زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر.. ومطالب بـ200 مليون دولار شهريًا

تصاعدت أزمة قطع الكهرباء في مصر اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران (2024)، مع زيادة عدد ساعات فصل التيار بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفق بيان رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال ساعة إضافية اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين، التي كان يُعمَل بها سابقًا.

يأتي ذلك نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي زيادة مدة تخفيف الأحمال اليوم الثلاثاء فقط، لساعة إضافية.

وشدد البيان على أن زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر اليوم تأتي من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

الكهرباء في مصر

كشفت مصادر بقطاع الكهرباء في مصر صدور تعليمات لشركات التوزيع بزيادة مواعيد تخفيف الأحمال لـ3 ساعات يوميًا بدلًا من ساعتين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، بحسب ما نشرته صحيفة القاهرة 24 المحلية.

وبموجب التوجيه، تبدأ ساعات قطع الكهرباء في مصر من الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة حتى 8 مساءً، بحيث تُوَزَّع 4 أوقات، كل منها 3 ساعات.

وكانت القليوبية أول محافظة تعلن زيادة مدة تخفيف الأحمال بالكهرباء ساعة إضافية، لتصل إلى 3 ساعات بدءًا من اليوم الثلاثاء، إذ سيُزاد وقت قطع الكهرباء بمقدار 3 ساعات لمن كانت الكهرباء تُفصَل عنهم ساعتين، أمّا من تُفصَل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.

يأتي قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر بالتزامن مع حالة الترقب لتطبيق الزيادات الجديدة بشرائح الكهرباء في فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل، التي سيجري تحصيلها خلال أغسطس/آب 2024 بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

وكانت وزارة الكهرباء في مصر قد أقرّت زيادة تعرفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء 2024، في يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الجاري، بنسبة تراوحت بين 16 و26% لجميع المشتركين.

وتهدف خطة تخفيف الأحمال إلى خفض فاتورة الطاقة، التي أصبحت حكومة القاهرة تتحمّل ميزانيتها بأعباء كبيرة تتجاوز حجم الإيرادات الواصلة إليها.

وكانت مصر قد أجّلت زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة؛ إذ إن الزيادة الأخيرة في يناير/كانون الثاني 2024، كانت الأولى منذ يوليو/تموز 2022؛ ما جعل ميزانية الدولة تتحمّل ما يزيد على 65 مليار جنيه (1.37 مليار دولار).

دعم الوقود في مصر

تعمل الحكومة المصرية على تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء من أجل زيادة الإنتاج خلال فصل الصيف، إذ تترقب خلال الأيام المقبلة وصول السفينة التي استأجرها لتغويز الغاز المسال، وتعتزم القاهرة استيراد 10 شحنات خلال المدة المقبلة.

وكشفت مصادر أن وزير البترول طارق الملا ووزير الكهرباء محمد شاكر قد طلبا توفير 200 مليون دولار شهريًا من أجل تأمين الغاز والمازوت اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء.

وأكد وزيرا الكهرباء والبترول خلال اجتماع حكومي مؤخرًا أن عدم تدبير القيمة سيؤدي إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 4 ساعات، وهو ما قد يهدد بخروج الشبكة من الخدمة، مطالبين بسرعة إنجاز الأمر، وتسخير الجهود اللازمة للحدّ من تفاقم الأزمة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد كلَّف وزيرَي الكهرباء والبترول بوضع سيناريو لوقف تخفيف الأحمال، معلنًا انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر مع انتهاء التوقيت الصيفي خلال نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول بحدّ أقصى.

وكشف وزير البترول طارق الملا مؤخرًا أن وزارته تقدّم 120 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) سنويًا دعمًا لقطاع الكهرباء لتغطية فارق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت، مشيرًا إلى وزارة الكهرباء تسدد 5 مليارات جنيه (0.11 مليار دولار) شهريًا فقط من إجمالي فاتورة الوقود المستحقة عليها، التي تبلغ 15 مليار جنيه (0.32 مليار دولار).

* الدولار يعادل 47 جنيهًا مصريًا.

وأشار الملا إلى أن إجمالي تكلفة الوقود المقدّمة من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، منها 120 مليار دعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليارًا متأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.

استهلاك محطات الكهرباء

سجلت محطات الكهرباء في مصر ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت المورّدة من البترول لشركات الإنتاج، إذ بلغت 30 ألف طن مازوت يوميًا و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا، مقارنة مع 18 ألف طن مازوت يوميًا، و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا، المتفق عليه مع وزارة البترول.

يأتي ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز في وقت واصل فيه إنتاج مصر من الغاز انخفاضه للربع السادس على التوالي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023.

وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر نحو 13.429 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2024، متراجعًا من 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه من 2023.

وتتشكّل غالبية مزيج توليد الكهرباء في مصر من الوقود الأحفوري (وتحديدًا الغاز)، رغم انخفاض حصته من أعلى مستوى مُسجل في عام 2017، وسط سعي البلاد إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة.

ومع اعتماد محطات الكهرباء في مصر على الغاز وارتفاع حصته بالمزيج لأعلى مستوى منذ 2020، تواجه البلاد أزمة كبيرة في توفيره، مع تراجع الإنتاج المحلي؛ الأمر الذي يدفعها إلى وقف تصدير الغاز المسال خلال أشهر الصيف، وتطبيقها خطة لتخفيف الأحمال.

وارتفعت حصة الوقود الأحفوري (النفط والغاز) بمزيج توليد الكهرباء في مصر خلال العام الماضي إلى 88.21%، بحجم توليد 177.29 تيراواط/ساعة، بعد تراجعها في عام 2022 إلى 88.07% من إجمالي المزيج بحجم 176.88 تيراواط/ساعة.

ويعدّ الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر، بحصّة بلغت 83.86% بكمية توليد 168.54 تيراواط/ساعة، خلال العام الماضي، مقابل 79.3%، بحجم 159.29 تيراواط/ساعة في عام 2022، لتكون أعلى حصة مسجلة لهذا الوقود عام 2020، حينما سجّلت 84.08%، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المسجل عام 2019، عند 85.63%.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حتى نهاية مارس/آذار 2024:

موضوعات متعلقة..

• مصادر مصرية لـ"الطاقة": قطع الكهرباء صيفًا لن يقل عن 3 ساعات.. ونقدر غضب المواطنين
• ما موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر؟.. وتشابه يجمع بين الجزائر والقاهرة (صوت)

اقرأ أيضًا..

• تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.. تلبي احتياجات دولة لمدة عام
• 9 دول تستحوذ على المعادن الحيوية في أفريقيا.. والمغرب يتصدر
• 8 اكتشافات نفطية في الجزائر.. وصفقة مع شيفرون قريبًا