%70 من مالكي السيارات الكهربائية في بريطانيا عادوا إلى التقليدية والهجينة

كشفت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا تمر بمنعطف شديد الخطورة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على العزوف عن الشراء من الأساس، بل وصل إلى تخلي مالكي هذه السيارات عنها.

ويعكس ذلك ردة عكسية إلى الخلف، إذ طمحت الحكومة البريطانية منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في زيادة نشر السيارات النظيفة والكهربائية على طرق المملكة المتحدة.

ووفق معلومات وبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهد العام الماضي 2023 عودة مستهلكين بأعداد كبيرة لاستعمال السيارات التقليدية والهجينة بعد امتلاكهم سيارة كهربائية.

وقد يتحول الطموح الكهربائي لقطاع النقل في بريطانيا إلى "كابوس" يطارد الحكومة المرتقبة بعد عقد الانتخابات العامة مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، ما بين ضغوط نشطاء المناخ من جهة، وعزوف المستهلكين عن الشراء من جهة أخرى.

أرقام صادمة

تغيّرت خريطة بيع السيارات الكهربائية وشرائها في بريطانيا خلال العام الماضي 2023، وكشفت بيانات مالكي هذه السيارات مفاجأة خاصة بشريحة الراغبين في استبدال سياراتهم.

وأظهرت البيانات أن 70% من مالكي السيارات الكهربائية لم يعيدوا شراءها مرة أخرى، وإنما باعوها وفضّلوا السيارات العاملة بوقود الاحتراق الداخلي أو السيارات الهجينة.

وتفصيليًا، شهدت بريطانيا تفضيل 36% من مالكي السيارات الكهربائية السابقين للسيارات العاملة بالبنزين، و11% لسيارات الديزل، و23% للسيارات الهجينة.

ومقابل هذه النسب، أعاد 30% -فقط- من مالكي السيارات الكهربائية شراء وحدات كهربائية جديدة، وفق بيانات لتاجر السيارات موتور بوينت نشرها موقع ذا تليغراف (The Telegraph).

وبذلك، يظهر أن غالبية المالكين السابقين للسيارات الكهربائية قد تخلوا عنها العام الماضي، في حين تُشير التوقعات إلى أن هذه التغيرات ستستمر خلال العام الجاري 2024 -أيضًا-.

وخلال عام، من شهر مايو/أيّار 2023 حتى الشهر ذاته العام الجاري، انخفض استهلاك السيارات الكهربائية في بريطانيا بنسبة 2%، حسب بيانات تسجيلات جمعية مصنعي السيارات إس إم إم تي (SMMT) وتجارها.

لماذا تراجع الطلب؟

لم يعد الإقبال على السيارات الكهربائية في بريطانيا جاذبًا بالقدر الكافي للمستهلكين، وحتى مبادئ التحول الأخضر لم تنجح في إجبار المستهلك على تبني هذا الاتجاه.

وتعكس البيانات السابق ذكرها تراجعًا في الطلب، في ظل "محدودية" منافعها مقابل زيادة عيوبها التقنية (مثل: النطاق والمدى، واحتمالات حرائق البطاريات)، والمالية (مثل: تكلفة الشراء الباهظة، وتراجع الدعم الحكومي والحوافز، والرسوم المفروضة)، وفيما يلي نناقش "بعض" هذه النقاط ومقترحات حلها:

1) الشحن:

الحديث عن الشحن وحده يطول، إذ تواجه ما يزيد على "ثلث" منازل بريطانيا صعوبات في الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية الذي يتكلف 24 بنسًا فقط لكل كيلوواط/ساعة، ويضطرون إلى استعمال نقاط الشحن العامة التي تتكلف 80 بنسًا.

2) الضرائب:

اقترحت جمعية المصنعين والتجار إجراءات لإنعاش شغف امتلاك السيارات الكهربائية من جديد، تتضمن: خفض ضريبة شراء السيارات الجديدة إلى النصف، وضريبة الشحن إلى 5% بدلًا من 20%.

وتوقعت الجمعية أن تُسهم هذه الإجراءات بزيادة السيارات الكهربائية على الطرق البريطانية إلى ما يزيد على 250 ألف وحدة، في غضون السنوات الـ3 المقبلة.

ويستعرض الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات تطور مبيعات السيارات الكهربائية حتى عام 2027:

3) التكلفة:

تفوق تكلفة السيارات الكهربائية في بريطانيا نظيراتها من سيارات محرك الاحتراق الداخلي، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى ميزانية أخرى لتغطية تكلفة التأمين المرتفعة.

وبالأرقام، يمكن القول إن تأمين السيارات الكهربائية يكلف 740 جنيهًا إسترلينيًا، مقابل 400 جنيه إسترليني للسيارات العاملة بالبنزين.

(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)

ومن زاوية أخرى، تخسر السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف قيمتها خلال 3 سنوات، إذ تتراجع قيمة الوحدة المشتراة بنحو 50 ألف جنيه إسترليني إلى 24 ألف جنيه، مقابل خسارة 17 ألف جنيه إسترليني فقط من قيمة السيارة العاملة بالبنزين.

ولم ينجح خفض الأسعار -الذي أعلنته شركة تيسلا (Tesla) الأميركية على طرازاتها في بريطانيا للعام الجاري- بإعادة زخم الشراء مرة أخرى.

ويبدو أن سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا لم تعد تشهد إقبالًا سوى من قبل الشركات، سواء التي رفعت معدل الشراء بنسبة 11% العام الماضي لاستعمالات النقل الداخلية، أو التي تمنح موظفيها امتيازات لشراء السيارات مع السداد بصورة شهرية من الراتب في وقت لاحق.

عامل الثقة

تنتظر الحكومة الجديدة التي ستتولى مهامها مطلع العام المقبل 2025 مهمة صعبة، إذ يتعيّن عليها تغيير قناعة غالبية مستهلكي سوق السيارات حتى تحقق أهداف خفض انبعاثات قطاع النقل ونشر الكهربائية منها بحلول 2035.

وتزداد صعوبة إعادة الثقة إلى مستهلك السيارات الكهربائية في بريطانيا مع استمرار ضعف بنية الشحن التحتية وفرض الضرائب، وأكدّ الرئيس التنفيذي لموتور بوينت، مارك كاربنتر، أن هناك خللًا حدث في هذه الثقة.

وأضاف أن إصلاح هذا الخلل يحتاج إلى حزمة مالية مدعومة بتغيير في قناعات المستهلك تجاه ضرورة التحول الأخضر، متوقعًا استمرار التخلي عن السيارات الكهربائية واستبدالها، لحين توافر هذه الحزمة بالقدر الكافي لتحقيق طموحات عام 2035.

وقال أحد مستهلكي السيارات في بريطانيا، إنه يستعمل الآن سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي يصل عمر تشغيلها إلى 12 عامًا، بعدما امتلك سيارة "تيسلا" لمدة 4 سنوات.

وفسّر أسباب تخليه عن السيارة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه خاض رحلة إلى إسكتلندا محفوفة بالقلق حول المدى، كما واجه تعطلًا في نقاط شحن تيسلا.

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية في بريطانيا للأثرياء فقط.. استنزاف للطاقة وتحديات ضخمة
• 5 عقبات تعترض طريق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة (تقرير)
• فشل أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في بريطانيا

اقرأ أيضًا..

• حقل تندرارة المغربي يشهد وقف تشغيل منصة حفر وسحب أنابيب
• حقل غاز إسرائيلي وراء قطع الكهرباء في مصر 3 ساعات
• إنتاج بئر نفطية في ليبيا يقفز 540%