع ذلك، أشار شوكري -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إلى أن بزشكيان قد يواجه تحديات بسبب تأثير المتشددين في الحكومة الإيرانية، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى تبني نهج أكثر حذرًا وواقعية، فضلًا عن تأثير الانتخابات الأميركية المستقبلية في مسار السياسة تجاه طهران.
من جانبه، قال محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ربما تكون عند أدنى مستوياتها منذ نحو عقد من الزمان.
وأوضح إيتيّم، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أنه لكي تتغير العلاقة أو السياسة، فإن الأمر يتطلب تغييرًا شاملًا في الطريقة التي تعمل بها إيران، وهو أمر لا ينبغي لأحد أن يتوقعه من انتخاب بزشكيان.
وأرجع ذلك إلى حقيقة أن صلاحيات أو قدرات الرئيس في إيران محدودة، إذ إن المرشد الأعلى هو صانع القرار النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إيتيّم إلى تصريح بزشكيان بأنه ليس هنا لمعارضة النظام، إنما لإجراء تغييرات تدريجية مع البقاء ضمن المبادئ التوجيهية التي وضعها المرشد الأعلى.
وشاركه الرأي المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي.
وأكد الريامي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أنه من الصعب أن تتغير سياسية أميركا بتغير الرؤساء في إيران، إذ إنها ترتبط بالمرشد الأعلى علي خامنئي، مشيرًا إلى أن فوز بزشكيان لن يغير شيئًا في سياسة أميركا تجاه طهران.
وأوضح الريامي أن سياسة أميركا مرتبطة بعدة ملفات لها، من ضمنها طبيعة الحكم في إيران المرتبط بالمذهب الشيعي وولاية علي خامنئي، والملف النووي الإيراني، والكيانات التي تدعمها إيران مثل حزب الله والحوثيين.
كما رأى رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، أنه من غير المرجح أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران حتى ترى تحولًا واضحًا في النهج، الذي قد يكون رحلة طويلة وصعبة وبطيئة بالنظر إلى أن المرشد الأعلى هو من يتخذ القرارات وليس الرئيس.
وقال هيكن، في تصريحاته إلى منصة الطاقة: "إنني سأنظر إلى التغيير في القيادة الإيرانية بوصفه بابًا نصف مفتوح -وليس مفتوحًا بالكامل- أمام علاقات دولية جديدة في مجال الطاقة، الأمر الذي يزيد من تعقيده أن الولايات المتحدة قد تشهد -أيضًا- تغييرًا في القيادة".
وتابع: "بينما تميل إدارة ترمب إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه إيران، إذا أظهرت إيران النوع الصحيح من الرغبة الإصلاحية، فمن المرجح في بعض النواحي تحويل الحوار إلى عمل مع ترمب".
وفي المقابل، قد تساعد دبلوماسية بايدن الأكثر مرونة في إعادة التعامل مع إيران، لكن الوضع في قطاع غزة وموقف الولايات المتحدة منه يظل بمثابة عائق كبير أمام أي ذوبان للجليد في السياسة الخارجية الإيرانية الأميركية، بحسب ما أكده هيكن.
من جانبه، يعتقد الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين، أن التغيير في الرئاسة الإيرانية لن يشفع وحده في تحسين العلاقات الإيرانية الغربية، إذ إن الرؤية المستقبلية قد تتبيّن بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أشهر قليلة.
وأضاف -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الإدارة الأميركية وحلفاءها لا ينظرون إلى إيران من زاوية تتعلق فقط بتغيير رئيس جمهورية، بل هي اختيارات جيوساسية ممنهجة ومدروسة يحاول الرئيس من خلالها وضع بعض التوازنات الإقليمية.
وشدد على أن إيران تجد صعوبات في الحصول على أغلب قطع الغيار بسبب العقوبات الغربية، ويُعد مجال التقنية في قطاع النفط محاصرًا، ولا يسمح بتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، وهو عائق كبير تعانيه الشركات العاملة في استخراج النفط والغاز، ما يؤثر بدوره في الإنتاج.
موقف العقوبات على النفط الإيراني
يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، أن قدرة بزشكيان على إلغاء العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني وفتح مزيد من الأسواق للنفط الإيراني على عدة عوامل رئيسة.
وقال، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة: "إن التزامه بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والتعامل مع الغرب، يُمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات النفطية".
وتابع: "إن تحسين علاقة إيران مع مجموعة العمل المالي لمعالجة القضايا الاقتصادية يُمكن أن يساعد أيضًا في فتح المزيد من الأسواق الدولية أمام صادرات النفط الإيراني".
ومع ذلك، أكّد شوكري أن التغلب على العقبات السياسية الداخلية التي يفرضها المتشددون داخل الحكومة الإيرانية أمر بالغ الأهمية، كما أن السياق الجيوسياسي الأوسع، بما في ذلك سياسات الإدارة الأميركية والقوى الكبرى الأخرى، سيؤثر في نجاح إيران بفتح أسواق نفط جديدة.
ومن جانبه، أوضح محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أنه لا يرى أي احتمالات للعودة إلى محادثات رفع العقوبات عن النفط الإيراني إلا بعد مدّة طويلة من انتهاء الانتخابات الأميركية، واستقرار الرئيس المقبل في منصبه.
وقال إيتيّم: "في حال إعادة انتخاب بايدن، فإنني أقول إن احتمالات تحسّن قدرة إيران على البيع وإعادة أموالها إلى الوطن جيدة على المدى المتوسط".
وأضاف: "لكن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا بكثير إذا رأينا عودة ترمب إلى منصبه.. إن موقفه تجاه إيران أكثر تشددًا بصورة لا تصدق"، وقد يحاول تشديد العقوبات وتنفيذها بصورة كبيرة للتعويض عن أخطاء الماضي، نظرًا إلى عدم نجاحه في "دفع مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر" في 2018-2019.
وأوضح إيتيّم أنه من المرجح أن يعمل بزشكيان على تحسين آفاق المحادثات والسماح بعلاقة أقل تصادمية، لكن التحرك الكبير على جبهة العقوبات سيكون صعبًا للغاية.
وقالت مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس"، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، إنها لا تتوقع أن تُرفع العقوبات على النفط الإيراني أو تُخفف في أي وقت قريب.
وأوضحت أن الرئيس مسعود بزشكيان سيحتاج إلى دعم المرشد الأعلى ودعم البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، خاصةً فيما يتعلق بأي تنازلات ستُقدم لإعادة العمل بالاتفاق النووي من أجل تخفيف العقوبات الأميركية.
وقالت فاندانا هاري، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة: "من بين العوامل الرئيسة التي يجب أن نأخذها في الحسبان انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، التي تشوبها حاليًا عاصفة سياسية حول ترشيح بايدن".
وشددت على أنه حال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فإن استئناف المحادثات قد يكون صعبًا، وحتى بالنسبة إلى بزشكيان، فإن القضايا الأقرب إلى الوطن، مثل أزمة غزة والتوترات المتصاعدة مع إيران، قد تحظى بأولوية أكبر في الأشهر المقبلة.
ورأى المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن العقوبات النفطية مرتبطة بسياسة إيران الخارجية، التي تعدها أميركا وأوروبا تدخلًا في شؤون الدول الأخرى، بالإضافة إلى الملف النووي.
وأوضح أن وجود الرئيس بزشكيان يُمكن أن يُسهم في وجود أرضية أفضل من الرؤساء السابقين، نظرًا إلى كونه إصلاحيًا يريد التغيير والنمو الاقتصادي في إيران، ولكن الأمر يتربط بتغير الرؤساء في أميركا خلال الانتخابات المقبلة.
واتفق الريامي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- على أنه في حال فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لن يكون هناك تقارب بين واشنطن وطهران.
وقال: "الرئيس الجديد لا يستطيع إلغاء العقوبات.. يُمكنه أن يخفف العقوبات مثلما حدث وقت أوباما، عندما جرى التوقيع على اتفاقية قدمت تسهيلات لإيران لتصدير النفط واسترجاع بعض الأموال التي كانت في البنوك الأوروبية".
وأشار رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، إلى أنه من المستبعد جدًا أن نشهد رفعًا أو تخفيفًا للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني في أي وقت قريب.
وقال: "سيتعيّن علينا الانتظار لنرى نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، والمبادرات التي ستجري بعد ذلك بشأن مدى الرغبة لدى كل من الإدارات الأميركية والإيرانية".
وأكد الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين، أنه يبدو أن الرئيس المنتخب يتميز بالنهج الإصلاحي، وهو خيار محتم لإيران إن أرادت أن تطور من علاقاتها مع الغرب.
لكن قد يكون قطاع النفط الإيراني ضحية بعض الحسابات الإقليمية وحتى العالمية، إذ لا يُمكن لشخص أن يفتح أسواق النفط دون تسوية الاتفاق النووي الذي يُعد جزءًا من المعادلة.
أولويات قطاع الطاقة الإيراني
توقع كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، أن تركز الأولويات الرئيسة لقطاع الطاقة في عهد الرئيس مسعود بزشكيان على رفع العقوبات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتقليل استهلاك الوقود المحلي.
وأوضح أن الرئيس الجديد يهدف إلى جذب تقنيات ورؤوس أموال جديدة، وتعزيز القدرة على إنتاج النفط الإيراني، من خلال الدعوة إلى فتح صناعة النفط في البلاد أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أنه بزشكيان يستطيع تخفيف العقوبات وتعزيز صادرات النفط الإيراني، من خلال التزامه بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتعزيز التعاون البنّاء مع الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط بزشكيان إلى توسيع وسائل النقل العام لتقليل استهلاك الوقود المحلي، ما يوفر مزيدًا من النفط للتصدير.
ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي يفرضها المتشددون داخل الحكومة الإيرانية يُمكن أن تعرقل حتى الإصلاحات البسيطة، وسيعتمد التأثير في إنتاج النفط الإيراني وصادراته إلى حد كبير على قدرته على التغلب على العقبات السياسية المحلية والديناميكيات الجيوسياسية الأوسع.
ورأى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أن الأولوية ستكون لمحاولة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، إذ تتمكن إيران من استعادة عائدات صادراتها بصورة مريحة.
وإذا نجحت طهران في ذلك، فعليها أن تهدف على الأقل إلى الحفاظ على الصادرات، والأهم من ذلك، القيام بذلك بطريقة تمكن إيران فعليًا من استعادة عائدات صادراتها بالكامل داخل البلاد.
وقال إيتيّم، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، إنه يتعيّن على إيران -أيضًا- محاولة التعامل مع المجتمع الدولي لجذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه مرة أخرى إلى الصناعة؛ مع المضي قدمًا في تحقيق الأهداف القائمة بالفعل لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وإنتاج الغاز.
ولكن، إذا ظلّت العقوبات قائمة، فإن التركيز ينبغي أن ينصب على الاستمرار في أولويات إدارة رئيسي، التي تتمثل في إبقاء صادرات النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة 1.5 مليون برميل يوميًا، والإنتاج عند نحو 3.85 مليون برميل يوميًا، والمضي قدمًا في خطط رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز تدريجيًا.
من جانبه، أوضح المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن الأولويات تُعد محدودة في قطاع النفط والغاز الإيراني.
وقال: "تُعد الدولة تحت الحصار، لا تستطيع التصدير بسبب العقوبات.. ليس هناك الكثير الذي يستطيع الرئيس الجديد أن يفعله لتغيير هذا الوضع".
وأضاف: "لكنّ هناك فرصًا لدى إيران من خلال جيرانها، في عملية استغلال موقع البلاد مع العراق ودول الخليج خاصةً سلطنة عمان، ومع قازاخستان وأوزبكستان".
كما أشار الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين، إلى أن قطاع النفط والغاز في إيران غير مرتبط بمناهج محلية فقط، بل هناك عوامل خارجية يجب معالجتها خاصةً مع الدول الغربية وحتى الإقليمية، التي قد تسهم -ولو تدريجيًا- في رفع الضغط على قطاعات كبيرة خاصةً قطاع الطاقة.
وتطرّق إلى خطة إيران لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا في السنوات القليلة المقبلة، لكنه يعتقد أن هذا المخطط مرتبط بالمعروض في السوق العالمية.
ومن المشروعات الكبرى التي تعتمد عليها إيران حاليًا هو تطوير حقل جنوب بارس للغاز، الذي يُعد بمثابة ثروة كبيرة، إذ تمثّل احتياطياته نحو نصف الاحتياطيات في إيران، ويُصنّف بوصفه أكبر حقل احتياطي عالميًا.
موضوعات متعلقة..
- مسؤول: النفط الإيراني يتجه إلى 15 دولة رغم العقوبات.. وقفزة قياسية للغاز
- زيادة إنتاج النفط الإيراني.. مزاعم لم تُترجم إلى واقع (تقرير)
- تطور إنتاج النفط الإيراني وصادراته في عهد إبراهيم رئيسي.. قفزة قوية قبل رحيله
اقرأ أيضًا..
- أوبك تثبت توقعات الطلب على النفط عالميًا خلال 2024 و2025
- واردات إسبانيا من الغاز في يونيو 2024.. الجزائر في المقدمة ودولة أفريقية تظهر لأول مرة
- أول محطة عائمة لاستيراد الهيدروجين الأخضر في العالم.. متى تبدأ؟
- جدل ضرائب السيارات الكهربائية يتصاعد في الغرب.. لماذا؟ (تقرير)
