وحدة أبحاث الطاقة: 5 محاور رئيسة تؤيد انتكاسة السيارات الكهربائية مستقبلًا
أحمد بدر
ما الذي يحدث في سوق السيارات الكهربائية وصناعتها؟ سؤال طرحته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، لتجري بعدها دراساتها وأبحاثها في هذا الصدد، ولتكشف مستجدات هذا القطاع المهم والمثير للجدل في الآن ذاته.
ويوضح الباحث في الوحدة الدكتور رجب عز الدين، أن صناعة هذا النوع من السيارات شهدت خلال الأشهر الأخيرة 5 محاور تشير إلى انتكاسة قادمة، وهو ما ينبئ بأن فقاعة هذه السيارات أصبحت على وشك الانفجار.
جاء ذلك خلال مشاركة عز الدين في حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، التي قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، من دولة الكويت، تحت عنوان "هل ستنفجر فقاعة السيارات الكهربائية؟"، وذلك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وتواجه صناعة السيارات الكهربائية وسوقها مؤخرًا عددًا من المعضلات، بعضها مرتبط بالصناعة نفسها، وهيمنة الصين على كثير من مكوناتها، وبعضها الآخر مرتبط بالسياسات الحكومية والإعانات والدعم، التي يبدو أنها ستتراجع قريبًا، ما يجعل تكلفتها أعلى لمن يريد اقتناءها.
انتكاسة أسواق السيارات الكهربائية
قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة الدكتور رجب عز الدين، إن أول محاور انتكاسة السوق تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وهو أمر واضح تمامًا من البيانات السنوية لعام 2023، وكذلك البيانات الصادرة في أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الجاري 2024.
وأوضح -خلال مشاركته في الحلقة التي أدارها الدكتور أنس الحجي- أن كل هذه البيانات تشير في الاتجاه ذاته، وهو انخفاض نمو مبيعات السيارات الكهربائية، إذ إن المبيعات نمت في عام 2023 عالميًا بنسبة 33%، لتصل إلى 13.8 مليون سيارة، لكن هذا النمو يكاد يكون نصف النمو الحاصل في 2022، الذي كان 62%.
ولفت الباحث في وحدة أبحاث الطاقة إلى أن توقعات بعض شركات الأبحاث تستشرف توقعات السوق في 2024، مثل "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" (Bloomberg NEF)، التي توقعت أن ينخفض النمو أكثر إلى 20% خلال العام الجاري 2024.
وأرجع عز الدين الانخفاض، الذي حدث في بعض الأسواق الكبرى مثل أميركا وألمانيا وفرنسا، خلال الربع الأول، إلى نقص المعروض من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية خارج الصين، وضعف البنية التحتية، وعزوف المستهلكين، ومخاوف الشحن.
أما المحور الثاني، وفق الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، فهو سحب برامج الدعم أو تقييدها ومد خطط حظر سيارات البنزين والديزل في أكثر من دوله أوروبية، إذ بادرت بريطانيا -على سبيل المثال- في سبتمبر/أيلول 2023، بتأجيل قرار حظر بيع سيارات البنزين والديزل من 2030 إلى 2035.
كما ألغت حكومات مثل ألمانيا برنامجًا للدعم في يناير/كانون الثاني 2024، الذي بدأته في عام 2016 بتكلفة 10 مليارات يورو (10.09 مليار دولار)، وفي فبراير خفضت الحكومة الفرنسية دعم السيارات الكهربائية لبعض المستفيدين حسب فئات الدخل، كما خفضت دعمها للمركبات للشركات بمقدار 1000 يورو لكل مركبة.
أضاف: "كما تفكر الحكومة الفرنسية في استبعاد معظم السيارات الكهربائية المنتجة في آسيا من برامج دعم الشراء بداية من 2025، وطبعًا لو أضفنا السويد، التي ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، برنامجًا للدعم، يتأكد ما نتناوله بخصوص السوق".
وتابع: "بالحديث عما تجنيه الحكومات من ضرائب رسوم الوقود، كانت هناك دراسة قدرت هذه الرسوم بنحو 150 مليار يورو (162.1 مليار دولار)، في 5 اقتصادات كبرى أوروبية خلال 2023، فإذا استمرت الخطة الطموحة للسيارات الكهربائية فستفقد هذه الحكومة هذه الضرائب".
خطط شركات السيارات الكهربائية
قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة الدكتور رجب عز الدين، إن المحور الثالث هو تراجع خطط الشركات، إذ إن عددًا كبيرًا من شركات السيارات بدأ يتراجع عن الخطط الزمنية الطموحة للإنتاج، التي كانت تتمثّل في أن يكون إنتاج الشركة من السيارات الكهربائية بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأوضح أن أغلب الشركات تراجعت عن هذه الخطط بطريقة غير صريحة، إذ لا تصدم السوق بأنها لا تستطيع أن تصل في هذا المدى الزمني إلى مستهدفاتها، وإنما قد تصل بعده بنحو 5 سنوات أو 7 سنوات على حسب الظروف.
وأضاف عز الدين: "من هذه الشركات، شركة فولكسفاغن، التي اعترفت خلال الأسبوع الماضي بأنها لن تستطيع الوصول لهذا الهدف، وأنها ستحتاج إلى إنتاج سيارات هجينة بكميات أكبر لتعويض تباطؤ نمو المبيعات السيارات الكهربائية، كما ألغت خططًا لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمه 2.2 مليار دولار".
ولفت الباحث في وحدة أبحاث الطاقة إلى تأجيل شركة مرسيدس، في فبراير/شباط الماضي 2024، مستهدفاتها الخاصة بالسيارات الكهربائية لمدة 5 سنوات أيضًا، وأبلغت المستثمرين بأنها ستواصل تحسين نماذج السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل، عبر طرازات محدثة.
وبالنسبة إلى المحور الرابع فهو هروب الشركات إلى السيارات الهجينة، وهو مفتاح مهم لمن يريد متابعة السوق مستقبلًا، إذ إن عددًا كبيرًا من الشركات التي عدّلت خططها عززتها بإنتاج السيارات الهجينة التي كانت مخفضة، إذ زادت معدلات تسجيل المركبات الهجينة بنسبة 48% خلال الربع الأول من 2024.
وأشار الدكتور رجب عز الدين إلى أن السيارات الهجينة منها نوعان، أحدهما قابل للشحن بالكهرباء، والآخر هو الهجين التقليدي، لافتًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك انتقد تراجع الشركات عن الخطط وهروبها إلى السيارات الهجينة، واتهمها بالرهان قصير الأمد، لأن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية.
وتابع الباحث في وحدة أبحاث الطاقة: "المحور الخامس والأخير هو زيادة الرسوم الجمركية أو محاصرة السيارات الكهربائية الصينية في الغرب، بداية من الولايات المتحدة التي أصدرت قبل أسبوعين في مايو/أيار 2024، قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات هذه السيارات من 25% إلى 100%".
وأردف: "زيادة الرسوم جاءت بدعوى إغراق السوق، ولكن بايدن تحدث من قبل عن التجسس وحماية الأمن القومي، وكذلك كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تفكر بالاتجاه نفسه، ما يعني محاولة الإغلاق على المنافس، وهو ما سيكون له أثر واضح في المنتج والمستهلك ودافع الضرائب".
موضوعات متعلقة..
- وحدة أبحاث الطاقة: 3 تغيرات تشهدها أسواق النفط بعد عامين من الحرب في أوكرانيا
- وحدة أبحاث الطاقة: البيتكوين يُخيف الدول بشأن البصمة الكربونية والمائية والنفايات
- وحدة أبحاث الطاقة: وقف مشروعات الغاز المسال الأميركية يؤذي أوروبا.. وهذا دور قطر والجزائر
اقرأ أيضًا..
- قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تصعد 12.4% في مارس
- الغاز المسال يقود رحلة القطاع البحري نحو تحول الطاقة (تقرير)
- كيف ارتبطت أسعار النفط بالدولار تاريخيًا؟ أنس الحجي يجيب
- وفيات المشاة بحوادث السيارات الكهربائية والهجينة أعلى من البنزين (دراسة)
