وزير الطاقة الأردني: المملكة ستكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

2024-06-12

0 463

أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن بلاده قطعت شوطًا هامًا في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها إلى الخارج.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران (2024)، إن الأردن من الدول المتقدمة في استعمال الطاقة المتجددة، وهي ميزة تمكّن المملكة من إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف وزير الطاقة الأردني، خلال رعايته فعاليات ورشة العمل الختامية لدراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن"، أن نجاح المملكة في الطاقة المتجددة مكّنها من توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة إمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتشكيل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وقال: "تعدّ ورشة اليوم الفعالية النهائية لإعداد الأطر التشريعية التنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واستعماله وتصديره"، مشيرًا إلى أن صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الأردن صناعة جديدة تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمطورين وجهات التمويل الدولية.

جانب من فعاليات ورشة العمل - الصورة من وزارة الطاقة

الهيدروجين الأخضر في الأردن

لفت وزير الطاقة الأردني إلى النجاحات المتحققة في مذكرات التفاهم والدراسات التي أعدّتها الشركات المطورة والمتخصصة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدُا أن بعض الشركات أتمّت كل المتطلبات بموجب مذكرات التفاهم الموقّعة معها، وتمّ الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت رؤية طموحة لجعل الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء.

وأضاف أن خطوة تطوير الأطر التشريعية بالشراكة مع الشركاء للبدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر تأتي بالتوازي مع دراسات تطوير البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة حاليًا لخدمة هذه الصناعة، لافتًا إلى أن القوانين والأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة ستُطَوَّر أيضًا.

وتهدف الدراسة لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني المنظم لصناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن وتقديم المقترحات اللازمة لتحديث هذا الإطار بحيث يُمكّن المملكة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهيدروجين.

تُعَدّ "دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين" من قبل شركة استشارية متخصصة بالمجال بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي "وحدة دعم الإصلاحات الاقتصادية"، وبدعم مقدّم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يُدار بالشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي بالأردن.

وتعدّ الورشة هي الرابعة والأخيرة حول الدراسة، وتهدف إلى عرض النتائج النهائية والتوصيات للدراسة ومناقشة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ هذه التوصيات على المديين القصير والمتوسط، بعد الأخذ بالحسبان ملحوظات الجهات المعنية وكل أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة الهيدروجين الأخضر.

4 محاور

اشتملت دراسة الهيدروجين الأخضر في الأردن على 4 محاور رئيسة، يتمثل أولها بمراجعة الأطر القانونية والتشريعية وتحديد الفجوات القانونية التي تعوق تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

ويدور المحور الثاني حول تقييم البدائل الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ووسائل التخزين الملائمة لهذه الصناعة والبنية التحتية اللازمة لتصدير هذه المنتجات.

أمّا المحور الثالث، فيعدّ دراسة آليات تمويل المشروعات والإطار التعاقدي المناسب لتطوير هذه الصناعة، بينما يضع المحور الرابع خريطة طريق لتطوير التشريعات الناظمة لهذه الصناعة، بما يضمن تطبيق الممارسات العالمية الفضلى في هذه الصناعة.

وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، إذ وقّعت الحكومة الأردنية 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة وذوي الخبرة في صناعة الطاقة المتجددة.

وتعمل الوزارة أيضًا، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، على تمكين صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن للإسهام في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

ويُذكر أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن أنشأه البنك الدولي في عام 2019، خلال مبادرة مؤتمر لندن، وتسهم فيه حكومات كل من المملكة المتحدة، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج، ويشارك في رئاسته كل من البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويهدف الصندوق إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، من خلال تقديم الدعم الفني للمشاريع والمبادرات التي تسهم في تجويد البيئة التشريعية وتعزيز القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..