سوق النفط الأنغولية.. 5 مغريات تضعها في أولويات المستثمرين

تتيح سوق النفط الأنغولية فرصًا استثمارية واعدة بفضل ما يمتلكه البلد الواقع جنوب غرب أفريقيا من احتياطيات ضخمة، وموقع إستراتيجي مميز، وبيئة سياسية مستقرة، وخبرة صناعية، وإمكانات التنويع، وبنية تحتية مطورة، إلى جانب سوق محلية متنامية.

وتوفر تلك المقومات المثالية فرصًا مقنعة للمستثمرين الذين يبحثون دومًا عن أسواق بِكر توفر لهم عوائد سخية.

وتستهدف المستعمرة البرتغالية السابقة زيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 1.18 مليون برميل يوميًا، مع تجهيز قطاع الغاز لديها ليُسهم بما نسبته 25% في احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول أواسط العقد الحالي (2025).

ومع امتلاكها إمكانات غير مستغلة، بما في ذلك حوض كوانزا (Kwanza) البري، وحوض ناميبي (Namibe) الموجود في المياه العميقة، تتيح سوق النفط الأنغولية فرصًا ذهبية للمستثمرين، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

5 مغريات

تلتزم أنغولا -التي تُعدّ واحدة من كبار منتجي النفط في أفريقيا- بتوفير بيئة استثمار تنافسية عير استحداث سياسات مواتية، وإصلاحات تنظيمية تستهدف تعزيز ثقة المستثمر، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أنشطة الاستكشاف والإنتاج (الآب ستريم).

وفيما يلي 5 أسباب تغري المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب لتحويل انتباههم إلى سوق النفط الأنغولية، حسب منصة إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power):

1-التنافسية المستمرة

تستعد الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في أنغولا إيه إن بي سي (ANPC) لإطلاق المناقصة العامة المحدودة في عام 2025، والتي ستطرح خلالها 10 مربعات بحرية في حوضي كوانزا وبنغيلا (Benguela) خلال الربع الأول من العام المذكور.

وتستهدف المناقصة وإستراتيجية التراخيص العامة رفع إنتاج سوق النفط الأنغولية إلى أكثر من 1.18 مليون برميل يوميًا حتى عام 2027.

وتنفّذ أنغولا، منذ عام 2017، إصلاحات في الصناعة لضمان سوق تنافسية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وفي عام 2019 طرحت أنغولا جولة تراخيص على مدار 6 أعوام، تضمن إتاحة فرص استثمارية سنوية في قطاع الاستكشافات النفطية، إلى جانب تراخيص ممنوحة للاعبين محللين ودوليين.

ولعل أحدث هذه التراخيص تلك المناقصة التي تشمل 12 مربعًا نفطيًا في حوضي كوانزا والكونغو السفلى، التي جذبت 53 عطاءً؛ ما يسلّط الضوء على نطاق الاهتمام بموارد النفط والغاز الأنغولية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

2- علاقات قوية مع شركات النفط الدولية

تبرز العلاقات التاريخية التي تجمع أنغولا مع شركات النفط العالمية الكبرى ومزوّدي الخدمات الكبار، عاملًا داعمًا لسوق النفط الأنغولية؛ إذ تتيح فرصًا دائمة لشراكات وتعاون مع المستثمرين المحتملين.

وخطت شركات كبيرة، أمثال شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين، وبي بي البريطانية، وإيني الإيطالية، خطوات واسعة نحو توسيع سوق النفط الأنغولية عبر اكتشافاتها النفطية الضخمة، وتطوير مشروعات "الآب ستريم".

وعلى مستوى صفقات الاستحواذ، فإنه بينما تبيع بعض شركات النفط العالمية بعض أصولها، تبرز فرص أمام اللاعبين الصغار المستقلين لدخول تلك السوق الحيوية في أنغولا.

3- شروط تعاقد جاذبة

تتيح أنغولا قدرًا كبيرًا من المرونة التنظيمية فيما يتعلق باتفاقيات النفط والغاز.

فإضافةً إلى اتفاقيات تقاسم الإنتاج بموجب جولة التراخيص البالغة مدّتها 6 سنوات، طرحت أنغولا بديلًا لخفض المخاطر في عام 2020؛ ما أتاح منح عقود خدمات المخاطر عندما تكون فرص نجاح طرح المناقصة العامة غير مرجحة.

وفي عام 2021 مكّنت مبادرة برنامج عروض دائمة الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في أنغولا من التفاوض على عقود جديدة مع المشغّلين دون طرح جولة مناقصة.

وتشمل الإصلاحات الإضافية قانون المزايا الضريبية الذي أصبح ساري المفعول في عام 2022؛ ما أتاح تحفيزات جديدة لشركات النفط.

وقالت الحكومة الأنغولية، إنها مستعدة لمناقشة الشروط وإيجاد اتفاقية متوازنة تضمن عائدات سخية للمستثمرين.

4- موارد هائلة

تبرز أنغولا أحد أكبر منتجي النفط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولديها احتياطيات نفطية تُقدَّر بـ9 مليارات برميل، إلى جانب 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ويلامس إنتاج سوق النفط الأنغولية -حاليًا- قرابة 1.1 مليون برميل يوميًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتسلّط إستراتيجية استكشاف الهيدروكربونات المحدّثة الحكومية، التي تغطي المدة من 2020 إلى 2025، الضوء على الإمكانات الهائلة داخل الامتيازات الجيولوجية والأحواض الرسوبية في البلاد.

وتُعدّ الإمكانات غير المستغلة في أنغولا -مثل حوضي كوانزا وناميبي- بعض وجهات الاستكشاف الهيدروكربونية الرائدة في العالم.

5- بنية تحتية داعمة للنفط والغاز

تمتلك أنغولا بنية تحتية قوية ومطورة لدعم سوق النفط الأنغولية؛ ما يمكّن المستثمرين ومطوري المشروعات من خفض التكاليف والأوقات اللازمة لتطوير مشروعات جديدة.

وتشتمل البنية التحتية القائمة على مصفاة لواندا البالغة سعتها 65 ألف برميل نفط يوميًا، مع خطط قائمة لتوسيع تلك السعة إلى 72 ألف برميل نفط يوميًا، إلى جانب أنظمة خطوط أنابيب محلية تربط حقول النفط بمنشآت المعالجة.

وتشرف الحكومة الأنغولية، في الوقت الراهن، على بناء مصفاة تكرير في مقاطعة كابيندا بقيمة 920 مليون دولار، ومصفاة في مدينة سويو سعة 100 ألف برميل يوميًا، إلى جانب مصفاة في مدينة لوبيتو سعة 200 ألف برميل يوميًا.

كما أبرمت الحكومة صفقة مع زامبيا قوامها 5 مليار دولار، لإنشاء خط أنابيب، من شأنه أن يساعد المستثمرين على اقتحام الأسواق الإقليمية مع تسهيل الصادرات بين البلدان الأفريقية.

وعلاوة على ذلك، يتيح الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به أنغولا على الساحل الغربي لجنوب قارة أفريقيا، لها، وصولًا سلسًا إلى الأسواق العالمية، إلى جانب فتح قواعد عملاء جديدة للمستثمرين في منطقة أفريقيا الجنوبية.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج النفط في أنغولا يستقبل حقبة جديدة مع توتال
• مساعٍ لزيادة إنتاج النفط في أنغولا.. بدعم صيني (تقرير)
• بيانات إنتاج النفط في أنغولا خلال 2023 بعد انسحابها من أوبك
• قطاع النفط في أنغولا يواجه مرحلة ما بعد أوبك بمستهدفات كبيرة

اقرأ أيضًا..

• رحلة قطاع الطاقة في المغرب.. وزراء ومسؤولون يتحدثون (ملف خاص)
  
• أكبر محطة كهرومائية في العالم.. بناء هندسي خارق يُبطئ دوران الأرض (صور وفيديو)
• مصر والمغرب والسعودية ضمن 7 دول عربية تشتري الفحم والنفط والغاز الروسي