حقل البوري في البحر المتوسط.. قصة عملاق نفطي أشعل الخلاف بين دولتين

في سبعينيات القرن الماضي كانت ليبيا على موعد مع اكتشاف حقل البوري النفطي بالتعاون مع شركة إيطالية، ليَفتح الباب أمام نزاع طويل بين طرابلس وتونس، رغم إمكاناته الواعدة.

وفي الآونة الحالية، وبعد رحلة تطوير شاقة ترصدها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمثّل الحقل 2% من إنتاج النفط اليومي في ليبيا.

وتكمن أهمية "حقل البوري" في كونه أكبر الحقول النفطية في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنه يضم مشروعًا مهمًا للغاز المصاحب يُتوقع بدء الإنتاج منه في غضون عامين.

وفي عام 1974، وقّعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مع شركة إيني الإيطالية اتفاقية لتقاسم الإنتاج، تتضمن حقوقًا للتنقيب عن الموارد بريًا وبحريًا، من بينها حقل البوري.

معلومات عن حقل البوري

يقع حقل البوري (Bouri Oil Field) النفطي قبالة السواحل الليبية على عمق مائي يصل إلى 2.700 متر، وضمن نطاق المربع إني سي 41، حسب معلومات نشرها موقع أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology) عن غلوبال داتا.

ويُنظر إلى الحقل -الخاضع لإدارة شركة مليتة Mellita للنفط والغاز في ليبيا- بوصفه أول حقل بحري يُطَوَّر قبالة سواحل ليبيا، إذ اكتُشف بين عامي 1976 و1977، وبدأ إنتاجه عام 1988.

ورغم أن المشروع متعلق بتطوير حقل نفط بحري، فإنه اقترن بمشروع توسعة للاستفادة من موارد الغاز التي يمكن إنتاجها من حقل البوري الليبي، ويعدّ المشروع قيد الإعداد في الآونة الحالية تمهيدًا لإطلاقه عام 2026.

وتشارك شركة أجيب (Agip) -المعروفة الآن باسم شركة إيني (Eni) الإيطالية- في تطوير الحقل، وخضع لتقييمات عدّة خلال ثمانينيات القرن الماضي عبر منصتي حفر.

ويبدو أن الشركتين (الليبية والإيطالية) توصّلتا خلال مرحلة تقييم حقل المياه الضحلة إلى نتائج مبشرة، ما دفع الأولى للمطالبة بإعادة التفاوض على اشتراطات العقد لضمان جاذبية أكبر للإنتاج التجاري، طبقًا لبيانات وود ماكنزي (Wood Mackenzie).

واتفقت الشركتان على خطة تطوير لحق البوري الليبي النفطي على مراحل، واستهدفت المرحلة الأولى إنتاج ما يتراوح بين 60 و70 ألف برميل يوميًا، خلال عام 2006.

إنتاج حقل البوري

خلال العام الماضي 2023، قدّرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنتاج حقل البوري بنحو 23.5 ألف برميل يوميًا، مشيرة إلى أنه يعدّ الأكبر والأهم من بين حقول النفط والغاز البحرية الخاصة بالبلاد، وفق ما نقله موقع ليبيا أوبزرفر (Libya Observer).

وأشارت تقديرات أخرى إلى أن إنتاج 38 بئرًا في الحقل يصل إلى 30 ألف برميل يوميًا، مع امتداد عمقه إلى 3 آلاف متر.

وسجل الحقل -الواقع على بعد 120 كيلومترًا من ساحل ليبيا المطل على البحر المتوسط- ذروة إنتاجية عام 1995، ووفق تقديرات اقتصادية، سيستمر عمره الإنتاجي حتى عام 2041.

احتياطيات حقل البوري

حسب قاعدة بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، تبلغ احتياطيات حقل البوري 4.5 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، بالإضافة إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وشهدت منصتا "دي بي 4" و"دي بي 3" الإسهام بأول إنتاج نفطي من الحقل في أغسطس/آب 1988، وتواصل الإنتاج خلال المرحلة الأولى، لتنطلق بعدها مرحلة التطوير الثانية، بالاستعانة بـ3 منصات، وحفر ما يقرب من 55 بئرًا جديدة.

وفي 2004، أسندت شركة أجيب (إيني حاليًا) إلى شركة سايبم الإيطالية أيضًا تطوير مرافق إضافية لحقل البوري بالتعاون مع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، لتعزيز مشروع تطوير الحقل بوحدات معالجة ومرافق إضافية.

وألحقت بالمشروع وحدة عائمة للتخزين والتفريغ، في إطار مساعي تطوير أول خزان نفطي تحت سطح البحر في ليبيا، يضم 38 بئرًا.

ويقارن الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين إنتاج النفط في ليبيا من عام 2020 حتى 2024:

الأزمة مع تونس

في الوقت الذي يُطَوَّر خلاله حقل البوري للنفط البحري في ليبيا على قدم وساق، كان الحقل سببًا محتملًا في إشعال بوادر أزمة جديدة بين طرابلس وتونس.

وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفوائد المحدودة التي تحصل عليها بلاده من تطوير حقل البوري النفطي، مشيرًا إلى أنه تاريخيًا كان البلَدان تسيران باتجاه توقيع اتفاق لتقاسم إنتاج الحقل، إلّا أنه أُلغي مع إعلان الوحدة بينهما في يناير/كانون الثاني عام 1974.

وقال، إنه لاحقًا شابَ التوتر العلاقات بين البلدين، واستعانت ليبيا بشركات أجنبية للتطوير، مضيفًا أن الحقل يمكنه تأمين احتياجات البلاد من الغاز والكهرباء، وفق ما نقلته عنه صحف محلية، من بينها تونس تيليغراف.

وتمسكت ليبيا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في ثمانينيات القرن الماضي لصالح منحها حقوق تطوير أصول النفط والغاز، فيما عرف آنذاك باسم "قضية الجرف القاري".

وأوضحت المحكمة حينها الحدود الفاصلة بريًا وبحريًا بين الدولتين، غير أن تونس تتبنّى مؤخرًا رأيًا يفيد بوجود عمق أكبر لحقل البوري داخل حدودها البحرية، ولم يُحتَسَب.

واقترحت ليبيا إنشاء مشروع مشترك مع تونس (أطُلق عليه مشروع 7 نوفمبر/تشرين الثاني)، ينظّم عوائد بيع أصول الاستكشاف والتطوير بالمنطقة، وهي العوائد التي أثار انخفاضها حفيظة الرئيس التونسي.

موضوعات متعلقة..

• حقل البوري الليبي يحظى باستثمارات مليار دولار
• قطاع النفط والغاز في ليبيا يطمح لإنتاج 2 مليون برميل يوميًا (تقرير)
• النفط الصخري في ليبيا.. 26 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج

اقرأ أيضًا..

• أرامكو السعودية تنجح في الطرح الضخم للأسهم.. مَن مهندس الصفقة؟
• إنتاج أوبك+ من النفط يهبط 123 ألف برميل يوميًا بقيادة 3 دول
• فشل استحواذ طاقة الإماراتية يسعد الجزائر.. الغاز لن يذهب للمغرب