إيني الإيطالية ترهن استكمال برنامج الحفر في مصر بإنهاء أزمة المستحقات

ما تزال مستحقات الشركات الأجنبية، وفي مقدّمتها إيني الإيطالية، تشكّل عائقًا أمام تطوير حقول جديدة في مصر، التي تعوّل عليها البلاد لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة والعودة إلى التصدير.

وقالت مصادر مطّلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن عملاقة الطاقة الإيطالية التي تدير حقل ظهر رهنت استكمال برنامج الحفر في عدد من المواقع التي حصلت على امتيازاتها في مصر، بإنهاء أزمة المستحقات المالية.

وأكدت المصادر أن أزمة المستحقات المالية لشركة إيني كانت حاضرة على مائدة مباحثات وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، خلال لقائه مسؤولي الشركة الإيطالية بقيادة الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية جويدو بروسكو، ورئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي مارتينا أوبيتزي، ومدير الاستكشاف والإنتاج ولوكا فيجناتي، يوم الإثنين 8 يوليو/تموز (2024).

ولم يشر البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أزمة المستحقات المالية، إذ أكد أن مباحثات أول لقاء بين كريم بدوي وشركة إيني تركزت على خطط زيادة الإنتاج وعمليات التنقيب والاستكشافات الجديدة.

من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز للردّ على "رهن شركة إيني الإيطالية برامج الحفر لحين إنهاء أزمة المستحقات المالية"، إلّا أنها لم تتلقَّ ردًا.

لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز أن هناك تكليفًا لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات، ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما يكشف حرص "بدوي" على لقاء مسؤولي إيني الإيطالية وشركة أباتشي الأميركية اللتين تُعدّان من أكبر الشركات المنتجة في مصر.

مستحقات إيني لدى مصر

كشفت مصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار لدى مصر، تسعى للحصول عليها، في ظل حاجتها إلى سيولة مالية لاستكمال برامجها لحفر آبار جديدة.

وقال مصدر مطّلع على المباحثات، إن مصر تريد إنهاء مستحقات الشركات الأجنبية كافة، في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى رقم "صفر مديونية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن إيني ستحصل على 200 مليون دولار دفعة جديدة من مستحقاتها لدى مصر، لكن الشركة تريد حاليًا زيادة هذا المبلغ إلى 400 مليون دولار.

وتخطط الحكومة المصرية -بالتعاون مع شركة إيني- لضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل خلال العام المالي المقبل (بدأ في 1 يوليو/تموز).

وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وأوضح المصدر أن أعمال الحفر في مصر من قبل شركة إيني متوقفة حاليًا، إذ ترفض الشركة الإيطالية استكمال برنامجها دون الحصول على مستحقاتها.

وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا بدء تطوير حقل نرجس الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بالتعاون مع شركة شيفرو الأميركية، وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.

وكان مصدر مطّلع في وزارة البترول والثروة المعدنية قد قال في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): "كان من المفترض بدء تطوير حقل نور خلال 2025 أو 2026 بحدّ أقصى".

وأضاف المصدر أن خطة تطوير بئر نور الغازية التي اكتُشِفت قبل 5 سنوات، وتُقدَّر احتياطياتها بـ 300 مليار قدم مكعبة، تُواجه تحديات، أبرزها التمويل، لكن شركة إيني قد تبدأ تطوير عدد من الحقول المصرية، في حال التوافق على جدولة مديونياتها ضمن إطار مشاوراتها المستمرة مع وزارة البترول.

مستحقات شركات النفط

قال رئيس الوزراء ردًا على التوقيت الذي ستسدّد فيه الحكومة المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال النفط، إنه تم سداد ما يتراوح من 20% إلى 25% من قيمة تلك المستحقات، حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات.

وكانت مصر قد سدّدت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت مؤخرًا سداد 25% جديدة، بما يعادل 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار.

وقال مدبولي، إن وزير البترول الجديد عقد لقاءات خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، من أجل خطة لجدولة كل المتأخرات.

وأشار إلى أن الخطة ستُعرَض على رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتجاه لسداد المستحقات المقبلة، مع جدولة المتأخرات في الوقت نفسه.

وأوضح رئيس الوزراء أن موقف مستحقات الشركات الأجنبية مرّت به مصر أيضًا خلال عام 2016، والذي وصلت المتأخرات خلاله إلى 6 مليارات دولار، وسُدِّدَت خلال 4 سنوات حتى 2020، ولذا فهناك مصداقية لدى الشركات من أن الدولة تسدّد مستحقاتها.

وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.

وشدد مدبولي على أنه طلب من وزير البترول إتمام الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن يُلتزم بها بعد مناقشتها خلال المدة المقبلة.

استثمارات إيني في مصر

فازت إيني الإيطالية بـ8 تراخيص للنفط والغاز خلال العامين الماضيين، من بينها 3 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، ضمن جولة المزايدة العالمية التي أطلقتها مصر نهاية 2022، وأغلقت باب التقدم إليها في يوليو/تموز 2023.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أرست في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 4 مناطق استكشافية، منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية).

وتستهدف الجولة حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع، في حين يبلغ الحدّ الأدنى للاستثمارات بالتنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق نحو 281 مليون دولار.

وأضيف المربعات الجديدة إلى استثمارات شركة إيني الإيطالية، التي فازت مطلع عام 2023 بـ5 تراخيص استكشاف جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، تقع شرق البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 8 آلاف و410 كيلومترات مربعة.

وضمّت الـ5 تراخيص التي فازت بها إيني، 4 مناطق، تمتلك فيها الشركة الإيطالية حصة الأغلبية بصفتها مشغّلًا رئيسًا، فضلًا عن أحد الحقول، بالمشاركة مع شركة النفط البريطانية بي بي، بنسبة 50% لكل منهما.

ويقع الامتياز -الذي حصلت عليه إيني وبي بي بالمشاركة- في شرق البحر المتوسط، وتبلغ مساحته 3 آلاف و200 كيلومتر مربع (1236 ميلًا مربعًا) قبالة بورسعيد.

وشهد إنتاج شركة إيني الإيطالية من النفط والغاز في مصر تراجعًا بنسبة 11.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ليسجل 293 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، مقارنةً بـ332 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2023.

وكان إنتاج إيني من النفط والغاز في مصر قد بلغ 303 آلاف برميل من النفط المكافئ يوميًا في الربع الرابع 2023.

وانخفض إنتاج إيني من الغاز في مصر بنسبة 12.5% إلى 1.21 مليار قدم مكعّبة يوميًا، من 1.38 مليار قدم مكعّبة يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي (2023)، ويُقارن ذلك بإنتاج الشركة من الغاز في مصر، الذي سجل 1.25 مليار قدم مكعّبة يوميًا في الربع الرابع 2023.

كما تراجع إنتاج النفط والمكثفات والسوائل بشكل طفيف إلى 63 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2024، من 69 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2023، ولكنه شهد استقرارًا عند المستوى نفسه على أساس ربع سنوي.

موضوعات متعلقة..

• أول لقاء بين وزير البترول المصري الجديد والشركة المشغلة لحقل ظهر.. ماذا حدث؟
• هل سحبت إيني سفينة حفر من حقل ظهر المصري؟ (تحديث)

اقرأ أيضًا..

• إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025
• حقل البوري في البحر المتوسط.. قصة عملاق نفطي أشعل الخلاف بين دولتين
• المغرب يكشف عن مفاجأة بخصوص الربط الكهربائي مع الجزائر (خاص)