على الرغم من أن مصافي النفط المعيارية في نيجيريا تعزز قدرات التكرير في البلاد؛ فإن تمويل بنائها يتوقف على توفير المواد الأولية (النفط) اللازمة للإنتاج.
وأفاد تقرير، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، بأن الممولين الدوليين، الذين يهدفون إلى تمويل بناء نحو 20 مصفاة تكرير معيارية في الدولة الأفريقية الأكثر إنتاجًا للنفط، امتنعوا عن صرف أموالهم بسبب التحدي المتمثل في الحصول على ضمانات لإمدادات النفط إلى المصافي عند اكتمالها.
ولم يتمكن منتجو النفط في نيجيريا، وهم إلى حد كبير شركات نفط دولية، من تقديم ضمانات لطمأنة الممولين بأنه سيتم توفير النفط الخام إلى المصافي المعيارية عند إعداد المحطات لإنتاج المنتجات النفطية المكررة.
إزاء ذلك، احتفظ ممولو المرافق بأموالهم في انتظار أن تتمكن الحكومة الفيدرالية من إقناع شركات النفط العالمية بتوفير الضمانات المطلوبة لإمدادات النفط إلى مصافي التكرير المعيارية.
ما هي مصافي النفط المعيارية؟
مصافي النفط المعيارية التي تُعرف بالإنجليزية modular refineries، هي مصفاة متكاملة مسبقة الصنع، ذات طاقة إنتاجية صغيرة (يصل حدّها الأقصى إلى 20 ألف برميل يوميًا)، ويمكن نقلها وتجميعها في أيّ مكان، ولا تتطلب رأس مال كبيرًا، ولا تستطيع القيام بعمليات تكرير معقّدة كما في المصافي الكبيرة.
مصافي النفط في نيجيريا
على الرغم من أن نيجيريا تُعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا؛ فإنها تصدر الجزء الأكبر من نفطها للحصول على العملات الأجنبية؛ ما يؤدي إلى حرمان مصافي التكرير المحلية التي تجد صعوبة في الحصول على الدولار الأميركي اللازم لشراء النفط.
وتمتلك أبوجا حاليًا 25 مصفاة معيارية مرخصة؛ 5 منها تعمل في إنتاج الديزل والكيروسين والنفط الأسود والنافثا، بحسب ما نشرته صحيفة "بانش نيوزبيبرز" النيجيرية (Punch Newspapers).
وهناك نحو 10 منها في مراحل مختلفة من الإنجاز، في حين حصل الآخرون على تراخيص إنشاء.
في سياق متصل، من المرجح أن تنفق نيجيريا 5.4 تريليون نايرا (3.72 مليار دولار) هذا العام لإبقاء أسعار البنزين عند المعدلات الحالية، وستحتاج إلى 6.6 تريليون نايرا إضافية في ميزانية تكميلية.
جاء ذلك وفقًا لمسودة وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز (Reuters) يوم الخميس 6 يونيو/حزيران الجاري.
وقال مشغلو المصافي المعيارية لمراسل صحيفة "بانش نيوزبيبرز" النيجيرية إنه بالإضافة إلى المصافي الـ5 العاملة حاليًا؛ فإن المحطات المتبقية تعاني مشكلات بسبب التحدي الكبير المتمثل في عدم توافر النفط الخام، وهو تطور أدى إلى توقف التمويل من الممولين.
وأضافوا: "فقط نحو 5 من أعضائنا أكملوا مصافيهم، ويواجه الآخرون تحديًا كبيرًا، يتمثل في أن الأشخاص الذين من المفترض أن يمولوهم لم يصرفوا التمويل للبناء؛ لأنهم يريدون مستوى ما من الضمان".
وصرح أمين الإعلام في رابطة أصحاب مصافي النفط في نيجيريا إيش إدوكو، "بأنهم إذا استكملوا المصفاة، فسوف يحصلون على المواد الأولية، وهي بالطبع النفط الخام".
وتُعد رابطة أصحاب مصافي النفط في نيجيريا (CORAN) جمعية مسجلة لشركات التكرير المعيارية والتقليدية في البلاد.
وتشير المصافي المعيارية إلى مصافٍ مبسطة تتطلب استثمارات رأسمالية أقل بكثير من المصافي التقليدية واسعة النطاق، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال إدوكو: "عندما اتصلنا بالهيئة التنظيمية، قالت إنها لا تستطيع أن تقدم لنا هذا النوع من الضمان، وكان هذا قبل بدء تنفيذ قانون صناعة النفط. لا يمكنها أن تعطينا ضمانة لأنها تعتقد أننا سنأخذ المواد الخام للبيع ولن نبني المصافي".
وأوضح أنه عندما تنضم المصافي المعيارية إلى مصفاة دانغوتي للبترول، فإن نيجيريا ستكون مركزًا لتكرير النفط في غرب أفريقيا، حيث يتم استيراد نحو 70% من المنتجات النفطية المكررة المستهلكة في شبه القارة.
رد فعل المسوقين وهيئة التنظيم
صرح المتعاملون في قطاع النفط بأن الوقت قد حان لكي تضمن الحكومة الفيدرالية توفير ما يكفي من النفط الخام لمصافي التكرير المحلية، بحسب ما نشرته صحيفة "بانش نيوزبيبرز" النيجيرية (Punch Newspapers).
وأرجعوا التكلفة المرتفعة للديزل الأحمر المنتج محليًا، الذي يطلق عليه شعبيًا الديزل، إلى عدم وجود إمدادات كافية من النفط الخام لمصافي التكرير المحلية، مشددين على أن هذا هو السبب وراء قيام اللاعبين الكبار مثل مصفاة دانغوتي باستيراد السلعة.
وصرح مسؤول العلاقات العامة الوطنية برابطة مسوقي النفط المستقلين في نيجيريا، تشيف أوكاديكي تشينيدو، قائلًا: "يباع الديزل بنحو 1200 نايرا للتر (0.80 دولارًا) من جانب مصفاة دانغوتي وتوجد أسباب وجيهة لذلك".
واستجابة لطلب ممولي مصافي التكرير المعيارية الحصول على ورقة الشروط، ذكرت هيئة تنظيم النفط النيجيرية أنها تلقّت أرقامًا بشأن القدرات الإنتاجية للمصافي المحلية وقدمتها إلى منتجي النفط الخام لإتاحة السلعة.
وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم النفط النيجيرية NUPRC غبينجا كومولافي، أن "الهيئة لن تضمن الإمداد إلى المصافي التي لم تظهر بعد".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أوضح أن إنشاء مصفاة مهما كانت قدرتها، سواء كانت مصفاة معيارية أو مصفاة أكبر حجمًا، هو عمل تجاري؛ لذلك لا يمكن للهيئة أن تقدم أي شكل من أشكال الضمان".
موضوعات متعلقة..
- مصافي النفط في نيجيريا.. حرب ضد التكرير غير القانوني
- نيجيريا.. بيع مصافي النفط يزيد الأزمات الاقتصادية في البلاد
- نيجيريا تسعى لتقويض إنشاء مصافي النفط غير القانونية
اقرأ أيضًا..
- تونس تخطط لاقتحام سوق الهيدروجين الأخضر الأوروبية.. هل تكون إيطاليا بوابتها؟ (تقرير)
- الغاز النرويجي يعاود الضخ إلى بريطانيا.. والأسعار في أوروبا تنخفض 2%
- بسبب السيارات الكهربائية.. معايير مشددة لاستهلاك البنزين في أميركا
